عقدت وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية، ولاء البوشي مؤتمراً صحفياً نهار ( السبت) في ذكرى الحادي عشر من إبريل تحدثت فيه عن أهم ملامح العمل الذي قامت به الوزارة خلال الستة أشهر الماضية. وأكدت البوشي خلال المؤتمر الصحفي عن وجود العديد من الخطط المستقبلية طويلة وقصيرة الأجل، لافتة النظر في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم رفع سقف التوقعات والتحكم في ذلك بناءٍ على التعقيدات والعمل المؤسسي الذي تقوم به الوزارة في سبيل الوصول إلى استراتيجية من شأنها أن تنهض بالعمل الشبابي والرياضي خلال السنوات القادمة. وأوضحت وزيرة الشباب والرياضة أن مسيرة التصحيح بدأت من داخل الوزارة بإصدار العديد من القرارات ومراجعة الهيكل الوظيفي مع وزارة العمل بالإضافة إلى استحداث أقسام جديدة على رأسها قسم المقترعين، بالاضافة إلى إدارة المنتخبات الوطنية وقسم ذوي الإعاقة الذي لم يكن موجوداً طوال السنوات الماضية، وأكدت البوشي أن الهيكل الوظيفي تحت الإجازة من قبل الجهات المختصة. وتحدثت الوزيرة عن المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة مشيرة إلى أنها تم حلها خلال وقت سابق وتم إصدار قرار بتكوين مفوضية جديدة من شخصيات تتمتع بالخبرة ولها باع طويل في العمل الرياضي وهو ما انعكس بالفعل على عملها خلال الفترة الماضية حيث تم إصدار قرار بحل اتحاد الهجن الذي كانت به العديد من المخالفات ولم يكن يشارك في المسابقات الإقليمية ولم تكن هناك جمعيات عمومية بل كان يعتمد على التعيين الوزاري وهو ما انعكس سلباً على مستقبله مما فرض علينا التدخل بحله نظراً لأن الهجن بالنسبة لنا وللجميع أمن قومي واجب المحافظة عليه. وكشفت الوزيرة عن صدور قرارات بتعليق عضوية مجالس الإدارات لمناشط الكرة الطائرة وتنس الطاولة قبل أن تستدرك بأن قرار تعليق العضوية لمجلس الكرة الطائرة تم تعديله عقب الوفاء بالالتزامات المطلوبة. وأزاحت البوشي خلال المؤتمر الصحفي النقاب عن عدد من التجاوزات التي أدت إلى صدور قرار بحل صندوق دعم الأنشطة الشبابية والرياضية، لافتة النظر إلى أنه تم تجميد الصرف بغية القيام بمراجعة شاملة وهو ما تم بالفعل حيث تم إيقاف بعض المشاريع الاستثمارية غير المتناسبة مع طبيعة عمل الصندوق حيث تم إيقاف مشروع صالة أفراح بقصر الشباب والأطفال، كما تم إيقاف مشروع صالة أخرى في المدينة الرياضية. وأكدت وزيرة الشباب والرياضة أن العمل في صندوق دعم الأنشطة الرياضية لم يكن مؤسسي وتم اختيار شخصيات غير كفؤة له مما دعاهم إلى مراجعة الهيكل الوظيفي الخاص به إلى جانب البحث في المخالفات والتي وصلت إلى حد التصديق بمصاريف دون وجه حق بلغت 114 ألف جنيه إلى جانب وجود مناقصة شراء أدوات مكتبية بواقع 54 ألف علماً بأن ذات المناقصة وجدت مرة أخرى ولم يتجاوز مبلغها 12 ألف، وأشارت إلى أن جملة السلفيات المالية التي لم تسترد بلغت 96 ألف جنيه، كما أن هناك نثريات دولارية تم التصديق بها للسفريات الخارجية رغماً عن أنها كانت على كفالة بعض المنظمات من كافة النواحي وشددت البوشي بأن ملفات الموظفين