التأمين الصحي في الولاية يستحق التقدير والاحترام والحضور الدائم على مستوى القرار الصحي ، بدلا من هذا التعالي والازدراء والجحود . فهو أحد أهم المؤسسات الحكومية التي تعمل في مجال تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بصورة مباشرة عبر منافذه المتعددة – عيادات أطباء عموميين ، عيادات اختصاصيين ، صيدليات ، معامل ، أشعة ، وأشعة مقطعية . وبصورة غير مباشرة عن طريق شراء الخدمة الطبية من المستشفيات والمراكز الصحية والمعامل التشخيصية المتخصصة والصيدليات وغيرها من مراكز الخدمة الطبية بالولاية .. نحن يا سادتي ظللنا ننفق بسخاء دون من أو أذى 90% أو يزيد من موازناتنا السنوية على الخدمة الطبية . متجاوزين الاعتماد المخصص في الموازنة إلى اعتماد السلع والخدمات وتعويضات العاملين – ذلك لإيماننا برسالة المؤسسة التي تأتي عندنا قبل كل استحقاق أو ميزة . فالمؤمن عليه عندنا نبره ونتفانى في خدمته حد التنازل عما هو مجاز لنا في الموازنة في جوانب البيئة ووسائل النقل ومستحقات العاملين … هكذا هو حال التأمين الصحي في الولاية – عطاء لا يعرف التوقف ومسيرة ماضية لا تحدها حدود ، وتجرد ونكران للذات قل أن تجده في بقية مؤسسات الدولة ، وعلمية وحسن إدارة يحدث عنه الأرشيف ، وسيرة عطرة تمشي بها الركبان بين المركز والفروع في ولايات السودان المختلفة .. إنه حال الرجال وجهدهم في هذه المؤسسة ؛ لا يعطون الدنية أبداً في أمر من الأمور ، وإنما العلياء وأشراف الأمور … يتسلحون إلى ذلك بالمعرفة اللازمة ، ويسيرون إليه على بصيرة من هدى التخطيط ، وينفذونه بحسن الإدارة والجرأة في المواجهة واتخاذ القرار ،بما يحقق الأهداف ويخدم المواطنين ويحفظ لهذا الصرح الشامخ المعطاء تربعه على عرش الصدارة والريادة . فماذا دهانا يا أيها السادة حتى صرنا حيطة قصيرة بين الوالي والوزارة ؟! وقد كنا راية يحوم حولها الباحثون عن القرار الصحي ، وراية تهدي القادمين إلى حمل لواء الصحة وأمانة التكليف . ماذا دهانا وقد أصبحوا يصدرون إلينا القرارات والطبيعي أن نكون شركاء إن لم نكن صناعا لهذه القرارات ! فمن للخدمات الصحية في هذه الولاية غير التأمين الصحي الذي أنفق في العام الماضي والعام الذي قبله ما يناهز ال 350 مليار جنيه سوداني على صحة المواطنين في هذه الولاية – عبارة مقابلات أطباء وفحوصات وأشعة وعمليات وأدوية – وذلك من خلال عدد من المنافذ يقارب ال 400 منفذاً من منافذ الخدمة ، فضلاً عن الاسترداد والمساهمات. التأمين الصحي في ولاية القضارف يطلقها صرخة مجلجلة دااااوية في قلوبكم جميعاً قبل الآذان – أن واااااا معتصماه ! فالسمعة الطيبة على المحك ! والسيرة العطرة ما عادت تلفت الانتباه ! والرصيد الضخم لم يعد محلا للتقدير والإحترام ! ونصف الرأي الذي عندنا ما عاد يهم أحدا في الولاية والوزارة ! والقرار الذي كنا نبادر به ونشارك في صناعته – أصبح يأتينا للإجراء ! وبما أنه لا سبيل إلى وقفة احتجاجية ، ولا أمل في إجابة على مذكرة – فإنني أرى أن نستعصم جميعاً بالاستيلاء على مفاتيح المجمع . ومراقبته من على البعد حتى إذا لجأت السلطات لفتحه عنوة – تداعينا جميعاً للوقوف أمامهم مهما كلف الأمر ومهما كانت النتائج … على أن تكون معنا المذكرة التي تبرر تمسكنا بالمجمع ورفضنا لاتخاذه مركزاً للعزل . علماً أن الرأي الفني الذي تستند إليه اللجنة الخاصة بالطوارئ الصحية – إن وجد – فهو ضرب من الهراء والتضليل ليس إلا وربما حيلة العاجزين … سيما أنه عندنا من الأطباء بالمؤسسة من يتصدى لهذا الرأي ويدحضه ويفنده فنيا … لماذا يصرون على تعطيل خدمات العيادات والمعامل والأشعة بالمجمع وبقية المراكز المباشرة التي تقدم الخدمة إلى المواطنين على مستوى البلدية وبقية المحليات ؟! لماذا يصرون على ذلك وفي الإمكان أن يتوفر بدل المكان الواحد للعزل آلاف الأمكنة … المجمع يضم مخزن الإمداد الدوائي الذي يقدم الأدوية لكل الصيدليات بمراكز التأمين الصحي بمحليات الولاية المختلفة ، بالإضافة إلى أكبر ثلاث صيدليات بحاضرة الولاية . وكذلك الحال مع مخزن الخدمة الطبية الذي يقدم خدمات الإمداد المعملي والأشعة لذات المحليات .. كما أنه يقدم خدمات مقابلة الأطباء العموميين والاختصاصيين . علماً أن سعة المجمع محدودة جداً في ظل تزايد الحالات .. فهل يعقل أن تعلق كل هذه الخدمات لصالح العزل ؟! علما ان هذا القرار يصيبنا بالضرر حتى في الكادر الطبي المشرف على مركز العزل فضلاً عن الخدمات الأخرى المختلفة التي يضطلع بها . فالمركز لمحدودية سعته التي لا تتجاوز العشرين سريرا – لا يستوعب من طاقات الكادر إلا القليل .. وفي هذا خسارة ، فبدلا من أن يقدم الكادر الطبي خدماته لعدد كبير من الحالات – سيقدمها إلى الموجودين بالمركز الذين هم في الآخر عدد محدود بطاقة المركز فما هكذا تورد الإبل يا سادتي … #لا-للعزل-في-مجمع-التأمين-الصحي
