كتبت في 12 فبراير 2020 مقالا بعنوان "رسالة حمدوك للأمين العام: دوافعها ومخاطرها"، خلصت فيها إلى انه إذا ما أُخذ بما ورد في رسالة رئيس الوزراء للامم المتحدة الصادرة في 27 يناير الماضي فانه لن تتاح "فرصة لتنفيذ أي أجندة وطنية سودانية"، وأنه "سيضيع الوطن كله ويصبح الجميع فيه غرباء". مؤخرا هدى الله القائمين بالأمر لسحب تلك الرسالة، قائلين في بيان رسمي صدر في الثالث من الشهر الجاري، انهم إنما يسحبون تلك الرسالة ضمن الجهود الرامية "لصياغة قرار يخدم البلاد ويلبي متطلبات وتطلعات المرحلة الانتقالية". فنحمد الله الذي هداهم إلى انه ما كان لتلك الرسالة ان تقود إلى قرار يخدم البلاد أو يلبي المتطلبات والتطلعات. ونحمده ان جعلهم، من ثم، يرون ما رأينا من انه ما كانت لتتاح مع تلك الرسالة "فرصة لتنفيذ أي أجندة وطنية سودانية". لكنه بالرغم من سحب تلك الرسالة، التي ستدخل التاريخ ولا شك من أبواب كثيرة، أصدر مجلس الأمن في الثالث من هذا الشهر قرارين توأم ينشئ أحدهما بعثة أممية جديدة في السودان، ويمُدِّد الآخر لبعثة يوناميد القائمة لستة أشهر. فهل يبعث قرارا مجلس الأمن الإطمئنان على الأجندة الوطنية السودانية؟ وهل يلبي القراران "متطلبات وتطلعات المرحلة الانتقالية"؟ هذا هو ما نفرد له هذا المقال. دعنا نبدأ بقرار التمديد ليوناميد. اول ما يُلاحظ على القرار الجديد بشأن يوناميد هو صدوره باكمله تحت الفصل السابع من الميثاق. فبينما كانت فقرة واحدة فقط من قرار مجلس الأمن المنشئ ليوناميد الصادر عام 2007(هي الفقرة 15) هي التي تَصرَّف فيها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، فان القرار الجديد رقم 2525(2020) يصدر بجميع فقراته الإثنتي عشرة تحت الفصل السابع. وليس هذا اختلافا شكليا. ففي قرارات مجلس الامن، التي أُشتُهرت بالدقة العالية، يكون لتعديل كهذا معنى وألف معنى. واذا كانت بعض هذه المعاني تتبادر للذهن اليوم فان بعضها لا يتكشف الا لاحقا. ذلك مثلما تبين الأشقاء الفلسطينيون بعد فوات الأوان ان عبارة "الانسحاب من أراض محتلة عام 1967" الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 242 لاتلزم اسرائيل بالانسحاب من كامل "الأراضي المحتلة". غير ان الكثير مما يعنى بهذا التعديل يتضح منذ الآن. اذ انه من الواضح بموجب الفقرة الثالثة من القرار الجديد انه تعدلت الاولوية الاستراتيجية ليوناميد وصارت هي حماية المدنيين. بالطبع لا أحد يرفض فكرة حماية المدنيين. ولا شك في ان الكثير من المستضعفين هناك بأحوج ما يكونون للحماية في هذا الوقت. لكن المرفوض هو التوسع في جعل تلك الصلاحية المهمة الاستراتيجية الأولى لبعثة اممية كان يفترض ان تكون على وشك الخروج. والمرفوض ايضا هو ان يأتي ذلك خصما على دور القوات المسلحة والشرطة، مما يجعل من عبارة "مع مراعاة المسئولية الأولى لحكومة السودان" التي وردت في القرار مجرد مجاملة. والمرفوض أكثر ان يجيئ هذا التوسع صراحة تحت الفصل السابع. كما يتضح انه بموجب الفقرة الرابعة من القرار يتعين على يوناميد، عند مغادرتها البلاد، ان تنقل صلاحية حماية المدنيين الى يونيتامِز؛ وهذا هو اسم بعثتنا الجديدة الذي يتعين علينا حفظه عن ظهر قلب ونحن ندعو الله ان يقصر أجلها ويجعلها آخر عهد السودان بالبعثات الأممية. وما دام هناك قرار تحت الفصل السابع بنقل صلاحية حماية المدنيين من