في الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة وانتصارها على نظام القمع الدموي الإسلاموي في السودان، سعت(السوداني) لاستنطاق قيادات التحالف الحاكم واستنطاقهم عن الموقف بعد عام من الانتصار وإلى أين تتجه بوصلة الوطن المحاصر بالمآسي، وما حقيقة مساهمة مدير المخابرات في النظام البائد لفتح الطريق أمام الثوار، فكانت الإجابات على لسان المسؤول السياسي للحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري ساطع الحاج. عملية التحول في السودان تعتمد على الوثيقة الدستورية التي شهدت جدلاً وتجاوزات.. ما تقييمك الحقيقي والمهني لهذه الوثيقة؟ في اعتقادي أن الحرية والتغيير تحركت بطريقة مبرمجة وممنهجة وبطريقة خبراء حقيقة، وكل ما تم أن ثمة تفاوض جرى تم تحويل مخرجاته إلى صياغات في الوثيقة الدستورية، لذلك أي حديث عن أن الوثيقة مزورة يعد ضرباً من الخبل، فالوثيقة جاءت نتيجة تفاوض عميق بين قوى الحرية والتغيير وقوى المجلس العسكري، عبر جلسات متعددة ووسطاء وعقبات كثيرة، وتمت صياغة مخرجات التفاوض وتم تحويلها إلى وثيقة دستورية في 78 مادة .. لكن بالفعل ثمة حديث عن أن هناك وثيقتين وبالتالي فهي مزورة؟ بالمنطق هل جاءت قوى الحرية والتغيير وقالت إن الوثيقة مزورة، أم أن المجلس العسكري تحدث عن أنها مزورة، لم يحدث ذلك وهما الطرفان الرئيسيان في التفاوض، وهل قال الوسطاء إنها مزورة.. كل ذلك لم يحدث. والتزوير يعني إدخال أشياء لم يتم الاتفاق عليها، وهذا لم يحدث ولمصلحة من؟ كذلك هل نجح العسكريون في إدخال أشياء لم يتفق عليها الناس؟ بالتأكيد لا فقيادات الحرية والتغيير التي قادت التفاوض لم تكن لتقبل وهي محمية بالشعب، فالمجلس العسكري لم يكن ليجرؤ على إدخال شيء.. كذلك لا يمكن أن تقحم قوى الحرية والتغيير مادة غير متفق عليها، لأن ذلك مرفوض أخلاقياً، وكذلك حتى لا يتم خلق حالة من الربكة السياسية في وضع سياسي هش بالأصل، وبه سيولة سياسية.. الحديث عن تزوير الوثيقة الدستورية حديث مجاني، وما حدث هو محاولة تشويه لمجهود أنجزته الحرية والتغيير.. من الذي يسعى لتشويه هذا الإنجاز ولماذا؟ من الدولة العميقة باعتبار أن الوثيقة هي العمود الفقري للفترة الانتقالية، وهز هذه الوثيقة يعني هز الفترة الانتقالية وهو أمر أخذته الدولة العميقة على عاتقها.. أي أن الهدف خلخلة العقد الاجتماعي بخلخلة الوثيقة لدستورية وإفراغها من محتواها لإحداث فوضى سياسية كبيرة.. لكن الواقع يقول إنه لم يحدث شيء فجميع المواد غطت كل الاتفاق الذي تم عبر التفاوض وهي موجودة. ولكن كلنا شهدنا عدم وجود نص يحدد تعيين رئيس القضاء على سبيل المثال ثم ظهر نص.. ألا يعد ذلك تزويراً؟ هذا هو مدخل اللغط الذي تم الولوج فيه.. كل الذي حدث أنه في الأول من أغسطس أثناء التفاوض توصل الأطراف إلى أن يقوموا بتعيين رئيس القضاء، وكانت المسودة تنص على أن يتم تعيين رئيس القضاء بواسطة مجلس السيادة، ووافقنا على ذلك، لكننا قلنا لا داعي لكتابة ذلك النص، طالما أن رئيس القضاء سيكون معيناً عندما يأتي التوقيع، بمعنى أنه لا لزوم لوجود هذه الفقرة وتم حذفها. وتم التوقيع على الوثيقة بالأحرف الأولى ولم تكن