أعلنت لجان المقاومة بوزارة المالية ترحيبها بالقرارات التي اصدرتها الالية الاقتصادية مؤخراالخاصة بإلغاء الاعفاءات الجمركية و انشاء بورصة للذهب والمعادن الاخرى . وطالبت لجان المقاومة بوزارة المالية باتباع تلك القرارات بحزمة اصلاحات مؤسسية عاجلة لتساهم في تعظيم ايرادات المعادن الثمينة ككل والاهتمام بمعالجة كافة مشاكل قطاع المعادن ، وشددت على ضرورة استعادة نصيب الحكومة من عائد الذهب ومن عوائد الشركات الحكومية خاصة استعادة نصيب وزارة المالية في شركة ارياب للتعدين الممنوح للتصنيع الحربي فوراً وضرورة دمج هذه الشركات في شركة حكومية قابضة للمعادن . واقترحت تعميم انشاء بورصة الذهب المقترحة بما يشمل المعادن الثمينة الأخرى ( بورصة الذهب والمعادن الثمينة) حتى تشجع الشركات على الاستثمار في كافة المعادن وذلك أسوة بماهو متعارف عليه في البورصات العالمية. وشددت على ضرورة الإسراع في تكوين لجان فنية من الجهات المعنية وخاصة وزارة المالية لمراجعة حسابات الشركة السودانية للموارد المعدنية والأبحاث الجيولوجية ووزارة المعادن والوقوف على المبالغ التي جنبت من إيرادات هذه المؤسسات ، بجانب تكوين لجنة لمراجعة القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المؤسسية التي تحكم العلاقة فيما بين الجهات ذات الصلة، وتوضيح دور كل مؤسسة ، وكذلك دراسة تبعية أواستقلالية كل مؤسسة كالهيئة العامة للابحاث الجيولوجية وتبعيتها لوزارة المعادن بصورة كاملة والنظر في تغيير طبيعة العلاقة بين وزارة المعادن والهيئة العامة للابحاث الجيولوجية والشركة السودانية للموارد المعدنية ووزارة المالية بما يضمن زيادة الانتاج وتعظيم الايرادات وتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام ، فضلاً عن مراجعة اتفاقيات الاستثمار الحكومية مع الشركات الأجنبية والاوضاع القانونية في مجال التعدين. وطالبت باعادة إنشاء بنك الاستيراد والتصدير كبنك حكومي تحت اشراف وزارة المالية تقتصر مهامه على الاستيراد والتصدير بالدولة والعون السلعي لمعالجة مشكلة حصائل الصادر والصادرات والواردات والعون السلعي واقتصار العمل في قطاع الذهب على القطاع العام وضرورة مشاركة القطاع الحكومي في الشراكات بين القطاع العام والخاص بنسبة تفوق ال60% لضمان سيطرة الحكومة على هذا القطاع الحيوي ومعالجة أمر مصفاة الذهب وتطويرها ، وشددت على عدم السماح بتصدير الخام لاستخلاص الشوائب المعدنية الأخرى والاستفادة منها وطالبت بتقنين التعدين الأهلي والعمل على انشاء شركة مساهمة عامة بين الدولة والمعدنيين لتعظيم العائد من الانتاج وتقليل عملية تهريب الذهب وبيعه خام ،واعادة النظر في نصيب الشركة السودانية للموارد المعدنية في حالة عدم حلها فيما يلي ارباح الاعمال والتعدين التقليدي بجانب إلزام شركة مصفاة الذهب بعكس المعلومات المتعلقة بالكميات المستخلصة بشفافية كاملة وتمليك كل المعلومات لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي واعمال الشفافية فى تقارير الشركة السودانية للموارد المعدنية فيما يتعلق بكمية الانتاج ،العائد ونوعية النشاط الزام الشركات المنتجة للمعادن بالضوابط المحاسبية لاعداد القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر ممايزيد العائد من ارباح الاعمال والزام ممثلي المالية بتوفير التقارير الدورية إعادة النظر في عمل الشركات والتعدين التقليدي بمادة الذئبق بما لها من اضرار على البيئة فضلاً عن ضعف الذهب المستخلص بهذه الطريقة . ودعت لتضمين نصيب الحكومة من قسمة انتاج المعادن وارباح الاعمال والعوائد الجليلة في ربط الايرادات بالموازنة العامة للدولة بالاضافة الى اخضاع جميع الجهات الحكومية لقوانين الشراء والتعاقد الحكومي وتعديل القانون بما يتواءم مع دور الجهات الحكومية لأغراض الضبط المؤسسي والشفافية وخاصة فيما يلي قطاع المعادن بصفته قطاع استراتيجي للدولة . وأكدت على ضرورة وجود لوائح مجازة لتنظيم وفرض رسوم الايرادات من وزارة المالية لضمان عدم اثقال كاهل المعدنين والشركات بالرسوم المكررة (تضارب الرسوم الولائية/ الاتحادية ) وعدم تجنيب هذه الرسوم من الجهات المختلفة . وطالبت لجان المقاومة في بيان لها أمس بادخال ايرادات المعادن الاخرى من ( الفضة، النحاس، الحديد ، الاحجار الكريمة وغيرها ) الى الموازنة العامة للدولة وذلك بمايضمن معالجة قطاع المعادن لتعظيم الانتاج وزيادة مساهمته في تقليل العجز ودعم الموازنة العامة للدولة وزيادة الناتج القومى الاجمالى وتعظيم احتياطي الحكومة من الذهب وذلك تأكيدا لولاية وزارة المالية والكاملة والحقيقية على المال العام .