يوناميد الى يونيتامز فهذا يتطلب ان تكون ليونيتامز صلاحيات تحت هذا الفصل المشئوم تمكنها من ممارسة الاختصاصات الجديدة التي تنقل لها. أما الفقرة الخامسة، الصادرة ايضا تحت الفصل السابع شأنها في ذلك شأن بقية الفقرات، فهي تؤكد على اهمية التنسيق بين البعثتين لضمان عدم الازدواجية. ومن ثم فهي تؤسس بعد قيام البعثة الجديدة في يناير2021 لعلاقة بين بعثتين صنوين بتفويضين متكاملين تعملان جنبا الى جنب ردحا من الزمان. وقد تُرك الباب مواربا بشأن كيفية هذا التنسيق المطلوب ومفتوحا على كل الاحتمالات. عندما تولت هذه الحكومة مقاليد الأمور في اغسطس الماضي كان انسحاب يوناميد أمرا مقضيا. فمنذ العام 2017 تولدت قناعة لدى دوائر المنظمة الأممية بأن دارفور "قد انتقلت من مرحلة الحرب الى مرحلة البناء واعادة البناء والتنمية"، ومن ثم صدر قرار مجلس الامن رقم 2363 القاضي بسحب حوالي نصف القوات خلال إثني عشر شهرا، على ان يسحب النصف الآخر تدريجيا بحيث تخرج البعثة نهائيا في 29 يونيو 2020. غير ان حمدوك هو الذي طلب تأجيل ذلك الموعد. فقد اوضح جان بيير لاكروا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ السلام، في اكتوبر من العام الماضي ان رئيس الوزراء الجديد طلب منه الربط بين انسحاب قوات يوناميد وعملية السلام الجارية في جوبا، كون ان الحركات المسلحة قد عبّرت عن انشغالات في هذا الخصوص. بسبب ذلك اصدر مجلس الأمن قراره رقم 2495(2019) بالتأجيل الأول حتى نهاية اكتوبر 2020. وبسببه صدر القرار الحالي الذي يؤجل خروج يوناميد الى نهاية ديسمبر 2020 ويجعل كل ما يتعلق بها وبالانتقال منها للبعثة الجديدة مما يتصرف فيه مجلس الأمن تحت الفصل السابع. إذا كانت الأجندة الوطنية السودانية ومتطلبات وتطلعات المرحلة الانتقالية هي خروج دارفور من الفصل السابع في نهاية يونيو 2020، فان ما صار اليه الحال بعد القرار 2525 هو بقاء دارفور تحت الفصل السابع، بأولويات مشددة جديدة تخرج بمهمة حماية المدنيين هناك من سلطة الجيش والشرطة. يستمر ذلك مبدئيا حتى نهاية ديسمبر 2020، والأرجح ان يستمر لسنوات طويلة بعد هذا التاريخ. ننتقل الآن لقرار تأسيس البعثة الجديدة. ولابد من لفت النظر انه بسبب سحب خطاب حمدوك تمت الإشارة في القرار المنشئ لبعثة يونيتامز الى الخطاب الثاني فقط الموجه للأمم المتحدة في 27 فبراير. واذا كان من اثر عملي لذلك فهو انه بسقوط طلب حمدوك سقطت العبارة القاتلة في رسالته والتي تقرأ "وينبغي أن يُنشر تواجد أولي تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام الذي يتخذ من الخرطوم مقرا له"، والتي كانت بمثابة دعوة صريحة باستقدام قوة دولية الى الخرطوم. غير انه إذا كان هذا يعني تأخر التواجد العسكري الأولي الذي طلب حمدوك نشره في الخرطوم، فانه لايعني ان البعثة الجديدة مدنية خالصة. فالناظر للقرار رقم 2525 الذي مَدد ليوناميد يرى كيف انه تم الربط بين البعثتين في كل المهام بما فيها مهمة حماية المدنيين، وانه تقرر نقل مواقع يوناميد ليونيتامز. بل يتضح من القرار المنشئ للبعثة الجديدة إحكام الربط بينها وبين كل البعثات الاممية بالمنطقة في ابيي وجنوب السودان وليبيا وافريقيا الوسطى بما يجعلها قادرة على الاستفادة من قوات تلك البعثات إذا لزم. كما ترك القرار الشكل النهائي لبعثة يونيتامز مفتوحا ومتوقفا على تقرير خاص يقدم لمجلس