أعلن والي الخرطوم أحمد عابدون حماد أمس عن تسعيرة جديدة للخبز وحددت قطعة الخبز زنة 40 – 45 جراماً بسعر واحد جنيه أما قطعة الخبز زنة 80 – 90 جراماً بسعر جنيهين واستلامه ملف الخبز وحل مشاكل توفير الدقيق على كافة مخابز الولاية وتكوين آلية مراقبة وردع مافيا وكلاء التوزيع. وأيد عدد من أصحاب المخابز في حديث ل(السوداني) أمس قرار تسعيرة الوالي للخبز ووصفوه بالصائب بنسبة (100%) ويعمل على حل مشكلة الصفوف ويحقق الوفرة. ووصف وكيل شركة الخرطوم لإمدادات المخابز القرار بإيجابي، داعياص لمراقبة الموازين بالمخابز وزيادة حصص الدقيق مؤكداً أن أزمة الخبز سوف تحل جذرياً، لافتاً إلى تكوين آلية لمعرفة حصص كل مخبز وتشديد الرقابة على وزن الخبز. أعلن والي الخرطوم في بيان أمس عن التوصل لاتفاق مع أصحاب المخابز يسمح بإنتاج قطعة الخبز وزن (45-40ك جرام) بسعر (1) جنيه على أن تكون قطعة الخبز وزن (80 – 90 جراماً) بسعر (2) جنيه مع التزام أصحاب المخابز بالأوزان والأسعار المتفق عليها. وأكد اتخاذ الحكومة كافة التدابير الخاصة بتفعيل أجهزة الرقابة لضمان تنفيذ هذا الاتفاق. وقال صاحب مخبز ببحري الهادي دارقيل ل(السوداني) أمس، إن القرار جيد ومقبول مؤكداً التزامهم بقرار الوزن القانوني من أجل مصلحة المواطن، وأوضح بأن المخابز قطاعات خدمية تتبع للوزارة وليس الوكلاء. وأيد صاحب مخبز بشرق النيل دفع الله محمد قرار الوالي بأوزان الخبز، واعتبر دفع الله القرار صائباً بنسبة (100%)، مشيراً إلى أنه سيحل من حدة الصفوف ووفرة الخبز، داعياً لتكوين آلية وتوزيع المنشور لكل مخبز لتفادي الدخول في مناوشات مع المواطنين، وقال إن الأوزان تساعد الخباز وتوفر وقت المواطن. وأكد صاحب مخبز محمد إبراهيم التزامه بالموازين والتسعيرة القانونية الجديدة، وتابع : لا بد من زيادة الحصص لحل الأزمة بصورة جذرية دون الرجوع إلى توزيع الدقيق عبر الوكلاء، موضحاً أن تراجع الحصص أدى لتوقف عدد كبير من المخابز عن العمل. وقال الوالي في خطاب موجه للمواطنين بالولاية، " تعلمون أن حكومة ولاية الخرطوم هي في المقام الأول حكومة خدمات، إذ ظل تحسين معاش الناس وتوفير السلع وضمان انسيابها وتوفير الخدمات الضرورية وجودة تقديمها من أبرز الأولويات في عملها وأضاف"ورغم الظروف الاقتصادية المعروفة وحدوث مشكلات في توفير السلع إلا أن حكومة الولاية ظلت في جهود مستمرة مع الحكومة الاتحادية وقطاعات المجتمع المختلفة لإيجاد المعالجات الممكنة" وأشار إلى أنه خلال الآونة الأخيرة أصبحت مشكلة الخبز هي الأبرز والأكثر إلحاحاً وحاجة للعلاج من خلال توفر الدقيق ومدخلات الإنتاج الأخرى، وأكد أن الولاية لارتباطها بالسياسة الاقتصادية العليا للبلاد تسعى دائماً للتنسيق المستمر مع الحكومة الاتحادية لإيجاد الحلول والمعالجات التي تسهل على المواطن الحصول على الخبز. وكشف عن عقد لقاءات عديدة بين حكومة الولاية وأصحاب المخابز ووكلاء الدقيق وأصحاب مطاحن الغلال لتحديد المشكلات والعوائق وللتنسيق مع الجهات المعنية بصدد المعالجة ويشكل سعر قطعة الخبز ووزنها محور المشكلة وأساسها، وزاد" الولاية تتمسك دائماً بعدم المساس بأسعار الخبز باعتباره أساس معاش الناس ويتساوى فيه الجميع"وواصل الوالي قائلا :"لكن مع الطفرة الكبير في الأسعار عموماً والزيادات التي طرأت على أسعار السلع والخدمات وإزدياد تكلفة تصنيع الخبز وارتفاع أجور العمالة، كان لا بد من النظر بموضوعية لهذه المشكلة حتى نضمن توفر هذه السلع الحيوية للجميع.
