كثر الحديث عن ديون الشركات التي قامت بتنفيذ منشآت الدورة المدرسية بولاية النيل الأبيض على حكومة ولاية النيل الأبيض، حتى صار حديث المدينه والمنتديات وما بين نفي حكومة الولاية عن وجود ديون وتأكيد التزامها للشركات والأفراد، الا أن تردد أصحاب الشركات الدائنة على وزارة المالية للمطالبة باستحقاقاتها، ولجوءها للقضاء لانصافها بعد مرور عام على تنفيذها مشروعات بالولاية، يؤكد صحة الديون المالية على حكومة الولاية، السوداني تحصلت على مستندات تفيد بعدم التزام حكومة الولاية بسداد مستحقاتها ولجوء الشركات للقانون منها شركة مطر للإنشاءات. ويقول مدير عام إحدى الشركات الدائنة، محي الدين أحمد: إن الشركة تعاقدت مع حكومة الولاية ويمثلها مدير عام المالية علي محمد زين، بعقد مقاولة وكان موضوع العقد تأهيل وصيانة 9 مدارس بمحليتي كوستي وربك وفقاً للشروط والمواصفات وأن يلتزم الطرف الأول بقيمة الأعمال حسب الشروط، وتبلغ قيمة العمل أكثر من (3) مليون جنيه( 824-390, 3) جنيه وتم تنفيذ العمل لم تلتزم وزارة المالية بالسداد وزاد: ظلننا نتردد على الوزارة بشكل يومي ولا نستطيع مقابلة وزير المالية ولا حتى مدير عام المالية ودائماً يكون الرد: في اجتماع، ومن ثم الخروج من الباب الخلفي، لذلك قامت الشركة بتكليف محامي للبدء في إجراءات مقاضاة وزارة المالية تحصلت (السوداني) على نسخة من الخطاب معنون لرئيس الإدارة القانونية تطلب الإذن بمقاضاة وزارة المالية للأسباب الأتية: قامت الجهة المدعية بصيانة 9 مدارس بمحليتي كوستي وربك بحسب عقد المقاولة المبرم ونطالب المدعي عليها بسداد المتبقي مبلغ 558-600-1جنيه، وأتعاب المحاماة حتى لا نضطر لرفع دعوى مدنية في مواجهة المدعي عليها، ونلتمس استجابتها بسداد المتبقي المذكور أو الإذن لنا بمقاضاتها أمام المحاكم المدنية حسب نص (4/33) من قانون الإجراءات المدنية.
