دعا الأمين العام لجهاز المغتربين، كرار التهامي لإعادة النظر في الفوائد التي يمكن أن تجنيها البلاد من الخبرات التقنية والتكنولوجية التي تملكها البلاد بالخارج، وطالب باستصحاب نقاط القوة في نقل التكنولوجيا للداخل. وقال في ورشة تحديث التشريعات الوطنية وضرورة سن قانون لنقل التكنولوجيا بجعاز المغتربين أمس: إن البلاد تملك العديد من الخبرات بالخارج يمكن الإستفادة منها في نقل التكنولوجيا وتوظيفها في اقتصاد المعرفة، وكشف عن شراكة بين الجهاز وزارة العدل حول التوصيف القانوني علاوة على قضايا السودانيين بالخارج. وكشف وكيل وزارة العدل، أحمد عباس الرزم عن وجود قوانين قيد الإجازة تتعلق بنقل التكنولوجيا من الخارج. وقال مدير أكاديمية السودان للعلوم بروفيسور عيسى الجعيلي: إن المعرفة والتكنولوجيا من أهم ركائز الاقتصاد وقال: إن نقلها يحتاج وسائل محددة وتدريب الكوادر وتوطينها بالبلاد ولفت للأهمية الاقتصادية لنقل التكنولوجيا وإدارتها واختيار التكنولوجيا. وقال نائب مدير المركز القومي للمعلومات بوزارة الاتصالات سؤدد محمود: إن الحصول على التقنية خلال فترة الحظر كان يتم بطرق ملتوية تفتقر الضمانات والدعم الفني والآن فيما يختص بالملكية الفكرية هنالك عشرة قوانين السودان وقع على ثلاثة منها فقط (اتفاقية باريس، لاهاي) بالإضافة إلى بعض الدول العربية وقال إنهم في الداخل خاضوا معركة شرسة فيما يتعلق بالملكية الفكرية حتى عام 2012، حيث كان القانون يعاقب وفق قانون المصنفات الأدبية الأمر الذي وصفه بغير المنطقي مضيفاً: أنه في 2015 صدر قانون الملكية الفكرية بيد أنه انتقد عدم استصحاب رأي الوزارة ومشاورتها في القانون وأوضح: باعتبار أن المركز هو الجهة المختصة بسن التشريعات مشيراً إلى أن الجرائم أصبحت ترتكب بواسطة التقنية كجرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والملكية الفكرية مبيناً أن السودان حصل على المرتبة الأولى في نقل التقنية الالكترونية، وأشار إلى إن لديهم مشروع قانون الجرائم الالكترونية تعديل 2016م بالبرلمان في انتظار الإجازة. وطالب د.أسامة طالب الله، نظم وشبكات الكترونية وخبير تسويق عن طريق شبكات بألمانيا، بعمل بتصنيف معياري لتحديات ومخاطر نقل التكنولوجيا خاصة في السياق القانوني والتشريعي.