تحت عنوان : المبتهجون ..المنبطحون .. للأسف، كتب القيادي في الحزب الشيوعي السوداني، أ. كمال كرار : بناء على طلب (حكومتنا) فإن صندوق النقد الدولي بدأ مباحثات بشأن تطبيق برنامج مراقبة اختصاره بالانجليزي (SMP) وترجمتها برنامج مراقبة الموظفين .. وحتى لا نقع تحت طائلة المصطلحات التي يمكن أن تضلل الناس فإن المقصود بهذا البرنامج تمكين صندوق النقد من مراقبة أداء الإقتصاد السوداني،وفق الشروط الموضوعة من الصندوق ..وتقييمها كل 3 شهور. وبصريح العبارة إدارة السياسات الإقتصادية من واشنطون،وما على وزير المالية وموظفيه سوى الجلوس على رقعة شطرنج الصندوق ..يتحركون وفق إرادته. كان حرياً بوزارة مالية (الثورة) أن تتوارى خجلاً من هذه الأخبار ولا تروج لها ..على شاكلة (أنتم الملوك ونحن الرعية).. ولكن (البرقص ما بغطي دقنو) كما يقول المثل السوداني،وليس مستغرباً هذا الإبتهاج بالصندوق ..والترويج له في ظل وضع اقتصادي سئ (تسببت فيه وزارة المالية)،وحدث ولا حرج ..كيلو الطماطم 90 جنيه،البصل (الكيلو وليس الملوة) 70 جنيه،الليمون 100 جنيه،الشطة الخضراء 290 جنيه ..وكلها منتجات محلية لا تركب السفن،ولا تشترى بالدولار،لكن التضخم ذاع وعم القرى والحضر ..فالمقصود إذن صرف الإنتباه عن مشاكل المعيشة العويصة ..والزمن زمن كورونا ..فقل لي كيف سيكون الحال بعد الكورونا .. دا كلو مفهوم ولكن هنالك تضليل من نوع آخر ..قيل في سياق الترويج لخبر الصندوق ..والمراقبة( اللعينة) ..أنظر لما قاله وزير المالية د.البدوي (هذه المباحثات هي خطوة اولية لفتح باب الدعم المباشر للميزانية وهو أمر ضروري لتمويل مشروعات التنمية الكبرى المتعلقة ببناء السلام وزيادة الانتاجية وخلق فرص العمل للشباب السوداني).. وليست هذه المرة الأولى التي يقول فيها البدوي كلاماً غير صحيح ..لأسباب لا نعلمها .. وصندوق النقد الدولي يعرّف البرنامج بالقول ( هو اتفاق غير رسمي بين السلطات القطرية وموظفي الصندوق لمراقبة تنفيذ البرنامج الاقتصادي للسلطات. وهولا يستتبع المساعدة المالية أو المصادقة عليها من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي). وهكذا فحكاية فتح الدعم المباشر للميزانية (من بنات أفكار الوزير).. ولكن فلننظر إلي تفاصيل مثل هذا البرنامج والشروط التي يضعها الصندوق ويراقبها تحت عنوان اسمه ( استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقطاع المالي) وتشمل يا للهول اعتماد إصلاحات للسماح بالعمل الفعال للعملة الأجنبية (تدمير الجنيه في الحقيقة) وخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة ، وخروج الدولة من الاقتصاد ..فلا رقابة على الأسعار،ولاصحة مجانية ولا تعليم مجاني،فيزداد الفقراء فقراً والأغنياء غنىً هذا هو جوهر برنامج الصندوق ..التي تبصم عليه وزارة المالية ..دون أن يندي جبينها خجلاً ..لأنها تعيد إنتاج نفس سياسات (الصدمة والركابي).. وعلى كل ..فأنتم يا أيها القراء شهود على ما نكتبه،إن أتى أي قرش من الصندوق كدعم مباشر للميزانية كما يدعي وزير المالية حتى نهاية هذا العام ..فنحن الكاذبون ..والوزير صادق..وإن لم يأت ..فالثورة فوق الأكاذيب ..وفي كل يوم سنسأل ..البدوي ( أين الدعم المباشر المقدم من الصندوق للميزانية؟) ..إلي أن تحين الساعة 12 ليلا من يوم 31 ديسمبر 2020 (حين ينتهي أجل الميزانية).
