دعا خبراء اقتصاديون ومصرفيون لزيادة الإنتاج وتطوير القطاعات الرئيسية وإيقاف تدهور الجنيه أمام الدولار، وإصدار سياسات لحفز المغتربين على التحويلات عبر النظام المصرفي. واعتبر الاقتصادي د. محمد الناير، حديث رئيس مجلس الوزارء في البرلمان واضح وصريح في أن القطاع الاقتصادي لم ينجح في تحقيق استقرار سعر الصرف، مشيراً لنصحهم المستمر قبل رفع الحظر بضرورة إصدار قرارات لإيقاف مشكلة ارتفاع سعر الصرف بتحفيز المغتربين على التحويلات عبر النظام المصرفي. وفيما يتعلق بقطاع الذهب دعا الناير لإجراء التعديلات اللازمة في سياسات الذهب بما يؤدي لاستقرار سعر الصرف في 17 جنيه مشيراً إلى أن استقراره بشكل كامل لا يتم الا بزيادة الإنتاج والإنتاجية. ويرى المصرفي محمد عبدالعزيز، أن هناك مشكلة كبيرة في سياسات الذهب خاصة باتجاه عدد من الشركات لشرائه وتصديره داعياً الدولة لاحتكار شرائه بأسعار أعلى من السوق لفائدة المعدنين والبنك المركزي، وتشديد الرقابة على الشركات وعدم السماح لها بتصدير الذهب. وقال الاقتصادي: إن ارتفاع سعر التصفية (استخلاص الذهب) بمصفاة الخرطوم، قياساً بالمصافي في الدول المجاورة وارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية أمام العملة الوطنية والوجود الأجنبي في مناطق التعدين، يخلق بيئة خصبة لتهريب الذهب خاصة في المناطق النائية والحدودية، وتنتشر أماكن التعدين التقليدي في معظم الولايات. وأضاف: إن تنامي ظاهرة تهريب الذهب للخارج من أخطر المشاكل التي تواجه السودان، لما لها من آثار سالبة على الاقتصاد وحرمان السودان من موارد النقد الأجنبي، والإيرادات الجمركية المفروضة على تصدير الذهب. وفيما يتعلق بقطاع النفط دعا الناير الحكومة لمعالجة تراجع معدلات الإنتاج بالاستفادة من التكنولوجيا الغربية خاصة بعد رفع الحظر الاقتصادي، ودعا المصرفي محمد عبدالعزيز لإزالة معوقات زيادة الإنتاج في المجال عبر خطة واضحة لمعالجة تدني إنتاج النفط بسبب خفض الشركات لميزانياتها إثر هبوط أسعار النفط علمياً. ويقول الاقتصادي د.هيثم فتحي: إن الصناعة النفطية تواجه تحديات تتمثل في خفض الإنتاج ونضوب عدد من الآبار والحقول الحالية. ويقول فتحي: إن من أهم مطلوبات الاستقرار الاقتصادي تبنِّي سياسات مالية ونقدية مرنة توازن بين الإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد الكلي وتجذب مدخرات المغتربين ورؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار في البلاد، مشدداً على ضرورة التحكم والمحافظة على ثبات المستوى العام للأسعار بدعم قيمة النقود في الأسواق الداخلية بزيادة الإنتاج واحلال الواردات وصولاً لثبات سعر صرفها في التعاملات الخارجية.
