فرغت لجنة التحقيق في قضية "النقل النهري" من أعمالها، ورفعت توصية للنائب العام بشأن إحالة أوراق القضية إلى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، لاسترداد الأصول والممتلكات الخاصة بهيئة النقل النهري لصالح وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وقال مصدر ل(السوداني) إن تحقيقات اللجنة خلصت إلى أن خصخصة هيئة النقل النهري، كانت عن طريق إجراءات مخالفة لقانون التصرف في مرافق القطاع العام ولوائحه التي سنها النظام السابق نفسه، بواسطة المتهمين وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن ووزير المالية علي محمود عبد الرسول ورئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام. وكان النائب العام تاج السر الحبر، قد شكل لجنة للتحقيق في معاملات شركة عارف الكويتية فيما يتعلق بشركة الخطوط الجوية السودانية (خط هيثرو) والنقل النهري. وشملت قائمة الاتهام عدداً من الشركات بمخالفة أحكام القانون الجنائي لسنه 1991 خيانة الامانة وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية، إلى جانب عدم مطابقة القيمة المادية للبيع مع الدراسة التي أعدت لها، وأن عملية تقييم الأصول خالفت القوانين، فضلاً عن عدم التأكد من مدى أهلية الشركات أو المستثمرين. وأضاف المصدر أن اللجنة رأت من خلال تحقيقاتها المضنية أن القضية عبارة عن احتيال كبير واستغلال نفوذ المسؤولين وقتها، اديا إلى إهدار المال العام.
