(أكثر من 40 تعديلاً في قانون 2007 م تم التشاور فيها مع جهات مختلفة ذات صلة، وتم وضعها أمام مجلس الوزراء، ولم تتم إجازتها بعد).. بهذه العبارة ابتدر نائب مدير المركز القومي للمعلومات م. سؤدد محمود حسين حديثه ل(السوداني) أمس، وأكد أنه من الطبيعي تقديم عدد من الطعون في أىي قانون. وكشف سؤدد أن أي قانون تجاوزت الطعون فيه ال 30% يكون فيه خلل ولابد أن يراجع ونسبة الطعون وطلبات التعديل على قانون 2007م تجاوزت هذا الحد. وأكد نائب مدير المركز القومي للمعلومات أن مركزه يلعب الدور الفني فقط في مثل هذه القضايا، واستدرك: لكن بعد الجلوس والتشاور مع عدد من الجهات ذات الصلة على شاكلة وزارة العدل ووزارة الاتصالات وجرائم المعلوماتية تم الوصول إلى تقديم عدد من الطعون لتعديل مواد بعينها، ويذهب حسين إلى أن أبرز المعوقات التي وقفت أمام تطبيق قانون 2007م هو أنه قانون مركزي وبالتالي فإن أي خلل في الولايات لا يمكن الفصل فيه إلا عن طريق المركز، كذلك صعوبة إثبات التهمة الإلكترونية وتحديد مكانها ومقترفها، بالإضافة لصعوبة استيعاب المجتمع السوداني لنصوص وقوانين الجرائم في المعلوماتية، شارحاً أنه تم استصحاب كل تلك المعوقات. سؤدد كشف عن أن العلاقات الاجتماعية، والعلاقة بين الزوج والزوجة تأتي في إطار تلك المواد المراد تعديلها ولم يتم التركيز عليها هي فقط أو تسليط الضوء عليها بمفردها، مضيفاً أنه لابد من التوضيح القانوني بين حالة وجود شخص ينتهك خصوصيات الآخرين بغرض الجريمة المعلوماتية وبين شخص آخر متفتح الذهن يهدف من عمليات بحثه الاستنارة أو البحث عن آخر التطورات في القضايا المختلفة وكل ذلك لم يتم توضيحه وتعديله في القانون، لذا طالبنا بتعديله. أدبيات بسيطة: التعديلات على القانون لم تجز حتى الآن وهي عبارة عن مقترحات جُمعت في مسودة أمام مجلس الوزراء بحسب ما أورده مستشار جرائم المعلومات عبد المنعم عبد الحافظ في حديثه ل(السوداني) أمس، وأضاف: أي جهة من حقها أن تضع التعديلات التي تتناسب مع اختصاصها في إطار التطور الطبيعي لكل القوانين. فيما يتعلق بالخصوصية بين الأزواج يضيف عبد المنعم أن المقترح يُختزل في تعديل الخصوصية بحيث يحترم كل شخص من الزوجين الأدبيات البسيطة للآخر. وأشار إلى أن أي قضية خاصة لديها تشريع خاص لا يصح أن يُحتكم فيها للقانون العام، لذا فإن قضية الخصوصية بين الأزواج موجودة في قانون 2007م، عليه يجب احترام خصوصية القانون الخاص. وأشار إلى أن قانون 2007 هذا سيظل سارياً ويطبق إلى أن تتم الموافقة على التعديلات المقترحة عليه. المادة 16: المحامي والقانوني نبيل أديب بدا مندهشاً من المادة التي تتعلق بالخصوصية بين الأزواج الموجودة في قانون 2007م، وقال إنه كرجل قانوني لا علم له بنص هذه المادة في قانون 2007م، مشدداً على أنه لا وجود للخصوصية بين الزوجين، لجهة أن الزوجين تجاوزا كل حواجز الخصوصية بموجب الرابط المقدس بينهما، وأضاف: أن وجود أي تجسس من أي نوع بين الزوج أو الزوجة على هاتف الآخر يفقد العلاقة شرعيتها فلا توجد أي خصوصية من أي نوع بين الزوجين. وكشف أديب عن أنه يفهم قانونياً أن المادة 16 في قانون 2007م تحاسب أي شخص يتبنى برنامجاً ينتهك به خصوصية الشخص الآخر وإن كان الأزواج، وأضاف: بالتالي إذا أقدم كل من الزوجين على هذه الفٍعلة يجب محاسبته في قانون الأحوال الشخصية وليس قانون المعلوماتية ل2007م، وأشار إلى أن أي مجتمع سليم من حيث القوانين والتشريعات لا يحق له التعامل مع مثل هذه المواد التي تتيح محاسبة الزوجين. شارحاً في إطار الموضوع أن للزوجة الحق القانوني بأن لا تشهد ضد زوجها وإن كان مداناً في قضية ما وذلك في إطار الحفاظ على كيانها ومملكتها الزوجية الخاصة. ويذهب أديب إلى أنه لا يرى أي مبرر رسمي وقانوني ولا توجد حكمة من وجود سند قانوني في قضايا الخصوصية بين الزوجين . مودة ورحمة: الأمين العام لهيئة علماء السودان د.إبراهيم الكاروري أشار في حديث سابق له مع (السوداني) حول الأمر بأن إصدار مثل هذا القانون لا يساعد على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية التي اختزلت حياة الزوجين في مفهوم المودة والرحمة، وأن القانون هنا يخلق حواجز ويجعل الطرفين يخرجان عن مواثيق المودة والرحمة لصالح مواثيق القانون، ويضيف أن القرآن اعتبر الزوج والزوجة كأنما جزء واحد ولا مجال للخصوصية بينهما.