كتب- سعيد الطيب تشمل عملية الإصلاح التي جرى طرحها قبل ثلاثة اعوام إصلاح الحياة السياسية، والهياكل العدلية والنظامية والأمنية و تضم فصلين؛ الأول يتعلق بالإصلاح في الحزب وعلاقاته مع الآخرين والحياة السياسية بصورة عامة، والثاني يشمل الإصلاح السياسي في البلاد،و محاور الاصلاح سبع هى أولا : الإصلاح الإقتصادي بمختلف قطاعاته المالية والنقدية والإنتاجية والخدمية والعلاقات الإقتصادية الخارجية وذلك بتقوية هياكلها ومؤسساتها وانعكاساتها على ترقية حياة المواطن. ثانيا : الإصلاح الإجتماعي بتقوية الشرائح الضعيفة وتلك التي تأثرت بالإصلاح الإقتصادي وحمايتها بمختلف التدابير متضمنة الدعم المباشر وغير المباشر وإيجاد آليات التمويل لصغار المنتجين من الأسر والأفراد , الإهتمام بمشروعات الطلاب وتمويلها ومشروعات المرأة الريفية وتقوية مصرف الإدخار وكافة آليات التمويل الإجتماعية. ثالثا : إصلاح الخدمة المدنية وتنمية مواردها البشرية بتحقيق مبدأ العدل والمساواة ومراجعة تشريعاتها وآلياتها على المستويين القومي والولائي . رابعا : الإصلاح في جانب العلاقات الخارجية وذلك إحاطتا بالمتغيرات القطرية والإقليمية والدولية والربط بينها بما يجيرها لصالح البلاد خاصة في ظل الإستهداف الخارجي المتنامي المستر والمعلن لتعويق مسيرة البلاد خامسا :شمل الإصلاح في صورته الكلية للدولة مسيرة الإصلاح التشريعي والقانوني والعدلي وهو قاسم إصلاح مشترك بين كل المناحي الإقتصادية والإجتماعية والإدارية والتي تمثل حجر الزاوية في إصلاح الدولة وذلك باتساق وموائمة القوانين والتشريعات وضمان عدم تضاربها وتقاطعها . سادسا : الإصلاح الإعلامي يشمل كل أدوات وآليات أجهزة الإعلام , لسان حال الدولة والمجتمع , والمرآة العاكسة لكل جهود الإصلاح بصورته الكلية والتي تمثل سلطة رقابية مسئولة, رقابة تبني ولاتهدم, إعلام قوي ومتوازن يتفاعل مع الواقع دون تفريط بأمن البلاد ومصالحه العليا . سابعا : استكمالا لحلقات الإصلاح كان الإهتمام بقضايا الأمن والدفاع وتأهيل وتقوية هياكل المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية ومن خلال هذه الاصلاحات السبع فإن إصلاح أجهزة الدولة يبدأ بتنمية وتطوير الخدمة المدنية ، ، وصولاً إلى نظام عمل مؤسس على الكفاءة والحيدة والنزاهة والشفافية والمحاسبة ، مع تعميق قواعد التربية الوطنية لتجاوز السلوكيات الاجتماعية المقعدة عن الإنتاج ، وإعلاء قيم العمل المنتج ، والاستغلال الأمثل للوقت ,ثم انطلقت مسيرة الإصلاح التى امتدت لتعم كل أرجاء بلادنا وبدأت بالإصلاح التشريعي الذى شمل ستين قانوناً تُسننّ أو تعدل مما زاد من فاعلية الأجهزة العدلية ، ومنها ما ييسر من إجراءات التقاضي ومنها ما يضع أحكاما رادعة لجرائم مستحدثة عبرت إلينا من خارج الحدود بدأت مسيرة الاصلاح فى الثالث والعشرين من مارس 2014م حينما قدم رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير خطابا تاريخيا في جلسة مجلس الوزراء تناول فيه مطلوبات الاصلاح وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة, معلناً فيه عزم الدولة الصادق استشراف مرحلة جديدة من مراحل التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد, مؤكداً إلتزام الدولة بتحقيق تطلعات الشعب بإرادة مدركة للتحديات الماثلة ومبيناً أن السودان مهياً لوثبة جديدة للاصلاح السياسي والبناء الدستوري المؤسس لنظام حكم يرتضيه اهل السودان وسيُعضد بالرأى الصائب الناتج عن الحوار الحر وابتداع الافكار وارتقائه بالمبادرات المبدعة فى كافه المجالات لإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والخدمة المدنية والسعي بجدية للإتفاق على دستور يمتاز بالسمو ويحقق المقاصد العليا للمجتمع