(س) رجل بسيط يقارب عمره الستين عاماً، حضر الى مباني جرائم المعلوماتية وهو يجرجر قدميه، وجلس ببطء في كرسي، وأفاد في أقواله بأنه قدم من قرية (...) وهي قرية نائية بأحد أقاليم السودان البعيدة، وقال الرجل إنّ شخصاً اتصل بهاتفه ماركة (ربيكا) وأبلغه بأنه يجب عليه أن يدفع مبلغاً مالياً نظير ستر عرضه وعدم نشر صور فاضحة لزوجته السيدة الريفية البسيطة، فدهش الرجل من مُكالمة المُتحدث واستغرب تماماً للأمر، وأردف مُحدِّثه بأنّ زوجته تدعي فلانة وأدلى بأوصافها، وأضاف قائلاً: (لو ما مُصدِّقني أمشي فتش ليك أي واتساب في قريتك وأديني رقمو أنا برسل ليك صور زوجتك الفاضحة)، ذعر الرجل وسارع بحثاً عن شخص مُتمدِّن يحمل جهازاً به خاصية واتساب وبعد ذلك عثر على أحد شباب الحي وبحوزته واتساب وطلب من الشاب إضافة الرقم المتصل به وإرسال رسالة له وبالفعل حدث، فقام المتصل بإرسال صور زوجة الشاكي عبر الواتساب، فدهش الرجل وأُصيب بصدمة حينما تأكّد له أن تلك الصور هي صور زوجته فعلاً، وقام بتطليقها فوراً رغم أن الزوجة كانت تبكي وتتوسّل بأنها ليست صاحبة الصور، وأنها لا تعلم شيئاً عن تلك الصور رغم أنّ تقاطيع الوجه هي تقاطيعها، وقام الرجل بامتطاء المواصلات وسافر إلى أن حضر إلى الخرطوم لتدوين بلاغ بالمعلوماتية، شرعت في التحقيق فيه. داخل مبنى جرائم المعلوماتية، كانت هنالك مئات القصص المُختلفة التي تتراوح ما بين الاحتيال والابتزاز وتحويل الأرصدة وفقدانها، وقصص مثيرة، وفي ذلك الممر تقع مكاتب مُتحرِّي الإدارة والبالغ عددهم خمسة، بينما يقف عشرات المُواطنين، بعضهم افترش الأرض والبعض الآخر يقف على قدميه مُنتظراً دوره في التحري في ظل عشرات القضايا التي تكون من نصيب المتحري الواحد، وذلك يعني أن العولمة التي غذّت البلاد مُؤخّراً ستكون وبالاً على الدولة لما لها من إفرازات سالبة، لدرجة أن جرائم المعلوماتية أصبحت أعدادها تفوق الجرائم الجنائية وذلك يُؤكِّد جلياً أنّ الحرب أصبحت إلكترونية. فتاة جامعية جلست في كرسي متحسرةً، وهي تحمل هاتفها المُتطوِّر وتقوم بفتح صفحة "الفيسبوك" لتكشف عن صور فاضحة لها وبجوارها رقم هاتفها وصفحة باسمها كاملةً تدعو للرذيلة والدعارة وأُصيبت الفتاة بحالة نفسية سيئة حينما بدأت تتلقى المكالمات من طالبي المُتعة الحرام مما اضطرها لقفل هاتفها وقامت بفتح دعوى لتُؤكِّد بأنها ليست صاحبة الصفحة ولا تعلم شيئاً عنها ولا تَدري مَن الذي قام بتصويرها وهي بتلك الملابس التي عادة ما ترتديها وهي داخل غرفتها بتلك الداخلية، بالتحري توصلت الشرطة الى أن الصور التقطتها إحدى زميلاتها كانت تشعر بالغيرة من تفوق زميلتها الجميلة المحبوبة، فقامت بتصويرها أثناء جلوسها بغرفتها في الداخلية وقامت بإنشاء حساب باسم صديقتها وأرفقت رقم هاتفها أيضاً ودعت الشباب لممارسة الدعارة معها بعد أن قامت بقبول طلبات عدد من الشباب المُعجبين، واتضح أنها أقدمت على تلك الفعلة انتقاماً من صديقتها المُتفوِّقة والناجحة والجميلة والتي تدرس بإحدى