ترأس رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالقصر الجمهوري أمس الاجتماع الثاني لمحاصرة ارتفاع سعر الصرف. ووجه الاجتماع ببعض الإجراءات التصحيحية وقفل الثغرات التي ظهرت من خلال تنفيذ الإجراءات السابقة. وأمن الاجتماع على أن الارتفاع فى سعر الصرف غير مبرر وسببه المضاربات، وأكد أن السياسات التي تم اتخاذها مؤخراً أدت إلى محاصرة سعر الصرف، وأن هدف بنك السودان هو توحيد سوق النقد الأجنبي مستقبلاً وليس تعويم أو تحرير سعر الجنيه السوداني. وقال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر في تصريحات صحفية عقب الاجتماع بالقصر الجمهوري أمس، " هناك إجراءات تصحيحية للوضع بشكل عام سيتم اتخاذها في الموازنه الجديدة حتى لا نتعرض لمثل هذه المضاربات في سعر الصرف " ، وأضاف " تمت محاصرة سعر الصرف وإذا في أي زيادة أو نقصان في سعر الصرف يكون نتيجة لعوامل اقتصادية " ، مؤكداً أن بنك السودان سيستمر في ضخ مزيد من النقد الأجنبي لمقابلة احتياجات المسافرين والمرضى للعلاج بالخارج، وقال إن هناك إجراءات أخرى خاصة بزيادة العرض من النقد الأجنبي إذا كانت متعلقة بحصائل الصادر أو تشجيعية وإيقاف تمويل التجارة المحلية، إلى جانب ترشيد الاستيراد لتقليل الطلب على النقد الأجنبي. وقال إن ما تم اتخاذه من إجراءات الآن وما يليها في الفترة القادمة يصب في ترشيد الطلب ويكون الطلب حقيقياً بعيداً من المضاربة والمتاجرة، وأضاف أن الاجتماع أمن على الإجراءات التي اتخذت فى مواجهة المتعاملين والمتاجرين في النقد الأجنبي باعتبار أن التعامل واحداً من الأنشطة المحظورة، مشيراًً إلى أن بنك السودان لا يحدد سعراً معيناً لسعر الصرف يلزم به الصرافات لكنه يقوم بوضع سعر تأشيري، وقال إن البنوك والصرافات لديها حرية تحديد سعر الصرف شراءً وبيعاً وبنك السودان يقوم بوضع سعر تأشيري.