بدأت محكمة جنايات بحري وسط أولى جلسات شبكة تتكون من ثلاثة أشخاص من بينهم إمام جامع يواجهون تهمة تزوير قسائم الزواج، وكشف شاكٍ يتبع إلى الشرطة الأمنية في أقواله أمام المحكمة أنه وردت معلومة تفيد أن المتهم الأول يزوّر، وبواسطة كمين محكم أُلقي القبض عليه وبحوزته قسائم مزورة وبالتحري معه أرشد إلى المتهم الثاني والثالث وتحرك تيم من المباحث إلى منطقة أم ضوابان وبتفتيش منازلهم عثرت السلطات على كمية من الأوراق المزورة والشهادات وعلى دفاتر عقد الزواج، ودُوِّنَ بلاغٌ في مواجهتهم تحت المادة 123 التزوير من القانون الجنائي.