الكليات المرموقة في الخرطوم، وذلك النوع يجب أن تُحذِّر منه طالبات الداخليات. تتنوّع الجرائم الإلكترونية حسب نوع البرنامج المُستخدم والمقاصد الحقيقية من وراء الجريمة، رغم أن الوسيلة تكون واحدةً إما الهاتف أو الحاسوب ومع ذلك نجد أنواعاً مختلفة من الجرائم، ولعل تلك المُوظّفة كانت نموذجاً آخر يُشير الى أبشع أساليب الابتزاز عبر الهاتف، حيث تلقّت تلك السيدة مكالمة هاتفية أشار فيها مُحدِّثها بأنها (فلانة)، وأنها تقيم بحي كذا بالخرطوم ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل تجاوزه لأن يخبرها بأنها الآن مُتواجدة بموقع كذا... وكانت كل المعلومات صحيحة ومُثيرة للدهشة وبعد أن سيطر عليها الرعب وتملّكها الخوف أبلغها المتحدث بأن بطرفه صوراً فاضحة لها، وأن عليها أن تدفع نظير الحصول على صورها وإلاّ فسيقوم بنشر الصور، وفي البداية طالبها بمبلغ (5) آلاف جنيه، وهنا قامت الضحية وهي مرعوبة ومن كثرة المُكالمات التي ترد إليها وتُهدِّد بنشر صورها، قامت بإرسال المبلغ بغية مسح الصور، وبعد أقل من يومين عاود ذات الشخص الاتصال بالسّيدة ومُطالبتها بمبلغ آخر!! وزاد الرعب وتملّكها الخوف حينما قام بإرسال إحدى صورها لها، فسارعت بإرسال المبلغ ومن يومها استمرأ المتصل جريمة ابتزاز ضحيته وظل يماطلها ويطالبها بالمبالغ إلى أن اكتشفت الضحية فجأة ان الرجل استولى منها على مبلغ (38) ألف جنيه ومازال يتصل ويُطالبها بمبالغ إضافية، فقرّرت الضحية الذهاب إلى الشرطة بعد أن نصحتها إحدى صديقاتها بالإبلاغ الفوري، وبعد أن أبلغت وتَمّ التحري معها، تمكّنت شرطة المعلوماتية عبر أتيامها المُختصة من القبض على المتهم إثر كمينٍ مُحكمٍ نفّذته وبدأت في التحقيق معه..! نموذج آخر، شاب ابتز فتاة عبر الهاتف وهدّدها بنشر صور فاضحة لها، وانه سيقوم بإرسال الصور أولاً لأفراد عائلتها!! وشَعرت الفتاة بالرُّعب وأصبح يستمر في ابتزازها وتَقُوم هي بإرسال ما لديها من مبالغ وقامت بسرقة هواتف أشقائها وشقيقاتها وسرقة مجوهرات والدتها وتقوم بإرسال المبالغ له حتى فاقت ال (83) ألف جنيه، واستمرت عمليات ابتزاز الشاب إلى أن لاحظ خالها أن الفتاة أصبحت منزوية في غرفتها وتكاد تموت، وأصبحت لا تذهب للجامعة وقرّرت الانتحار، وحينما تحدث اليها خالها الذي كان مُقرّباً منها أخبرته بما حدث فاقتادها الى الشرطة وقامت بالإبلاغ وتمكّنت الشرطة من القبض على المُتّهم ولم يكن ببعيدٍ عنها..! أخطر البلاغات!! يقول مدير دائرة الجرائم المُنظّمة والعابرة العميد شرطة ياسر عبد الرحمن، إنّ أخطر البَلاغات التي تَرد للمعلوماتية هذه الأيام هي بلاغات ابتزاز الفتيات، حيث يدعي المتهم بأنه يتبع لجهة نظامية ويبتز الفتاة عبر الهاتف، ويدعي بأنّ لديها صُوراً فاضحة، وأنّها ما لم تَدفع مبالغ مالية سيقوم بنشر صُورها عبر مَواقع التّواصل الاجتمَاعي، مُشيراً إلى أنّ هُنالك تَزايداً في بلاغات الاحتيال عبر المُكالمات وأصبحت تحتل المركز الأول بين بلاغات جرائم المَعلوماتية تَليها بلاغات