عقدت الدهشة لساني ومحدثي يذكرني بأن مباحث التموين التي كانت تعمل بكفاءة في فترة الديمقراطية الثالثة .. قد حُلت عقب قيام نظام الإنقاذ في الثلاثين من يونيو 89 .. وإذا عُرف السبب بطل العجب .. أنهينا تحليلات الأسبوع الماضي في هذه المساحة بتحية مستحقة للواء طارق الرشيد قائد وحدة مباحث التموين ورفاقه للجهود التي يبذلونها منذ لحظة تأسيس هذه الوحدة .. التي أثبتت في زمن وجيز أنها قادرة على ملاحقة الطفيليين والسماسرة والفاسدين وضعاف النفوس وتجار الأزمات ..! وحين سلطنا الضوء على جهود هذه الوحدة كان هدفنا أن نحشد لها الدعم .. ومن كل قطاع من قطاعات المجتمع بدءاً من مؤسساته الرسمية .. وحتى الشعبية .. بل وكل فرد فى هذا الوطن .. يتحمل جزءاً من مسؤولية نجاح هذه الوحدة .. فإن كان دور الدولة ممثلة فى مؤسساتها الرسمية هو توفير الدعم اللوجستي والمادي المطلوب .. وإن كان مطلوباً من القوى السياسية تقديم الدعم السياسي والمعنوي .. لا لمباحث التموين وحدها .. بل لكل جهاز الشرطة .. فى سبيل بناء شراكة حقيقية بينها وبين الشرطة لصالح المجتمع أولا وأخيراً .. وحتى تكون الشرطة هي العين الساهرة واليد الأمينة لحراسة مكتسبات الثورة .. فإن المواطن يقع عليه عبء أكبر .. وهو عبء الرصد والرقابة .. والأهم من كل ذلك التبليغ عن مظاهر الفساد كافة من احتكار وتخزين ضار وتهريب وتلاعب فى جودة السلع والأسعار .. إن تحققت كل هذه المطلوبات نكون في الواقع قد حققنا أهم هدف من أهداف الثورة .. وهو حماية مصالح الناس وكفالة حقوقهم في العيش الكريم ..! غير أن خطوات أخرى لا تقل أهمية عن كل ما ذكرنا .. بل هي في الواقع خطوات تفوق كل ما عداها من خطوات .. ولن نشتط في القول .. إن قلنا إننا إن حشدنا كل مقومات الدولة .. وووجهنا كل الميزانية العامة لدعم مباحث التموين .. ثم أخفقنا فى تنفيذ الخطوات التى نحن بصددها .. فلن يتحقق أي شيء .. بل إن أي جهد يبذل سيذهب هباءً منثوراً .. وفي المقابل فإن حسن تنفيذ هذه الخطوات هو الضمانة الوحيدة لإكمال مهام هذه الوحدة .. والخطوات التى نعنيها ببساطة هي إكمال بقية حلقات مراحل التقاضي أو قل الإجراءات القانونية التيتعقب مرحلة الضبط والتحريز والتحري الأولى .. إلخ الإجراءات المعروفة التي تقوم بها الشرطة في مواجهة أي جريمة .. وغني عن القول أن المرحلة التالية مباشرة هي مرحلة النيابة .. ثم مرحلة القضاء أو المحكمة .. لذا نقول ومع كامل الاحترام لكل منظومتنا العدلية بكل أطرافها وأركانها .. إن أكبر ضربة يمكن أن توجه لجهود مباحث التموين .. هي أن تتعطل الإجراءات أو تتأخر .. لأي سبب من الأسباب .. في أي مرحلة من المراحل .. مصدر قانوني تحدثت إليه .. أكد لي أن أقصر الطرق لضمان سرعة إنجاز مهام ضبط فوضى الأسواق .. وهو الهدف الذى أنشئت به مباحث التموين أصلاً .. هو أن يشكل النائب العام نيابة خاصة لقضايا التموين .. تعمل على مدار اليوم .. وينتدب لها من وكلاء النيابة والمستشارين نخبة من ذوي الدربة والخبرة الطويلة والشدة في الحق .. ويكمل محدثي .. أنه ولإكمال هذه الحلقة فلا بد من قيام محاكم خاصة أيضاً .. متخصصة فى النظر في قضايا التموين .. على أن يقوم عليها قضاة بذات مواصفات كوادر النيابة العامة ..ويضيف .. ليس هناك ما يمنع أن تكون إيجازية .. عندها فقط .. يطمئن المواطن أن الدولة قد أكملت بناء طوق الحصار على الفاسدين .. وتطمئن مباحث التموين كذلك .. أن جهودها ستثمر .. وفرة في الأسواق .. واستقراراً فى الأسعار .. نعمات والحبر ..هل يفعلانها..؟!