كشفت الحكومة عن أنه تم التعاقد على شراء كميات كافية من الجازولين والبنزين وذلك لتأمين احتياجات البلاد من المشتقات البترولية حتى نهاية شهر يونيو القادم، مؤكدا أن الدولة ستسعى لتوفير الاحتياجات لما بعد يونيو. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء إن وزير المالية أشار إلى أن الموقف مطمئن بشأن القمح حيث تم التعاقد مع مطاحن سيقا لتوفير 45 ألف طن كما تم التعاقد مع برنامج الغذاء العالمي لتوفير 200 ألف طن، وقال إنه من المتوقع أن يصل الإنتاج المحلي من القمح إلى حوالى مليون طن وهذا يعني أنه لن تكون هناك مشكلة في إمداد القمح. وفيما يتعلق بتوفير الكهرباء أكد توفير (950) ألف دولار كانت مطلوبة لتوفير قطع غيار لمحطة بحري الحرارية حيث ستعود المحطة للعمل بطاقتها القصوى. في سياق منفصل تداول مجلس الوزراء حول تقرير وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس حول الأوضاع الأمنية في البلاد وأبرز الأحداث في الولايات التي تم رصدها والتعامل معها والإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة بعض المستجدات الأمنية والتنسيق التام مع وزارتي الخارجية والدفاع بشأن التصدي لقضايا التهريب والحدود. وقال فيصل إن الاجتماع استمع أيضا إلى تقرير من وزير العدل نصر الدين عبد الباري حول القوانين الخاصة بكيفية مواجهة التفلتات الأمنية وإمكانية مراجعة القوانين الموجودة والتي تتعلق بالتعامل مع التفلتات الأمنية، مبينا أن وزير العدل أشار إلى أن القوانين الموجودة كافية وليست هناك حاجة لقوانين جديدة في التعامل مع التفلتات الأمنية. وقال فيصل إن التقرير أوصى بدعم النيابة العامة بالإمكانيات اللازمة باعتبارها الجهة المنوط بها تنفيذ هذه القوانين، وأضاف أن مجلس الوزراء استمع كذلك لتقرير مشترك من وزيري العدل والداخلية حول المجهودات التي تمت بشأن تنفيذ توصية تكوين جهاز أمن داخلي يتبع لوزارة الداخلية، وقال إن مسودة القانون جاهزة، مبينا أن مجلس الوزراء أمن على ضرورة قيام هذا الجهاز ووجه باتخاذ الترتيبات اللازمة لاختيار عناصر ذات كفاءة عالية وفق أسس ومعايير محددة وأن يستمد جهاز الأمن الداخلي قيمه من قيم وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة.
