كشفت التحريات امس لمحكمة حماية المال العام تفاصيل جديدة في قضية محاكمة نائبة سكرتير جمعية تعاونية، تواجه تهمة خيانة الأمانة وتزوير تفويض من الجمعية وبيع مايقارب (8) أفدنة. وأشار المتحري لقاضي محكمة حماية المال العام محمد المعتز، بأن المعامل الجنائية قامت بفحص التفويض وتبين بأن عليه كتابات بخط المتهمة بيدها لبيع الفدان للمشتري دون علم الجمعية. وأضاف أن التفويض وبحسب التحريات غير موقع من رئيس الجمعية التعاونية أو سكرتيرها لأغراض البيع ولا يعلمون عنه شيئاً ، ونبه إلى أن المتهمة باعت الفدان للمشتري بمقابل قدره(150)ألف جنيه بعد استخراجها شهادة بحث بغرض البيع من تسجيلات الأراضي. وكشفت التحريات عن استعادة الجمعية الأرض، ونوهت التحريات إلى أن المتهمة أقرت ببيعها الفدان للمشتري ولكن بتفويض صحيح، فيما حددت المحكمة جلسة قادمة لمواصلة سماع القضية.