اتهم تحالف الجبهة الثورية، قوى "الحرية والتغيير"-الحاضنة السياسية للحكومة في السودان-، بانتهاج المحاصصات الحزبية في تسمية الولاة المدنيين واختيار أشخاص يفتقرون الى الكفاءة ولوحت بمقاومة المصفوفة التي جرى التوافق عليها السبت الماضي بين أركان الحكومة الانتقالية. واعتبر التحالف الذي يضم تنظيمات سياسية وحركات مسلحة في بيان تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء، ما يحدث حاليا هو تكرار لتجارب الماضي الفاشلة ، ولن يؤدي إلى إقامة دولة المواطنة المتساوية. وأضاف "قوى الحرية والتغيير، مجموعة الخرطوم، تسعى لإقصاء قوى الهامش والجبهة الثورية السودانية كتنظيم مؤسس، وتجاوزت الشارع ولجان المقاومة، وتوصلت إلى محاصصات حزبية حول الولايات بطريقة مخجلة، وتسعى لتعيين أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة". وتأخر استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بعد تعذر تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين ولاة مدنيين، بسبب اعتراض مكونات الجبهة الثورية، التي تتفاوض مع الحكومة في جوبا، إلى حين توقيع اتفاق سلام نهائي. وطالبت الجبهة الثورية، الحكومة الانتقالية بتمليكها نتائج الاجتماع الثلاثي بين قوى الحرية والتغيير بالخرطوم ومجلسي السيادة والوزراء، وما تمخض عنه من مصفوفة زمنية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، بغرض الرد عليها كتابة. وأقر اجتماع ثلاثي عقد السبت بين قيادات الجهاز التنفيذي والمجلس السيادي وتحالف الحرية والتغيير ضرورة تسريع استكمال هياكل السلطة بتكوين المجلس التشريعي وتعيين حكام مدنيين للولايات. وحدد الاجتماع الأسبوع الثاني من مايو المقبل موعدا لإنجاز تلك الخطوة، بينما يتوقع أن يتم استكمال ملف السلام في التاسع من مايو وهو آخر تاريخ جرى تحديده لإنهاء المفاوضات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية. كما اتفقت قيادة السلطة الانتقالية بالسودان، على صياغة وإجازة مصفوفة ملزمة للأطراف الثلاثة، فصلت المسؤوليات ووضعت المواقيت لتنفيذ مهام عاجلة في 7 محاور هي: الشراكة، والسلام، والأزمة الاقتصادية، وتفكيك التمكين، وإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية، والعدالة، والعلاقات الخارجية. لكن البيان الصادر عقب اجتماع للمجلس الرئاسي للجبهة الثورية في جوبا توعد بمقاومة هذه المصفوفة، وشدد على انه "بدون السلام لن تكتمل الثورة". وقال إن "ما يحدث هو تكرار لتجارب الماضي الفاشلة التي عجزت عن ربط السلام والديمقراطية، ولن يؤدي إلى إقامة دولة المواطنة المتساوية". وألمحت تنظيمات الجبهة الثورية الى الاتجاه لتكوين تحالف بديل، وقالت "ندرس تكوين جسم آخر للحرية والتغيير الى حين توحيد المؤسسين لقوى الحرية والتغيير علي أسس صحيحة بعد تحقيق السلام". وتابع "ستتعامل الجبهة الثورية بصورة مباشرة مع لجان المقاومة والشارع ومجلسي السيادة والوزراء، وسكان الولايات فيما يخص إدارة شأنهم العام دون الوقوع في فخ محاصصات الحرية والتغيير بالخرطوم". وطالب البيان الحكومة الانتقالية أن تضع السلام كأولوية كما ورد في الوثيقة الدستورية وفي تصريحات قادتها. وأضاف، "بدلا من الهرولة نحو الغنائم، علينا جميعا السعي لحل الضائقة المعيشية والسلام، ومكافحة جائحة كورونا، وتوحيد قوي الثورة، لتصفية تمكين المؤتمر الوطني وإقامة دولة الوطن والمواطنة لا إقامة دولة جديدة للتمكين".
