تسعى وزارة التجارة الى فرض رقابة على أسعار السلع بالأسواق اتخاذهم ضوابط وتدابير لكبح جماح ارتفاع الأسعار بصورة قانونية، وإلزام كافة المنتجين للسلع محلياً بوضع ديباجة أسعار عليها عبر الاتفاق مع الجهات المختصة على وضع الديباجات. وأضافت “هذا لا يتنافى مع حرية التجارة ووصفت الانفلات الكبير في الأسعار بغير مبرر، وعزت الزيادة إلى تدخل السماسرة والوسطاء الذين يتلاعبون بقوت الشعب، مؤكداً، وتعهدت بمزيد من الانطباط فيما يلي السماسرة والوسطاء في السوق خلال الأيام المقبلة لتحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية”. ويذكر أن موجة من الغلاء اجتاحت أسواق البلاد مع بداية العام الحالي وعقب إجازة الموزانة بالمجلس الوطني حيث ارتفعت أسعار السكر والدقيق لبن البودرة واختفاء بعض السلع من السوق، ما أدى إلى إحجام بعض المواطنين من الشراء حيث قدرت الزيادة بأكثر من 50%، وعزى التجارب بدورهم الزيادة الى ارتفاع الأسعار لزيادة سعر الدولار الجمركي وارتفاع الإيجارات بجانب زيادة الضرائب من قبل المحلية. ونفى مجموعة من التجار تحدثوا ل(الصيحة) وجود تلاعب في الأسعار السلع بالأسواق، والقوا باللائمة على أصحاب المصانع والشركات لاعتمادهم زيادات مستمر على السلع التي ينتجونها، وقالوا إن هامش الربح للتجار لا يتجاوز الجنيهين فقط وأن الزيادة في السعر تأتي في الاصل من قبل المصانع والشركات، ودعوا الدولة الى ضرورة التدخل وفرض سيطرتها الرقابية على السوق المحلي. بيد أن أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني سمير أحمد قاسم نفى ل(الصيحة) ارتفاع الأسعار من قبل المصانع وإنما ارتفاع في تكلفة الأساسية إضافة الى الأرباح. وقال إن ارتفاع سعر الدولار هو السبب الأساسي في ارتفاع السلع الاستهلاكية فضلاً عن عجز الدولة في توفير دولار بغرض الاستيراد، وحذر من توقف المصانع العاملة البالغة 40% في ظل توقف 60% منها، مشيراً الى أن الصناعة سوق تنافس بين السلع المحلية فيما بينها إضافة الى المستوردة، مضيفاً أن التكلفة التي يعتمدها الصناعيون هي التكلفة الحقيقة بجانب أرباح معقولة، لافتاً الى أن الدستور نص على التجارة الحرة وتحرير الأسعار مما يعني عدم وجودج زيادة في الأسعار وإنما المشكلة الاساسية التي يعاني منها الاقتصاد وجود عجز في الميزان التجاري يقدر ب 6 مليار دولار سنوياً في ظل صادرات ب3 مليار دولار وواردات 9 مليار فضلاً عن ارتفاع سعر الدولار الى 28 جنيهاً والذي يعتبر فوق طاقة المواطن الذي لا يكفي دخله لمدة الأسبوع، وأوضح أن الحكومة ليس لديها نقد أجنبي لدعم سعر الدولار. وفي المقابل تنعدم الإمكانيات في البنوك لتمويل احتياجات المستورين بالدولار وبالتالي بات هنالك تحرير كامل للأسواق، مشدداً على ضرورة زيادة الإنتاج والإنتاجية لتفوق حجم الصادر على الوارد ويحدث استقرار في سعر الصرف والأسعار في الأسواق، مؤكداً أن الصناعة أساس التنمية في البلاد التي تمتص البطالة وتطبيق القيمة المضافة وأثرها في الناتج المحلي. ويرى الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين والمحلل الاقتصادي دكتور محمد الناير أن على الدولة مسؤولية كبيرة في ظل سياسة التحرير الاقتصادي دون المساس بها، وتأسف على أن هناك اعتقاد خاطئ ساد في الفترة الأخير بأن سياسة التحرير الاقتصادي لا تمكن الدولة في التدخل لجهة أن ما يطبق حالياً ليس سياسة تحرير اقتصادي وإنما هو فوضى الأسعار وانفلات في الأسعار. وقال إن القطاع الخاص يعمل على رفع أسعاره مع ارتفاع الدولار، وعندما يتراجع الدولار لا يستجيب كما كان يفعل في السابق في وقت الزيادة، وأضاف أن الأمر حالياً يتطلب من الدولة أن تشكل حماية للمستهلك والمواطن والتدخل، وعاب على الدولة عدم الجلوس مع القطاع الخاص والجمارك للتفاهم بشأن التخفيضات التي طالت السلع في الموازنة بضرورة أن ينخفض سعرها أو يستقر، مؤكداً أن جميع السلع التي تم تخفيضها أو إلغاء الجمارك عليها تزايدت بصورة كبيرة مثلها مثل السلع الأخرى، داعياً الدولة الى التحرك قبل فوات الأوان لمعالجة هذا الأمر والسيطرة على الأسواق وضبطها بصورة صحيحة وأن يتبع كلام وزير التجارة فعل سريع لجهة أن الأمر لا يتحمل الانتظار أو التباطؤ لجهة أن النتائج الخاصة بسعر الصرف بدأت تظهر ولابد من اللحاق بها. الخرطوم: مروة كمال