إشانة السُّمعة وانتهاك الخُصُوصية وانتحال الشخصية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ثُمّ تَلت ذَلك بََلاغات الابتزاز المُتعَلِّقة بالصُّور والمََقاطع الفَاضحة، لافتاً إلى أنّ البلاغات أصبحت تَتَوارد حتى من الولايات والقُرى النائية. وأوضح العميد ياسر أنّ الغيرة الطلابية أو الغيرة المهنية تقود أشخاصاً لاستخدام صور أخريات وإنشاء صفحات بأسمائهن ووضع أرقام هواتفهن، وغالباً ما تكون تلك الصفحات غير أخلاقية وتُستغل فيها صُورٌ، خليعة الأمر الذي يُسبِّب ضَرَراً اجتماعيّاً للفتيات. وفي السِّيَاق، نفى ياسر أن تكون هُنالك مواقع إباحية بالسودان، وأوضح أنّ كل المقاطع الإباحية التي تخص سُودانيين والتي نُشرت على صفحات الإنترنت مُؤخّراً لا تتجاوز (20) مقطعاً، في وقتٍِ حذّر فيه الشباب من غرف الدردشة باعتبارها تقود للابتزاز. وكشف مدير فرع الجريمة المعلوماتية العقيد شرطة د. مُحمّد أحمد عبد الرحيم مُحمّد أحمد، أنّ قانون المعلوماتية الذي أُجيز العام 2007م رادعٌ جداً، مُشيراً إلى أنّ نظم المعلومات هي مجموعة من البرامج والأدوات والمُعدّات لإنتاج وتخزين ومُعالجة البيانات، وتشمل الجرائم الإلكترونية الحاسوب والموبايل، وأوضح ان القانون يُعاقب كل من يدخل لمواقع مملوكة للغير (هاكرز) بالسجن ثلاث سنوات والغرامة أو العقوبتين معاً، وأنّه في حال قَامَ بالإتلاف فإنّ العقوبة تَزداد لأربع سنوات، وفي حال كان (الهاكرز) مُوظفاً بذات الجهة التي قام بتهكير موقعها، فإنّه يُعاقب بالسجن خمس سنوات والغرامة. وأشار العقيد محمد أحمد إلى أنّ هنالك جرائم التصنت أو التّجسُّس أو تتبع البرامج، لافتاً الى أن هنالك برمجيات كثيرة للتصنت والتّجسُّس عبر الموبايل، وأنّ هنالك بلاغات مُتعدِّدة تَمّ تدوينها بنيابة المعلوماتية، مُناشداً المُواطنين بضرورة الاستخدام الأمثل للهواتف والحذر في حال الرسائل التي تظهر في الهواتف مثل الاتفاقيات لبعض التطبيقات التي تطلب منك الاطلاع على رسائلك وبياناتك، وعلى المُواطن أنّ ينتبه لمثل تلك المُحاولات وعدم السماح بالوصول إلى بياناته الخَاصّة، مُشيراً إلى أنّ رسائل النسخ الاحتياطي كثيراً ما تُستغل في ارتكاب جرائم المعلوماتية، مشدداً على عدم الاحتفاظ بأيّة صور خليعة في الموبايلات حتى لا تصبح عرضةً للانتشار وتُستغل من قبل عصابات (الهاكرز). يقول العقيد د. محمد أحمد، إنّه في حال كان التهكير يمس الأمن القومي للبلاد أو الاقتصاد الوطني، فإنّ الدخول لمثل هذه المواقع يُعرِّض لعقوبات أكثر ردعاً، وفي هذه الحالة تصل العقوبة بالسجن (7) سنوات والغرامة أو العقوبتين معاً، مُشيراً إلى أن نشر الشائعات والقضايا التي تمس أمن وسُمعة البلاد أو حتى تضر بالنسيج الاجتماعي تصل العقوبة فيها إلى السجن عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً. وكشف العقيد مُحمّد عن ضبط عدد من (الهاكرز) قاموا بتهكير مواقع مُهمّة واتضح أنهم شباب سودانيون هواة يعشقون التحدي ويسعون الدخول لمواقع مع عمل