أكدت الحكومة السودانية التزامها بمواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية، وأي قوانين قد تطرأ مثل بروتوكول (الإيقاد)، مبدية قلقها من ظاهرتي اللجوء والهجرة التي قالت إن محاربتهما تقتضي توفير الأمن والحماية وتفعيل القوانين والتشريعات. وقال وزير الداخلية الفريق د. حامد منان، في الاجتماع التشاوري لدول الإيقاد، في الخرطوم، يوم الإثنين، إن ملفات الهجرة واللجوء ظلت تشكل هاجساً للحكومة، مشيراً إلى أن مثل هذه الملفات المقلقة تتطلب توفير الأمن والحماية وتفعيل القوانين والتشريعات، مؤكداً اهتمام الحكومة بقضايا الهجرة والنازحين واللاجئين . وأكد منان، التزام حكومة السودان بالاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية ومواءمة قوانينها مع أي قوانين قد تطرأ مثل بروتوكول الإيقاد. وأشار إلى أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دول إقليم الإيقاد وفق ما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي يكفل حق الفرد في التنقل وضمان التمتع بحق الإقامة وحركة رأس المال وتبادل المعرفة والعلوم وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. وأشاد بجهود بعض المنظمات الإقليمية والدولية لتوفيرها الدعم المادي والعيني وتقديم المساعدات الفنية لمشروعات الهجرة، الأمر الذي أثر إيجاباً في عملية خلق الاستقرار للمجتمعات الفقيرة . ويستضيف السودان الاجتماع التشاوري لدول إقليم الإيقاد، بفندق السلام روتانا تحت عنوان (بروتوكول حرية التنقل للأشخاص بين دول الإقليم)، بحضور عدد من خبراء الإيقاد والاتحاد الأوروبي.