في الصندوق مخالفة لشروط الخدمة العامة مما أدى إلى إصدار قرار بفسخ جميع العقودات التي تمت مع الموظفين وبالنسبة للعقودات الاستثمارية تم الحديث مع الطرف الآخر بأننا لا نملك الرغبة في التجديد، أما العقودات طويلة الأجل نحاول الآن في سبيل الوصول إلى نقاط تفاهم تفضي إلى فسخ العقودات في نهاية المطاف. وقطعت البوشي بأنها فخورة بأن وزارة الشباب والرياضة هي الجهة الأولى التي مضت في محاربة الفساد بكل وضوح وقوة لافتة النظر إلى أن ملف المدينة الرياضية وجدت به العديد من التجاوزات الكبيرة وقادت ملف التحريات بنفسها قبل أن تتم الاستعانة بتيم قانوني يستحق التحية علي مثابرته وإخلاصه في العمل مشيرة إلى أن المساحة المصدقة للمدينة الرياضية حوالي مليون و400 ألف متر مربع وتم الاعتماد على مليون و82 ألف متر مربع وزعت في قطع استثمارية ودفعت مبالغ فيها دون وجه حق وهو ما أدى إلى إصدار قرار من النيابة بإيقاف التصرف في هذه الأراضي كما تم التحقيق مع بعض الشخصيات المتهمة وعلي رأسها النائب السابق علي عثمان محمد طه ويوسف عبد الفتاح إلى جانب الوالي السابق عبد الرحيم محمد حسين. وأشارت البوشي خلال حديثها إلى أنه تم فتح ملف تنظيم بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين التي جرت بها العديد من التجاوزات وتم فتح بلاغ في انتظار إحضار المتهمين والتحقيق معهم كما أكدت بأن مجلس الوزراء أصدر قراراً بأيلولة كل أصول الاتحاد الوطني للشباب السوداني إلى الوزارة وتم إصدار قرار بمراجعة جميع أصول الاتحاد من لجنة مختصة من بنك السودان والوزارة والآن هي في مراحل عملها الختامي. وتحدثت البوشي خلال المؤتمر الصحفي باستفاضة عن أبرز ملامح قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2020 مشيرة إلى أن القانون تفاعلي وبه قدر كبير من المشاركة وأتيحت فيه الفرصة لجميع الخبراء ممن لهم باع طويل في العمل وتم التأكيد فيه على ضرورة اصطحاب كل التجارب السابقة حتى لا تتكرر السلبيات ويكون هناك أي تعارض، لافتة النظر إلى أن القانون يهتم بقضايا الشباب والهيئات الرياضية وينظم العمل بها ابتداء من الجمعيات العمومية والعضوية مروراً بالأصول والشخصيات التي يحق لها العمل والمؤهلات التي تحملها كما تم تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهذا لم يكن موجوداً في قانون العام 2016 الذي تم إلغاؤه، كما تمت الإشارة بوضوح إلى ضرورة منح الهيئات الرياضية الحق في إنشاء شركات مساهمة عامة من أجل دفع عجلة الاستثمار الرياضي إلى الأمام. وكشفت البوشي عن جملة من التحديات والتعقيدات التي واجهتها خلال مسيرة عملها لافتة النظر إلى أن هذا الأمر طبيعي بالنسبة لها نظراً لأنها تريد أن تنقل الوزارة إلى العمل المؤسسي وبالتالي ينبغي على الجميع دعم هذا الحراك الكبير مشيرة إلى أن الوزارة نقلت أعمالها إلى الولايات وسجلت زيارات لعدد من المناطق كما تم التأكيد والتأمين علي قضية السلام التي تعمل فيها الوزارة بكل جدية واهتمام باعتبار أن الاتفاقيات التي يتم توقيعها تحتاج إلى عمل قاعدي مؤسس يدعمها ويدفع بها إلى الأمام.
