بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    التلفزيون الجزائري: الإمارات دولة مصطنعة حولت نفسها الى مصنع للشر والفتنة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القيادي ب(ق.ح.ت) ومهندس الوثيقة الدستورية ساطع الحاج ل(السوداني) (2-2) لجنة نبيل أديب استمعت إلى 3000 شاهد
عمرو شعبان نشر في السوداني يوم 12 - 04 - 2020

في الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة وانتصارها على نظام القمع الدموي الإسلاموي في السودان، سعت(السوداني) لاستنطاق قيادات التحالف الحاكم
واستنطاقهم عن الموقف بعد عام من الانتصار وإلى أين تتجه بوصلة الوطن المحاصر بالمآسي، وما حقيقة مساهمة مدير المخابرات في النظام البائد لفتح الطريق أمام الثوار، فكانت الإجابات على لسان المسؤول السياسي للحزب
الوحدوي الديمقراطي الناصري ساطع الحاج.
عملية التحول في السودان تعتمد على الوثيقة الدستورية التي شهدت جدلاً وتجاوزات.. ما تقييمك الحقيقي والمهني لهذه الوثيقة؟
في اعتقادي أن الحرية والتغيير تحركت بطريقة مبرمجة وممنهجة وبطريقة خبراء حقيقة، وكل ما تم أن ثمة تفاوض جرى تم تحويل مخرجاته إلى صياغات في
الوثيقة الدستورية، لذلك أي حديث عن أن الوثيقة مزورة يعد ضرباً من الخبل، فالوثيقة جاءت نتيجة تفاوض عميق بين قوى الحرية والتغيير وقوى المجلس العسكري، عبر جلسات متعددة ووسطاء وعقبات كثيرة، وتمت صياغة مخرجات التفاوض وتم تحويلها إلى وثيقة دستورية في 78 مادة ..
لكن بالفعل ثمة حديث عن أن هناك وثيقتين وبالتالي فهي مزورة؟
بالمنطق هل جاءت قوى الحرية والتغيير وقالت إن الوثيقة مزورة، أم أن المجلس العسكري تحدث عن أنها مزورة، لم يحدث ذلك وهما الطرفان الرئيسيان في التفاوض، وهل قال الوسطاء إنها مزورة.. كل ذلك لم يحدث.
والتزوير يعني إدخال أشياء لم يتم الاتفاق عليها، وهذا لم يحدث ولمصلحة من؟ كذلك هل نجح العسكريون في إدخال أشياء لم يتفق عليها الناس؟ بالتأكيد لا فقيادات الحرية والتغيير التي قادت التفاوض لم تكن لتقبل وهي محمية
بالشعب، فالمجلس العسكري لم يكن ليجرؤ على إدخال شيء.. كذلك لا يمكن أن تقحم قوى الحرية والتغيير مادة غير متفق عليها، لأن ذلك مرفوض أخلاقياً، وكذلك حتى لا يتم خلق حالة من الربكة السياسية في وضع سياسي هش بالأصل، وبه سيولة سياسية..
الحديث عن تزوير الوثيقة الدستورية حديث مجاني، وما حدث هو محاولة تشويه لمجهود أنجزته الحرية والتغيير..
من الذي يسعى لتشويه هذا الإنجاز ولماذا؟
من الدولة العميقة باعتبار أن الوثيقة هي العمود الفقري للفترة الانتقالية، وهز هذه الوثيقة يعني هز الفترة الانتقالية وهو أمر أخذته الدولة العميقة على عاتقها.. أي أن الهدف خلخلة العقد الاجتماعي بخلخلة الوثيقة لدستورية وإفراغها من محتواها لإحداث فوضى سياسية كبيرة.. لكن الواقع يقول إنه لم يحدث شيء فجميع المواد غطت كل الاتفاق الذي تم عبر التفاوض وهي موجودة.
ولكن كلنا شهدنا عدم وجود نص يحدد تعيين رئيس القضاء على سبيل المثال ثم ظهر نص.. ألا يعد ذلك تزويراً؟
هذا هو مدخل اللغط الذي تم الولوج فيه.. كل الذي حدث أنه في الأول من أغسطس أثناء التفاوض توصل الأطراف إلى أن يقوموا بتعيين رئيس القضاء، وكانت المسودة تنص على أن يتم تعيين رئيس القضاء بواسطة مجلس السيادة،
ووافقنا على ذلك، لكننا قلنا لا داعي لكتابة ذلك النص، طالما أن رئيس القضاء سيكون معيناً عندما يأتي التوقيع، بمعنى أنه لا لزوم لوجود هذه الفقرة وتم حذفها.
