انقسم أصحاب مخابز تحدثوا ل(السوداني) ما بين مؤيد ومعارض لقرار إلغاء توزيع الدقيق عبر الوكلاء، حيث أكد المؤيدون إسهامه في عدالة التوزيع بين المخابز بولاية الخرطوم، فيما انتقده البعض الآخر من باب عدم مسئولية الوكلاء عن وفرة الدقيق. واشار وكيل شركة الخرطوم لإمدادات المخابز ابراهيم ود العمدة ل(السوداني) امس، الى حاجة ان القرار لإحصاء كل محلية لمخابزها، متوقعا حدوث اشكاليات من تلقي بعض المحليات لدقيق من محليات أخرى، وقال في وقت سابق يتم توزيع الدقيق عبر الدعم الفني وحاليا بدأ التوزيع عبر المحليات منذ الأسبوع الماضي، ورهن حل مشكلة الاصطفاف أمام المخابز بزيادة حصص الدقيق الذي يتم توزيعه لها. وأبان صاحب مخبز العزيزية بشرق النيل دفع الله محمد ل(السوداني) امس، ان المشكلة الأساسية تكمن في عدم وفرة الدقيق ولا علاقة لها بالوكلاء، وأوضح ان الندرة تؤدي لاستمرار الوضع على هو عليه، مشيرا الى أن توزيع مطاحن ويتا الأسبوعي تراجع ل (10) جوالات فقط، ودقيقها التجاري عبوة (25) كيلو ينساب بصورة يومية . ووصف صاحب مخبز ببحري عبد الهادي دارقيل القرار بالصائب لان هنالك من يتلاعبون بحصص المخابز، لافتا الى ان توزيع الوزارة ومناديبها يساعد على مراقبة التوزيع للمخابز، وتابع الوزارة استعجلت في صدور القرار قبل توفيق أوضاعها وكان من الضروري القيام أولا بإحصاء عدد المخابز وحصة كل منها، مشيرا الى ان هنالك مخابز تبيع قطعة الخبز ب(7) جنيهات، موضحا ان العمل بالدقيق التجاري خطر وهنالك شرائح في المجتمع لا تستطيع توفير خبز تجاري لاسرة تتكون من (5) أفراد اذا كان (20) قطعة خبز بسعر (140) جنيها . وتوقع صاحب مخابز بالحاج يوسف آدم الدومة عدم نجاح قرار إلغاء توزيع من الوكلاء لعدم وجود إحصاء دقيق بالمخابز العاملة بولاية الخرطوم خاصة المناطق البعيدة، مشيرا لتسبب ندرة الغاز والدقيق في تمدد الصفوف أمام المخابز، وقال الدومة ان مخابزه تعمل في الفترة الصباحية فقط بسبب تراجع حصة الدقيق من (30) الى (23) جوالاً. .