كوّن السيد وزير الصناعة والتجارة لجنة لوضع مؤشرات الأسعار التأشيرية لتسع سلع رئيسية حددها قرار التكوين هي: السكر، الدقيق، زيت الطعام، لبن البودرة، الشاي، الفول المصري، الأرز، العدس، الصابون. بعد انعقاد أول اجتماع للجنة خرج السيد ممثل غرفة الصناعات الغذائية بتسجيل صوتي، نشر عبر العديد من المواقع الإسفيرية، ينتقد فيه حسب روايته إتجاه الحكومة لتسعير سلع دون النظر في تكاليف إنتاجها، وما طرأ ويطرأ على هذه التكاليف من زيادات مستمرة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي. وأفصح عن رغبته في عدم التعاون مع اللجنة وابتعاده عنها. من الواضح عدم وجود فهم مشترك لهذه المسألة ما بين الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، والمصانع المنتجة ممثلة في غرفة الصناعات الغذائية. وعدم الفهم المشترك ناتج بالأساس من عدم وضوح الفكرة والأهداف المتوخاة من عمل لجنة كهذه. لا بد أولاً من الإقرار بحق وزارة الصناعة والتجارة في تنظيم التجارة وحماية المستهلك، بموجب الوثيقة الدستورية وقانون حماية المستهلك. كما لا ننسى أن نفس الوزارة مسؤولة عن الصناعة ورعايتها وحمايتها من الخسائر. وعلى هذا فإن التوازن بين المطلبين أمر ضروري. ذلك لأن أي محاولة لفرض أسعار على المصانع دون النظر للتكلفة سينتج عنها خسائر للمصانع، وبالتالي توقفها. وبالمقابل فإن ترك الأسواق لفوضى السماسرة والوسطاء والمحتكرين، سيترتب عليه غلاء فاحش، وتذمر للمواطنين، وربما ثورات تدمر كل شيء. من هنا فإن على اللجنة الموقرة العمل كفريق مشترك، وليس كفرقاء متشاكسين. وليكن الهدف الوصول لأسعار توافقية، أكرر توافقية، لا تعرِّض المصنِّع أو المستورِد لخسارة، وفي نفس الوقت تعمل على تهدئة الأسواق وإبعاد السماسرة والوسطاء، الذين يضعون فوائد على السلع لا يستفيد منها المنتج أو المستورد، وتضر بالمستهلك. حتى لا تدخل اللجنة في جدل مع أصحاب المصانع عليها اعتماد سعر باب المصنع كأساس، وهو سعر تدخل فيه بالطبع كل التكاليف، بما فيها سعر الدولار ونفقات الترحيل ورسوم الموانئ وغيرها، هذا السعر معلوم لسلطات الضرائب التي ربطت كل المصانع الكبرى بنظام الفاتورة الالكترونية. وعلى اللجنة بعد ذلك الاجتهاد في تقليل الرسوم والجبايات المحلية، وتحديد نسبة الربح لتاجر الجملة والقطاعي، أو تنشيط التعاون كنافذة توزيع رئيسية بأرباح هامشية في المرحلة الأولى. أهم شيء لنجاح الفكرة هو موافقة المصانع على طباعة السعر على العبوة وتثبيت السعر لثلاثة أشهر. وهو أمر سيصعب في البداية على المصانع هضمه والتعامل معه، ولكنهم لو أمعنوا النظر سوف يجدونه مفيداً جداً على المدى القصير بإبعاد السماسرة والوسطاء وزيادة توزيع سلعهم، وعلى المدى المتوسط بخفض التضخم وتثبيت سعر الصرف. إن الزيادة المستمرة لسعر الصرف حلقة جهنمية مثل فيروس كورونا، لا بد من محاربتها بالعزل، وتثبيت السعر لثلاثة أشهر للسلع التسع الرئيسية هو العزل المطلوب. والله الموفق.