رسالة تحوي أنه فلان واستطاع الدخول للموقع، وأغلبهم مبرمجو حاسوب أو مهندسو شبكات، مُشيراً إلى أن كيفية دخولهم الموقع تقوم على دراسة السياسة التأمينية للموقع المحدد ومعرفة مواقع الضعف فيه ومن ثَمّ اختراقه، لافتاً الى أن هنالك فرقاً بين (الهاكرز) و(الكراكز)، حيث أنّ (الكراكز) هم مُخرِّبون ويقومون باختراق وتعطيل الخدمة، الأمر الذي يُكلِّف الشركات أو الدولة ملايين الدولارات خلال ساعات قليلة، وهم عَادةً ما يدلفون للمواقع بغرض إتلافها وتدمير البرامج أو التشويش على بعض القنوات الفضائية. وأكّد د. مُحمّد أحمد أنّ جرائم المعلوماتية تدخل في الإرهاب الفكري والأفكار الهدّامة للمجتمع، ومؤخراً تم حصر مواقع تستدرج الشّبَاب لدُخول (داعش) وتم إغلاقها، لافتاً إلى أنّه تَمّ اكتشاف مَواقع تَستغل الشباب وأخرى تَستدرج الشّباب وتُمَجِّد العَمليّات الانتحاريّة وقتل المُسلمين، مُعلناً عن رصد خلية مُتطرِّفة تستغل العمل الإلكتروني لجذب الشباب، ويتم الآن التّعامل مع تلك الخلية عن طريق برامج التّأهيل لإثنائها عن أفكارها، مُشيراً الى التنسيق بين الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى والهيئة القومية للاتصالات فيما يتعلّق بتلك المواقع. وكشف د. مُحمّد أحمد، عن ضبط متهم يقوم بشراء أفلام إباحية لشباب وشابات سودانيين وعرض نفسه ب "الفيسبوك" عبر صفحته الخاصّة، واتّضح أنه يقوم ببيع الأفلام الإباحية والإتجار فيها، وأضاف أن هنالك مواقع دعارة مرصودة لدى شرطة المعلوماتية وتم القبض على عدد من المتهمين، وبينهم ذلك المتهم الذي يتاجر بالإفلام الإباحية وتم تقديمهم للمحاكمة، لافتاً الى أنّ هنالك شَبكات دعارة تستغل الشبكة العنكبوتية يتم رصدها الآن ورصد المواقع والأفراد العاملين فيها، كما أنّ هنالك مواقع هدّامة كثيرة غَزت فضاء الإنترنت السوداني مُؤخّراً ولكننا نسيطر عليها، وأضاف أنّ هنالك بعض الجهات لها مَصالح في نشر الرذيلة بين أفراد المجتمع السوداني وأغلبها أجنبية. وحول أكثر الفئات تضرراً من الجرائم الإلكترونية، أفاد د. محمد أحمد بأنهم الشباب وخاصة الإناث، والفئة الأكثر تضرّراً هم 17 - 25 سنة باعتبارهم الأكثر تَعاملاً مع الحَاسوب، مُشيراً الى أنّ هنالك جرائم انتقاميّة، حيث يقوم شبابٌ بنشر صور فتيات أو فيديوهات وأحياناً تتم دَبلجة الصُّور وإجراء تَعديلات عليها ومن ثَمّ بثها على الإنترنت أو إرهاب الفتيات وابتزازهن والحُصُول منهن على مبالغ طائلة، لافتاً الى أنّ ما يحدث هو أنّ هنالك كوداً مُحدّداً (للهكرز)، حيث يقوم باختيار أيِّ رقم هاتف عادي ومن خلال برمجيات مُحَدّدة يتم تحديد موقع الشخص واستجلاب بياناته ومن ثَمّ الاتصال بالشخص وابتزازه، وقد يقوم بإرسال صُور للشخص قام بسرقتها من هاتفه عن طريق برمجيات مُستحدثة ومن ثَمّ يبدأ الابتزاز والتّهديد بنشر صور فاضحة للضحية، مضيفاً بأنّ جرائم المعلوماتية متعدية ويمتد أثرها للأسر والأقارب. وفي السياق، لفت إلى أنّ الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية