كشف المراجع العام عن حالات اعتداء وتبديد للمال العام من قبل مسؤولين وموظفين بوزارة الصحة الاتحادية فى مركز التطوير المهني، وطالب الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المتورطين بالتلاعب في المستندات المالية وعدم تطابق التوقيعات على المستندات المالية ودفع أموال مقابل عقودات غير موقعة من الطرفين. وأثبتت الإدارة العامة للمراجعة الجنائية في تقريرها الموجه لوكيل نيابة المال العام بالرقم (د م ق/ أ ع م و خ /83/1) بتاريخ 10 نوفمبر الجاري تحصلت "السوداني" على نسخة منه أن جملة المبالغ التي شملها تهم الاعتداء والتبديد بلغت (443.888) جنيهاً، المتهمون فيها المدير الإداري بمركز التطوير المهني ونائبه والمدير المالي ومحاسب وصراف. وكشفت المراجعة التي تمت على حسابات المركز بناءً على البلاغ رقم(65/2017)بتاريخ 23/4/2017م والخاص بالتلاعب في فواتير الدورات وبرامج الملاريا والدرن وتقوية النظام الصحي بالولايات، وجود تلاعب في استحقاقات المأموريات وعقودات إيجار العربات. وأوضح التقرير أن كثيراً من الأموال التي صرفت أرفقت لها مستندات غير مبرئة للذمة حسب الجداول المرفقة مع التقرير. ووجه المراجع القومي باسترداد مبلغ (222.172) جنيهاً من كل من المدير المالي و المحاسبة (ن .أ.أ) واسترداد مبلغ (218.662) جنيهاً من (ن .ح.ع) ومبالغ أخرى من المدير الإداري ونائبه وموظف ثالث تتعلق بتجاوزات في مخصصات مأموريات.