وتم التوقيع على الوثيقة بالأحرف الأولى ولم تكن الفقرة موجودة، حيث تم الاتفاق على أن تقدم الحرية والتغيير مرشحها ويتم تعيينه وهذا ما حدث، وتم التوقيع في 4 أغسطس بالأحرف الأولى..
وحينما جاء التوقيع النهائي في 17 أغسطس ولم يتم تعيين رئيس للقضاء بسبب رفض المجلس العسكري لمرشح الحرية والتغيير مولانا عبد القادر محمد، ولم نتوافق حتى توقيع الوثيقة، قمنا بإعادة النص أن يعين مجلس السيادة رئيس القضاء، أي إن ما حذفناه في مسودة الأول من أغسطس أعدناها في 17 أغسطس.
*لكن وبافتراض أنه لم يتم النص على تعيين رئيس القضاء، فماذا سيكون الوضع؟
بالتأكيد سيكون هناك خلل، بل وستغيب سلطة رئيسية في الدولة، بالتالي إعادة النص تم لمصلحة الحرية والتغيير واستقرار الدولة.
ألم تشاوروا في الوثيقة الدستورية جهات خارجية كبيوت خبرة أو قانونيين أو غير ذلك ؟
لا يوجد دستور يخضع للخارج، والوثيقة خضعت داخل السودان لنقاشات عميقة بين عشرات من الأشخاص، وحينما تتم صياغة (chapter) – فصل- تتم إعادة
مناقشته بين العسكريين والقوى السياسية، ثانياً يذهب النص إلى كل مكونات الحرية والتغيير بكل كتلها، للنقاش حوله. وكثير من الناس قالوا آراءهم والتقطنا آراء الكثيرين من سودانيي الخارج عبر النقاشات كقانونيين خلاف
النقاش السياسي.. فالوثيقة الدستورية تمت قراءتها 8 مرات، وكل قراءة .. يشترك فيها 30 شخصاً .
ماذا عن التجاوزات؟
هناك بالفعل تجاوزات دستورية فهناك صلاحيات وهياكل تم تحديدها سواء لمجلس الوزراء أو لمجلس السيادة، بشكل واضح. ومثلاً مجلس السيادة ليس له أي علاقة بمفاوضات تتم من أجل السلام، لكن ربما أن الجبهة الثورية تريد مناقشة المكون العسكري في مجلس السيادة.. المهم أن المطلوب عدم إثارة معركة في هذا الأمر حتى نعبر، كذلك زيارة البرهان في موضوع التطبيع تجاوز دستوري وليس من ضمن صلاحياته..
لكن ذلك يعكس خلل تقسيم السلطات في الوثيقة الدستورية؟
المعادلة التي تم التوصل إليها في تقسيم السلطات خلال الفترة الانتقالية كانت ممتازة، فمجلس السيادة ليس بروتوكولياً أو تشرفياً، بل له صلاحيات تنفيذية تم الاتفاق عليها بوضوح في الوثيقة الدستورية، وليس من ضمنها
الدخول في متاهات السياسة الخارجية كنتنياهو، ولا دخول مفاوضات صنع السلام، كل ذلك صلاحيات رئيس الوزراء.
وما هي صلاحيات مجلس السيادة التنفيذية؟
مجلس السيادة أعطي الصلاحية في تعيين والإشراف على أربع مفوضيات تعد جزءاً من آليات تنفيذ برنامج الدولة وبرنامج الحرية والتغيير وبرنامج تفكيك التمكين، لكن هذه التجاوزات لا يراد أن يخلق منها أشكال لمزيد من الاستقرار ولإيجاد صيغة للتكامل بين الأجهزة .. الحكومة في اعتقادي ممثلة في رئيس الوزراء والقيادات في المجلس المركزي ربما يريدون الصمت إزاء ذلك للعبور بشكل آمن في الفترة الانتقالية.
هل تم حصر هذه التجاوزات؟
8 تجاوزات على أقل تقدير، فمجلس السيادة يريد أن يدخل بشكل أو بآخر في موضوع السلطة التنفيذية، بالرغم من أنه تم الاتفاق على أن المسائل المتعلقة بالجيش تكون تحت المكون العسكري، أما بالنسبة للشرطة والأمن فتم
الاتفاق على صيغة معقولة للتشاور والمشاركة مع رئيس الوزراء.
