بدأ في الخرطوم، أمس، الاجتماع التشاوري لإقرار بروتوكول حرية تنقل الأشخاص بدول منظمة "إيقاد"، لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف الاجتماع التشاوري الذي يستمر لثلاثة أيام بفندق السلام روتانا إلى فتح الحدود بين دول المنطقة، وتسهيل حركة التجارة للمواطنين، في بلدانهم، بدلًا من العبور إلى مصر وليبيا، وصولًا إلى الدول الأوروبية. و قال وزير الداخلية الفريق حامد منان لدى حديثه في الاجتماع التشاوري إن "اللجوء والهجرة تعتبر مشكلات تؤرق الحكومة مما يتطلب توفير الأمن والحماية وتفعيل القوانين والتشريعات اللازمة". وأضاف منان ، أن "الدول لها حق تنظيم ممارسة حرية التنقل وغيرها من الحقوق وفق التشريعات الوطنية التي توازن بين حقوق سيادة الدول ومصالحها الوطنية من جهة، وبين التزاماتها الدولية والإقليمية من جهة ثانية ". ورحب مدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية السودانية السفير محمد عبدالله بوجود بروتوكول لمعالجة قضية التنقل بين دول الإقليم ، وقال إن بلاده "ملتزمة بأهداف الإيقاد وتحمل هموم القارة الإفريقية وتتطلع إلى مستقبل أفضل لها". وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، جان ميشيل أن الاتحاد الأوروبي، قدَّم في مراحل مختلفة، 42 مليون يورو لمواجهة الظواهر السالبة في دول المنطقة، و64 مليون يورو لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، و50 مليون يورو لمواجهة مشكلة عبور الحدود، وتابع " دعمنا السودان مؤخراً ب50 مليون يورو لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية أيضاً". وأفاد ميشيل أن: "حركة تنقل الأفراد عبر الحدود، وإدارة الأنشطة المختلفة ستؤدي إلى تكامل دول الإقليم وسرعة تحقيق التنمية، مشيراً إلى أن الدول الإفريقية تعاني ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر، وتهريب السلاح والمخدرات، وغسل الأموال، وإلى تأثير هذه الظواهر عليها سلباً. وأضاف: "الدول الإفريقية تعاني بسبب الفقر والصراعات والضغوط البيئية والإرهاب والتطرف، ولا بد من فتح الحدود لتنقل المواطنين بكل سهولة ويسر بين تلك الدول".