قال متحدث باسم الحكومة السودانية إن احتياجات البلاد النفطية متوفرة حتى يونيو المقبل. ويعاني السودان من شح في إمدادات الوقود، ويتخوف الكثير من انعدامه في ظل التدابير الاستثنائية التي تتخذها معظم الدول لمنع تفشي فايروس كورونا. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريح صحفي، الثلاثاء: " تم تأمين احتياجات البلاد من المشتقات البترولية حتى نهاية يونيو القادم، ونسعى لتوفير الاحتياجات لما بعد هذا الشهر". وأشار صالح إلى تعاقد الحكومة مع شركة غلال محلية لتوفير 45 ألف طن من القمح، إضافة لتعاقدها مع برنامج الغذاء العالمي لتوفير 200 ألف طن أخرى، وتوقع وصول الإنتاج المحلي من القمح إلى مليون طن. وتسبب شح الخبز ووسائل المواصلات في عدم تقيد السودانيين بحظر التجوال، الذي دخل حيز التنفيذ من الثامنة مساء الثلاثاء. وقال صالح، إن مجلس الوزراء أوصى وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع، بشأن مكافحة التهريب وإغلاق الحدود، حيث تنشط شبكات في عدد من مناطق البلاد في تهريب السلع المدعومة من الحكومة إلى دول الجوار. وأفاد صالح بأن وزارتي العدل والداخلية أعدتا مسودة مشروع قانون الأمن الداخلي، وهو جهاز أقرت الحكومة قيامه ليكون تابعًا لقوات الشرطة، في أعقاب المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء مؤخرًا. ونقل صالح عن وزير العدل مطالبته بدعم النيابة العامة بالإمكانيات اللازمة، حتى تستطيع القيام بمهامها، بما فيها التلفتات الأمنية. وأشار المتحدث الرسمي إلى توفير وزارة المالية 950 ألف دولار، تحتاجها إدارة الكهرباء لتوفير قطع غيار لمحطة بحري الحرارية. ويعاني السودانيين من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، بعد دخول فصل الصيف. وأعلن صالح عزم الحكومة مراجعة التشريعات الخاصة بمشروع الجزيرة، وهو أكبر مشروع مروي في البلاد. وأشار إلى وجود اتجاه لزيادة ميزانية وزارة الري حتى تستطيع توظيف مهندسين جُدد.