في يمكن لهذه الوثيقة وتجاوزاتها أن تحد من طموح العسكر في حكم السودان؟
نعم ، الوثيقة الدستورية حددت الحدود الواضحة بين كل مكون وهيكل دستوري، لذا أنا لا أؤيد مثل هذه التجاوزات، فإذا لم نتقيد بها ربما يقود ذلك إلى
انفلات.
فمثلاً الدعم السريع تم الاتفاق على أن يكون تابعاً للقائد العام وخلال 3سنوات يكون هناك جيش واحد عبر تجفيف الدعم السريع واستيعابه في الجيش، وتم تعديل القانون لصالح قائد عام للجيش من أجل ذلك، وهذا تجاوز أيضاً
فالدعم السريع ما يزال يخرج دفعات بعكس ما تم الاتفاق عليه بأن يتم تجفيفه لصالح الجيش السوداني، وهذا خرق دستوري واضح، ويجب الحديث عنه وليس جعله معركة.. وفي تقديري رئيس الوزراء قادر على احتواء تلك
الخروقات.
في ظل الوهن الذي تعاني منه الحرية التغيير كيف يمكن مراقبة أداء الحكومة خصوصاً وأن المجلس التشريعي في خبر كان؟
المجلس التشريعي ليس في خبر كان، وله مهمتان إحداهما رقابية والأخرى تشريعية، وتأخيره ليس بسبب العسكر أو الحرية والتغيير بل بسبب عامل جديد هو الحركات المسلحة، وهو عامل مهم في ظل السيولة الحالية، وتجد أنه مقبول رغم خطورته. عموماً الحرية والتغيير جاهزة بمعادلة صعبة لشغل ال 201 مقعد فضلاً عن
ال33 للقوى الأخرى بالتشاور مع الحرية والتغيير، في ظل 40 % نساء وإشراك للمهنيين والمدنيين، أي معادلة إشراك كل المكونات والقطاعات، بل إن الحرية والتغيير حسمت اختيار الولاة في 18 ولاية، لكن هناك تقاطع آخر مع الحركات المسلحة التي رفضت ذلك ، لذا يجب إعادة التفكير حتى لا يحدث صدام أو خلق بيئة متوترة في وضع سياسي هش..
عام على الثورة والحديث ما يزال عن وضع سياسي هش، إذاً ماذا فعلت قوى الثورة؟
دعنا نكون دقيقين في الحساب نحن لا نحسب من إبريل، ولكن من سبتمبر أي تاريخ تشكيل الحكومة وهو ستة أشهر، وهي اللحظة التي امتلكت فيها آليات
الانتقال من دولة استبدادية إلى دولة ديمقراطية في ظل ظروف صعبة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً أي الحكومة تعمل في ظل تعقيدات هائلة ، والتقييم الحقيقي ليس بعد 6 أشهر وإنما ربما 20 شهراً كحد أدنى من جملة 40 شهراً مدة الفترة الانتقالية. ويتم التقييم بقياس ومراجعة 16 مهمة لتفكيك النظام الاستبدادي، وهل مضت فيها الحكومة وإلى أي مدى هكذا يتم التقييم..
هناك آليات توفرت لتنفيذ برنامج الحرية والتغيير من ضمنها الآلية العدلية ولم نر أي ملف يذهب إلى القضاء؟
علينا أن نحسب أيضاً بشكل دقيق وتحديداً من نوفمبر حيث تم تعيين النائب العام أي خمسة أشهر..
النائب العام شكل أكثر من 30 لجنة للتحقيق تتحرك بقوة كبيرة جداً ولا يمكن أن تنهي في هذا الوقت تحريات وتحقيقات.. لكن هناك إرادة قوية وهناك الكثير من الملفات وصلت نهاياتها وفي طريقها إلى المحكمة.. ولا أرى
كمحامٍ أو قيادي في الحرية والتغيير أن هناك تأخيراً مضراً بسير العدالة ..عموماً هذه اللجان لم تخرج عن مدتها الطبيعية في إجراءات التحري، وعلى سبيل المثال لجنة نبيل أديب استمعت إلى 3000 شاهد إذا تم تحويل ذلك إلى
دقائق فالمدة ستكون طويلة جداً.. هذا دليل على أننا دولة قانون، وكان يمكن قطع رؤوس النظام البائد بقرار كما حدث لشهداء رمضان، لكن تأسيس دولة القانون يحتاج إلى الصبر..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.