ألغى البرلمان في جلسة عاصفة حج قطاع المؤسسات، وطالب وزارة الإرشاد بإعادة (2.5) مليون ريال، وبإعادة الأموال التي تحصل عليها أمراء الحج من الحجاج، إضافة لإيقاف الوكالات من تحصيل الرسوم الاتحادية والولائية. وتعالت أصوات النواب في الجلسة، واضطر رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر لإعادة التصويت "وقوفاً" على إلغاء حج المؤسسات، وصوت 135 نائباً بالوقوف لصالح مقترح تقدم به النائب عمر دياب يقضي بإلغاء حج قطاع المؤسسات "الكوتة" باعتباره تمييزاً بين المواطنين السودانيين؛ فيما رفض المقترح 84 نائباً مقابل 7 نواب امتنعوا عن التصويت. وأقر وزير الدولة بوزارة الإرشاد أحمد عبد الجليل الكاروري خلال رده على مداولات البرلمان أمس، بأخذ أمراء الحج، الذين اختارتهم الوزارة لإرشاد الحجاج مبالغ مالية منهم، وعدَّ ذلك ب(العمل غير اللائق). وأبدى استعدادهم للخروج من خدمات الحج بصورة نهائية دون وضع جدول زمني، لكون عمل الوزارة إشرافي، على أن تترك الخدمات للوكالات. وكشف عن تجنيب الوزارة لأموال الفائض، التي أحالها البرلمان إلى القضاء مؤخراً، مشيراً إلى إن الفائض سوف يتم التعامل معه وفق اللوائح المالية.