الفقرة موجودة، حيث تم الاتفاق على أن تقدم الحرية والتغيير مرشحها ويتم تعيينه وهذا ما حدث، وتم التوقيع في 4 أغسطس بالأحرف الأولى.. وحينما جاء التوقيع النهائي في 17 أغسطس ولم يتم تعيين رئيس للقضاء بسبب رفض المجلس العسكري لمرشح الحرية والتغيير مولانا عبد القادر محمد، ولم نتوافق حتى توقيع الوثيقة، قمنا بإعادة النص أن يعين مجلس السيادة رئيس القضاء، أي إن ما حذفناه في مسودة الأول من أغسطس أعدناها في 17 أغسطس. *لكن وبافتراض أنه لم يتم النص على تعيين رئيس القضاء، فماذا سيكون الوضع؟ بالتأكيد سيكون هناك خلل، بل وستغيب سلطة رئيسية في الدولة، بالتالي إعادة النص تم لمصلحة الحرية والتغيير واستقرار الدولة. ألم تشاوروا في الوثيقة الدستورية جهات خارجية كبيوت خبرة أو قانونيين أو غير ذلك ؟ لا يوجد دستور يخضع للخارج، والوثيقة خضعت داخل السودان لنقاشات عميقة بين عشرات من الأشخاص، وحينما تتم صياغة (chapter) – فصل- تتم إعادة مناقشته بين العسكريين والقوى السياسية، ثانياً يذهب النص إلى كل مكونات الحرية والتغيير بكل كتلها، للنقاش حوله. وكثير من الناس قالوا آراءهم والتقطنا آراء الكثيرين من سودانيي الخارج عبر النقاشات كقانونيين خلاف النقاش السياسي.. فالوثيقة الدستورية تمت قراءتها 8 مرات، وكل قراءة .. يشترك فيها 30 شخصاً . ماذا عن التجاوزات؟ هناك بالفعل تجاوزات دستورية فهناك صلاحيات وهياكل تم تحديدها سواء لمجلس الوزراء أو لمجلس السيادة، بشكل واضح. ومثلاً مجلس السيادة ليس له أي علاقة بمفاوضات تتم من أجل السلام، لكن ربما أن الجبهة الثورية تريد مناقشة المكون العسكري في مجلس السيادة.. المهم أن المطلوب عدم إثارة معركة في هذا الأمر حتى نعبر، كذلك زيارة البرهان في موضوع التطبيع تجاوز دستوري وليس من ضمن صلاحياته.. لكن ذلك يعكس خلل تقسيم السلطات في الوثيقة الدستورية؟ المعادلة التي تم التوصل إليها في تقسيم السلطات خلال الفترة الانتقالية كانت ممتازة، فمجلس السيادة ليس بروتوكولياً أو تشرفياً، بل له صلاحيات تنفيذية تم الاتفاق عليها بوضوح في الوثيقة الدستورية، وليس من ضمنها الدخول في متاهات السياسة الخارجية كنتنياهو، ولا دخول مفاوضات صنع السلام، كل ذلك صلاحيات رئيس الوزراء. وما هي صلاحيات مجلس السيادة التنفيذية؟ مجلس السيادة أعطي الصلاحية في تعيين والإشراف على أربع مفوضيات تعد جزءاً من آليات تنفيذ برنامج الدولة وبرنامج الحرية والتغيير وبرنامج تفكيك التمكين، لكن هذه التجاوزات لا يراد أن يخلق منها أشكال لمزيد من الاستقرار ولإيجاد صيغة للتكامل بين الأجهزة .. الحكومة في اعتقادي ممثلة في رئيس الوزراء والقيادات في المجلس المركزي ربما يريدون الصمت إزاء ذلك للعبور بشكل آمن في الفترة الانتقالية. هل تم حصر هذه التجاوزات؟ 8 تجاوزات على أقل تقدير، فمجلس السيادة يريد أن يدخل بشكل أو بآخر في موضوع السلطة التنفيذية، بالرغم من أنه تم الاتفاق على أن المسائل المتعلقة بالجيش تكون تحت المكون العسكري، أما بالنسبة للشرطة والأمن فتم الاتفاق على صيغة معقولة للتشاور والمشاركة مع رئيس الوزراء. في يمكن لهذه الوثيقة وتجاوزاتها أن تحد من طموح العسكر في حكم السودان؟ نعم ، الوثيقة الدستورية حددت الحدود الواضحة بين كل مكون وهيكل دستوري، لذا أنا لا أؤيد مثل هذه التجاوزات، فإذا لم نتقيد بها ربما يقود ذلك إلى انفلات. فمثلاً الدعم السريع تم الاتفاق على أن يكون تابعاً للقائد العام وخلال 3سنوات يكون هناك جيش واحد عبر تجفيف الدعم السريع واستيعابه في الجيش، وتم تعديل القانون لصالح قائد عام للجيش من أجل ذلك، وهذا تجاوز أيضاً فالدعم السريع ما يزال يخرج دفعات بعكس ما تم الاتفاق عليه بأن يتم تجفيفه لصالح الجيش السوداني، وهذا خرق دستوري واضح، ويجب الحديث عنه وليس جعله معركة.. وفي تقديري رئيس الوزراء قادر على احتواء تلك الخروقات. في ظل الوهن الذي تعاني منه الحرية التغيير كيف يمكن مراقبة أداء الحكومة خصوصاً وأن المجلس التشريعي في خبر كان؟ المجلس التشريعي ليس في خبر كان، وله مهمتان إحداهما رقابية والأخرى تشريعية، وتأخيره ليس بسبب العسكر أو الحرية والتغيير بل بسبب عامل جديد هو الحركات المسلحة، وهو عامل مهم في ظل السيولة الحالية، وتجد أنه مقبول رغم خطورته. عموماً الحرية والتغيير جاهزة بمعادلة صعبة لشغل ال 201 مقعد فضلاً عن ال33 للقوى الأخرى بالتشاور مع الحرية والتغيير، في ظل 40 % نساء وإشراك للمهنيين والمدنيين، أي معادلة إشراك كل المكونات والقطاعات، بل إن الحرية والتغيير حسمت اختيار الولاة في 18 ولاية، لكن هناك تقاطع آخر مع الحركات المسلحة التي رفضت ذلك ، لذا يجب إعادة التفكير حتى لا يحدث صدام أو خلق بيئة متوترة في وضع سياسي هش.. عام على الثورة والحديث ما يزال عن وضع سياسي هش، إذاً ماذا فعلت قوى الثورة؟ دعنا نكون دقيقين في الحساب نحن لا نحسب من إبريل، ولكن من سبتمبر أي تاريخ تشكيل الحكومة وهو ستة أشهر، وهي اللحظة التي امتلكت فيها آليات الانتقال من دولة استبدادية إلى دولة ديمقراطية في ظل ظروف صعبة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً أي الحكومة تعمل في ظل تعقيدات هائلة ، والتقييم الحقيقي ليس بعد 6 أشهر وإنما ربما 20 شهراً كحد أدنى من جملة 40 شهراً مدة الفترة الانتقالية. ويتم التقييم بقياس ومراجعة 16 مهمة لتفكيك النظام الاستبدادي، وهل مضت فيها الحكومة وإلى أي مدى هكذا يتم التقييم.. هناك آليات توفرت لتنفيذ برنامج الحرية والتغيير من ضمنها الآلية العدلية ولم نر أي ملف يذهب إلى القضاء؟ علينا أن نحسب أيضاً بشكل دقيق وتحديداً من نوفمبر حيث تم تعيين النائب العام أي خمسة أشهر.. النائب العام شكل أكثر من 30 لجنة للتحقيق تتحرك بقوة كبيرة جداً ولا يمكن أن تنهي في هذا الوقت تحريات وتحقيقات.. لكن هناك إرادة قوية وهناك الكثير من الملفات وصلت نهاياتها وفي طريقها إلى المحكمة.. ولا أرى كمحامٍ أو قيادي في الحرية والتغيير أن هناك تأخيراً مضراً بسير العدالة ..عموماً هذه اللجان لم تخرج عن مدتها الطبيعية في إجراءات التحري، وعلى سبيل المثال لجنة نبيل أديب استمعت إلى 3000 شاهد إذا تم تحويل ذلك إلى دقائق فالمدة ستكون طويلة جداً.. هذا دليل على أننا دولة قانون، وكان يمكن قطع رؤوس النظام البائد بقرار كما حدث لشهداء رمضان، لكن تأسيس دولة القانون يحتاج إلى الصبر..
