أجاز مجلس وزراء ولاية الخرطوم أهداف موجهات موازنة ولاية الخرطوم للعام المالي 2013م، وشرعت وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك في مناقشة مقترحات الموازنة الجديدة للوزارات والمحليات والهيئات توطئة لرفعها للقطاع الاقتصادي ومجلس وزراء ولاية الخرطوم والمجلس التشريعي. وأوضح وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك المهندس صديق محمد علي الشيخ أن موازنة العام المالي 2013م تهدف في مجملها إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي مع الاستقرار في سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي وترتيب الأولويات وفق الموارد المتاحة والصرف علي المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي وتأهيل البنيات التحتية الضرورية للقطاعات المنتجة كما تهدف الموازنة إلى ضرورة إحكام الرقابة على المال العام والتركيز على الإنتاج من أجل الصادر وتشجيع القطاع الخاص وتوسيع دائرة المشاركة وفق استراتيجية محددة لدعم الاقتصاد الكلي وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتخفيف حدة الفقر والاهتمام الكلي بالشرائح المنتجة واستمرار المعالجات التي تم الاتفاق عليها مع اللجنه الاقتصادية.