أدّى لوقوع حالات طلاق بين الأزواج، ويومياً ترد بلاغات لأزواج سَقَطُوا ضحايا للاستخدام السيئ للشبكة العنكبوتية. هذا العام يشهد تزايداً في أعداد بلاغات جرائم المعلوماتية وذلك بفضل وعي المُواطنين واتجاههم لتدوين بلاغات في حَال سُقوطهم ضحايا. وتُشير إحصائيات مَضابط المعلوماتيّة إلى أنّ حجم بَلاغات المَعلوماتية الواردة يومياً يصل إلى (40) بلاغ معلوماتية خلال اليوم وهي بلاغات مُتنوِّعة، حيث يبلغ متوسط البلاغات الواردة في اليوم (22) بلاغاً، وقدّمنا نحو (1400) قضية للمحكمة للفصل فيها، كما تَمّ القبض مُؤخّراً على مجموعة من مطلقي الشائعات، مُضيفاً بأنّ جريمة المعلوماتية تدخل فيها جرائم غسل الأموال، خَاصّةً شبكات غسل الأموال التي تجري اتصالاتها عبر شبكة الإنترنت وتُمارس أنشطتها إلكترونياً، أيضاً نجد هنالك جرائم تمس الدولة وجرائم أخرى كالتزوير ونشر الشائعات، ومع تطور المجتمع تظهر أساليب جديدة ومُتطوِّرة للجريمة المعلوماتية، مُشيراً الى أنّ الحصار الإلكتروني على السودان أثّر سلبياً، بدليل أنّ هنالك برمجيات تُساعد في عمليات التحري واكتشاف الجريمة ومنع وقوعها لا يُمكن استغلالها هنا في السودان بسبب الحصار الإلكتروني ويصعب تنزيلها وتفعيلها، ومثلاً هنالك برمجيات تُساعد في زيادة الميزة التأمينية وأخرى تمنع وقوع حوادث تهكير وبرامج تُسهِّل عملية الوصول إلى المُجرمين وتحديد مواقعهم حتى وإن كانت هواتفهم مُغلقة، وللأسف لا نستطيع الوصول لتلك البرمجيات، وعلى الرغم من ذلك نسعى لتطوير برمجيات داخلية وزيادة أعداد الخبراء في هذا المجال. وناشد د. محمد، المُواطنين انه في حال سقط أي مواطن ضحية لاحتيال أو ابتزاز أو تهديدٍ، عليه الإبلاغ فوراً وعدم السكوت نسبةً لأن السكوت يُساعد على تفشي مثل هذه الجرائم، لافتاً الى أنّ شرطة المعلوماتية تحيط بلاغات ضحاياها بسرية تامة، مُضيفاً بأنه ليس لديهم مجرم مجهول، وأن جميع البلاغات تم حلها والقبض على المُتورِّطين فيها، لافتاً إلى أنّ مُعظم جرائم المعلوماتية يرتكبها أشخاصٌ حولنا لدوافع شخصية، مُناشداً بضرورة استغلال وسائط التواصل الاجتماعي بما ينفع الناس وتجنُّب استغلالها بطُرق سلبية. وكشف د. مُحمّد أحمد، أنّ هنالك شبكات تخصّصت في سرقة أرصدة شركات الاتصال وأغلب تلك الشركات خارج السودان، وحصرنا أكثر من (22) شخصاً خارج السودان تخصّصوا في عمليات سرقة الأرصدة والاحتيال وهو ما يُعرف ب(التصيُّد) عن طريق رسائل شركات الاتصال، حيث يتصل شخصٌ بالمواطن ويقول له أرسلت لك رصيداً بالخطأ، ويضطر الشخص لإرسال المبلغ وبعدها يكتشف تعرُّضه للاحتيال، كما أن هنالك نوعاً آخر من التصيُّد عبر (الفويب)، حيث يتم تحويل مُكالمات عالمية لمحلية وسرقة عوائد المكالمات، وتلك العملية تفقد شركات الاتصال مبالغ طائلة، وعلى الرغم من ذلك لم تُدوِّن شركات الاتصال بلاغات، مُضيفاً بأنّ هنالك اتجاهاً للتشدد في العُقُوبات لتصبح أكثر ردعاً، حيث تُجرى مساعٍ حيثية لتعديل القانون مُستقبلاً.
