كون مجلسي السيادة و الوزراء وقوى الحرية، لجنة طوارئ اقتصادية للتعامل مع الأزمة المعيشية ومواجهة فلول النظام البائد والتعامل الحازم لإنفاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة وباء الكورونا. وخرج الاجتماع المشترك عقد اليوم بالقصر الجمهوري، بصياغة وإجازة مصفوفة ملزمة للأطراف الثلاثة، فصلت المسؤوليات ووضعت المواقيت لتنفيذ مهام عاجلة في سبعة محاور " الشراكة والسلام، الأزمة الاقتصادية، تفكيك التمكين وإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية والعدالة والعلاقات الخارجية، و طالب الإجتماع للإسراع باستكمال بناء هياكل السلطة الانتقالية. وقال وزير مجلس الوزراء عمر مانيسي في مؤتمر صحفي، إن الاجتماع ناقش بكل شفافية وتجرد ما تحقق خلال الفترة الماضية وما لم ينجز من مهام الثورة، واتفق الأطراف الثلاثة على ضرورة تعزيز الثقة بين مكونات السلطة الانتقالية وعملها بشكل جماعي من أجل استكمال مهام الثورة، مؤكداً عزم مكونات السلطة الانتقالية لاستكمال المسير لتحقيق سودان الحرية والسلام والعدالة الذي استشهدوا من أجله.