رفضت محكمة جنايات بحري وسط طلب ممثل الدفاع باستبعاد سماع شهود الاتهام أصحاب البوتيكات وذلك في قضية متهمين يواجهون تهمة عقوبة الحرابة وتهمة الاشراك الجنائي وأنتحال صفة الموظف العام وحيازة السلاح غير المرخص، ورفضت المحكمة الطلب بأن الشهود أصحاب البوتيكات لم يقوموا بتدوين بلاغات في مواجهة المتهمين لأنهم ذكروا لهم بأنهم نظاميون، وأمرت المحكمة بإعلان شهود الاتهام وهم (5)شهود للمثول أمام المحكمة والإدلاء بأقوالهم حول القضية. وبحسب التحريات فإنه بناء على معلومات توفرت بأن هنالك أشخاصاً ينهبون المواطنين في الفترات المسائية والمحلات التجارية وبواسطة كمين محكم تم إلقاء القبض على المتهمين متلبسين أثناء تنفيذهم لعملية نهب على محلات تجارية ببحري، وضبط بحوزتهم بطاقات يدعون فيها بأنهم نظاميون إلى جانب سلاح غير مرخص وكريمات تم نهبها من المحلات وأن المتهمين يقومون بإرهاب المواطنين وترويعهم، ألقي القبض عليهم ودون بلاغ فى مواجهتهم بقسم الشرطة وأخضعوا للتحريات وباكتمالها أحيل ملف البلاغ للمحكمة.