ويتمتع بالديمومة والشمول. شهدت مسيرة الاصلاح في المجال السياسي والعدلي فرض وبسط هيبة الدولة و عودة السلم الاجتماعي الى ربوع دارفور والتوافق الوطني ونبذ العصبيات القبلية والجهوية ودعم الوفاق السياسي بتحقيق الحوار الوطنى وتنفيذ مخرجاته والتى تمثلت فى فصل النيابة العامة وتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة وفاق وطنى من المشاركين فى الحوار من تنظيمات وتكوينات حزبية وحركات مسلحة وشخصيات وطنية وتسريع تنمية المناطق المتأثرة بالحرب وتحقيق السلم الاهلي والتوافق على أُسس المرحلة السياسية الدستورية الجديدة والحريات العامة والحقوق الاساسية وإجراء الاصلاحات الهيكليةوالتشريعية لتفعيل الاجهزة العدلية وضمان استقلالها ومهنيتها وكفاءتها وقدرتها على الفصل السريع والعادل واعادة الرقابة القضائية والاهتمام بالتدريب, و مكافحة الفساد بعد انشاء مفوضية لها وترسيخ النزاهة وإعلاء مبدأ المحاسبة وتشجيع منظمات المجتمع المدني وبناء القدرات وإصلاح الخدمة المدنية وتطويرو دعم نظم الحكم المحلي.. الاثر المباشر الملموس والمحسوس ان البلاد استشرفت مرحلة جديدة من مراحل البناء الوطني القائم على الإصلاح الشامل للحياة العامة وفق مسارات محددة ومعلومة يجيء في مقدمتها إصلاح البيئة السياسية القائم على التوافق الوطني للأحزاب السياسية وعلى ثوابت تعلي من الولاء للوطن وتحدد المقاصد العليا للمجتمع, واحس المراقب المحلى والخارجى وبشهادة منهم ان هناك اصلاحات دستورية وتشريعية غايتها إرساء نظم قانونية تتوج جهود اقامة دولة القانون التي يتساوى فيها الناس في الحقوق والواجبات وتتساوى فيها فرص كسب العيش لكافة المواطنين السودانيين دون تمييز بسبب الجهة أو العرق وتراعي الحقوق الأساسية للمواطنين وفق ما كفله الدستور دون إضرار بالمصالح العليا للوطن أو حقوق الآخرين. كما تتضمن الإصلاحات التشريعية مراجعة للقوانين التي توفر البيئة الجاذبة للإستثمار وتيسر إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين باستخدام التقانات الإلكترونية, ويتعلق البعض الآخر من التوصيات بمراجعة السياسات العامة للدولة لاسيما السياسات المتعلقة بزيادة الإنتاج والإنتاجية وحشد موارد التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة , سياسات تتعلق بالتمويل والتسويق والتخزين والتصدير , سياسات تدعم تنفيذ مشروع حصاد المياه وتوفير الطاقة, سياسات لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي, سياسات تمكن القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية في تنفيذ البرامج المتصلة بزيادة الإنتاج وما نفذ من قرارات تبناها مجلس الوزراء حيث أصدر في ذلك (33) قرارا وتوجيها وتابع تنفيذها وفق منهج علمي وعملي لبلوغ الغايات المرتجاة. ولقد بدأ تنفيذها بالفعل وتبدت بعض مظاهر تنفيذ برنامج الإصلاح في مناحي عديدة .وبالتالى يعتبر برنامج الإصلاح بمكوناته المختلفة هو برنامج عمل الدولة للمرحلة القادمة خلال الاعوام الثلاث الماضيات وفى المحور الاقتصادي والاجتماعي كان للنجاح الكبير الذى تخطى آثار الصدمة القوية التى تعرض لها الاقتصاد الوطني والاتجاه نحو الاستقرار والتعافى فى كافة مؤشراته الكلية خاصة الاستقرار النسبى لسعر العملة الوطنية وثبات معدلات التضخم وانخفاضها فى الفترات الاخيرة ,فى الاعتماد على نتائج تقويم الاداء فى البرنامج الثلاثي للاصلاح الاقتصادي والذى حقق نجاحا مقدرا فى الاستقرار النقدي وتوفير الموارد للاستثمار الاقتصادي , تم وضع البرنامج الخماسي للاقتصاد الوطني من العام 2015م حتى 2019م من اجل التطبيق وتحسين مستوى المعيشة ,تحقيق اهداف اعادة هيكلة توجيه الدعم بتوجيه 70% من الموارد الناتجة عن هيكلة الدعم للمنافع