الامن قبيل نهاية العام. بل لايستبعد ان توكل ليونيتامز مستقبلا مهام تحت الفصل السابع. اذ لم يشر القرار المنشئ للبعثة الجديدة الى انها منشأة تحت الفصل السادس كما كان يروج، مما سبق ان توقعناه. وعندما يُقرأ ذلك مع التوسع الكبير لنطاق تصرف مجلس الأمن تحت الفصل السابع في القرار التوأم 2525، فانه لا يستبعد ان توكل للبعثة الأممية الجديدة عند اكتمال الانتقال من يوناميد صلاحيات تحت الفصل السابع تبدأ بدارفور ثم تنتقل لمناطق اخرى. وبالرغم من ان القرار2524 يفتح الباب لخطر نشر قوات اممية بالسودان تحت الفصل السابع، فإن ذلك ليس أسوأ مافيه. فأكثر ما يدعو للانزعاج في القرار المنشئ للبعثة الجديدة هو اتساع صلاحياتها بشكل يجعلها في احيان كثيرة تفوق صلاحيات الحكومة الانتقالية نفسها بل تفوق صلاحيات الحكومة المركزية في نظام اتحادي فتتغول على اختصاصات الولايات. اذ تشمل صلاحيات يونيتامز طيفا واسعا يبدأ بتشجيع تجريم الختان الفرعوني وينتهي بتقديم النصح لمؤسسات القطاع الأمني والشرطي فيما يتعلق بترتيب شئونها. ويشمل ذلك فيما يشمل تحقيق كافة أهداف الوثيقة الدستورية، وصياغة الدستور الجديد، والإحصاء السكاني، والإعداد للانتخابات، ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتهيئة الأجواء للسلام ودعم مفاوضاته، ومساندة عمليات الدمج والتسريح ونزع السلاح، ومراقبة وقف إطلاق النار في المنطقتين، والعمل مع مؤسسات التمويل الدولية لاستجلاب الدعم والمساندة الاقتصادية … وغيرها. وهكذا يحدث ما توقعناه من ان رئيس هذه البعثة الاممية الجديدة سيكون المسئول الأول عن إدارة الشأن السوداني كله والمكلف من قبل المجتمع الدولي بإنجاز مهام الفترة الانتقالية. ولا شك في ان ذلك سيجعل من منصب رئيس الوزراء منصبا شرفيا. كذلك لم يتطرق القرار المنشئ للبعثة الجديدة للربط المطلوب بين مدتها والفترة الانتقالية. هذا بالرغم من التوصية المشتركة لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي والامين العام للأمم المتحدة التي أكدت على انه ينبغي ان يتطابق أمد البعثة الجديدة مع مدة الفترة الانتقالية، فلا يتم التمديد للبعثة الجديدة الا بناء على طلب من الحكومة المنتخبة. ان تجاهل القرار 2524 لتلك التوصية يفتح الباب على مصراعيه ليس للتمديد للبعثة الأممية فحسب، بل لتأجيل الانتخابات وتمديد الفترة الانتقالية نفسها. ختاما، عندما يحل اليوم التاسع والعشرين من يونيو الجاري ينبغي على السودانيين ان يتذكروا ان ذلك كان هو الموعد المضروب، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2363، لخروج آخر جندي اجنبي مفوض تحت الفصل السابع من دارفور. وعليهم ان يتذكروا انه بسبب طلب حمدوك للاكروا، ثم بسبب رسالته التي سحبت، ضاعت تلك الفرصة على السودان ولن تواتي فرصة اخرى مثلها قريبا. وعليهم ان يستعدوا في 31 ديسمبر القادم إما للتمديد ليوناميد لما بعد نهاية العام الجاري، أو لتخويل صلاحياتها تحت الفصل السابع للبعثة الجديدة. وبشكل خاص يتعين على السودانيين، بدءًا من اول العام 2021 والى امد لايعلمه الا الله، ان يتهيأوا لقبول فكرة انهم لم يعودوا مستقلين بممارسة شئونهم عامة وصلاحيات الفترة الانتقالية خاصة. إذا كانت تلك هي الأجندة الوطنية السودانية، وإذا كانت تلك هي متطلبات وطموحات المرحلة الانتقالية، فقد لباها القراران 2524 و2525 تماما.