الاجتماعية ودعم الشرائح الضعيفة بمساعدتها فى زيادة الانتاج والخروج من دائرة الفقر , حيث ادى التعاون الوثيق بين المركز والولايات الى نجاح المبادرة الوطنية فى الدعم الاجتماعي والتى تخطت مرحلتها الثالثة لتتجه نحو بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية . اما فى مجال العمل الاعلامى , ساهمت مخرجات المؤتمر القومى الثانى للاعلام والورش الخمس المتخصصة التى شارك من خلالها ما يزيد عن (1500) مشارك فى مراجعة الاوضاع الاقتصادية , الاوضاع القانونية , لأجهزة الاعلام واعادة هيكلتها لتحسين الاداء ومواكبة الحداثة ,والتطور اذ ادت هذه القرارات التى اصدرها مجلس الوزراء الموقر الى استقرار نتوقع ان تكون نتائجه ايجابية فى رسالتنا الاعلامية وفى اداء اجهزتنا الاعلامية بشكل اخص , تنامى الاهتمام بتطوير محتوى ومضمون الاعلام الالكترونى والاعلام الجديد وصدرت الموجهات التى تدعم هذا التحول والمواكبة بما يمكن وكالة السودان للانباء من القيام بدورها لتكون مصدرا اساسيا لكافة اخبار السودان . فى مجال الخدمة المدنية فإن ادخال التعديلات المطلوبة لاصلاح قوانين الخدمة المدنية واللوائح الاجرائية الخاصة بها ومراجعة الأجور وتوحيد هياكلها منعا لاى تشوهات مما اعان ذلك اللجان التى تعمل حاليا على مراجعة وضبط الاجور . و فى محور العلاقات الخارجية , فسعت اللجان المختصة لتطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة خاصة دول الجوار والدول العربية والصين وروسيا والانتقال بالعلاقات والتعاون الاستراتيجى والتوقيع على عدد من الاتفاقيات والتفاهمات المهمة فى هذا الشأن , والبدء فى الحوار الاوروبى - السودانى , والامريكى -السودانى , وقضايا حقوق الانسان , والحريات , والسلام والاستقرار , والقضايا الاقتصادية , والتعاون التنموى, اما فى مجال الامن والدفاع, نتيجة للجهود المختلفة فى مجال الامن والدفاع شهدت القوات النظامية تطورا فى كافة المجالات خاصة ما يلى البنيات التحتية والمعدات والاجهزة , وتحقق النجاح الكبير للقوات الوطنية المختلفة وفعالية ادائها فى تأمين الحدود , ومكافحة التهريب , بكافة انواعه ,بالاضافة الى الاسناد المجتمعى لقوات الشرطة واسهامها فى ضبط الامن والحد من انتشار الجريمة تحقيقا لشعار الامن مسؤولية الجميع وهذا ما يفرض على الدولة مزيد من تمكين هذه الاجهزة من الامكانات حتى تقوم بفرض هيبة الدولة على الوجه الاكمل. و فى مجال الشؤون العدلية ..اتفاق كافة الاجهزة العدلية على رؤى موحدة لاعداد الدستور واصدار اكثر من (14) موجها يعين القائمين على اعداد دستور دائم يتوافق حوله المجتمع وتلتف حوله كل القوى السياسية بمكوناتها المختلفة . تم اكمال دراسة (61) قانونا وتشريعا بما يتطلب التعديلات التى تتناسب وتتسق مع الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية . وتم فصل النيابة العامة عن وزارة الداخلية وبعيدا عن الاجهزة التنفيذية والسياسية لتقوم بدور قانونى مستقل , وتم كذلك الاستعانة برؤى المحكمة الدستورية والهيئة القضائية والقضاء العسكري ووزارتي العدل والداخلية وجهاز الامن والمخابرات الوطنى ونقابة المحامين حول الاصلاح القانونى والتشريعى والهيكلى ووضع هذه الموجهات فى الدستور القادم لكل هذه المؤسسات , . نعم مضت ثلاث اعوام على مسيرة الاصلاح واذا ما نظرنا فى المحصلة النهائية حتى الان وفى ايجاز شديد لان المسيرة مازالت تمضى سنجد ان ما تم يعتبر انجازا وطنيا ولن نصل الى الكمال المطلق لانه مستحيل على الانسان الذى يمكن ان يميل فاسدا او يضع احيانا (مكنة) اكبر من حجمه فيفشل الا ان العبرة بالخواتيم والمشاهد والملموس والمحسوس غير المدسوس سنرى ام الاصلاح ماض بخطوات متسارعة منطقية مقبولى ومرضى عنها .