بداية الجدل تزامن ونهايات الأسبوع الماضي عندما كشف المتحدث باسم رئيس البرلمان عبد الماجد هارون، عن أن البرلمان سيشكل لجنة طارئة لدراسة المرسوم الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ في أجزاء من السودان، مبرراً وقتها صدور المرسوم بدواعٍ متعلقة بإجراءات جمع السلاح. عبد الماجد لدى حديثه عن الأمر لم يفصح عن تفاصيل إعلان المرسوم وموعد صدوره، ولم يشر إلى الولايات التي تستهدفها الطوارئ، في وقت أكد فيه الكثيرون أن إعلان الطوارئ بالبلاد يعني تعليق العمل بالدستور، وتطبيق الأحكام العرفية. دستورية الخطوة: وطبقاً للخبير الدستوري د.إسماعيل حاج موسى في حديثه ل(السوداني) أمس، فإن إعلان حالة حق مكفول لرئيس الجمهورية لكنه مشروط بموافقة الهيئة التشريعية القومية، لذا فإنه من الضرورة بمكان أن يتم إعلانها ومن ثم تعرض على البرلمان مرفقة بأسباب إعلانها ومكان إعلانها، وأضاف: "ثمة إجراءات لا يحق للرئيس القيام بها لذا فإنه يلجأ إلى إعلان الطوارئ التي تعطل بعض المواد الدستورية وتتيح له اتخاذ هذه الإجراءات التي لم يكن له حق اتخاذها". وضرب إسماعيل مثلاً بخطوة الرئيس البشير في حل مجلس تشريعي ولاية الجزيرة ، وأضاف: "لا يستطيع الرئيس حل المجلس لذا فإنه لجأ إلى إعلان حالة الطوارئ حتى يتمكن من حل البرلمان الولائي". فيما يرى الخبير القانوني والناشط الحقوقي د.نبيل أديب في حديثه ل(السوداني) أمس، أن الدستور لم يحدد حالات بعينها لإعلان حالة الطوارئ وإنما أطلق عموميات على سبيل المثال لا الحصر مثل الكوارث الطبيعية أو مهددات الأمن القومي، وأضاف: "لذا يجب إعلان حالة الطوارئ مقروناً بأسباب إعلانها وتحديد ما إذا كانت في منطقة معينة أم عامة". واتفق الخبيران على ضرورة إخطار البرلمان خلال أسبوعين من تاريخ إعلان الطوارئ لتتم إجازتها من قبل البرلمان، فيما يرى أديب أن عدم إجازة الطوارئ من قبل البرلمان يعني سحبها على أن يتم اعتبار كل الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة وحتى إسقاطها في البرلمان صحيح. الدستور لم يضع مدىً زمنيّ لحالة الطوارئ حال تم إعلانها، أي أنها غير محددة بسقف زمني، بيد أن نبيل أديب أشار إلى أن الهيئة التشريعية القومية تجددها في الشهر الأول، وبعد ذلك يجددها الرئيس شهرياً. مبرر الدولة في الميزان: اعتزام الدولة إعلان حالة الطوارئ وتبريرها للخطوة بحملة جمع السلاح بدا أمراً مستغرباً لجهة انتشار التقارير المتحدثة عن نجاح الحملة التي وصفها الكثيرون بالضرورية على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية بسبب انتشار السلاح في وقت من الأوقات، وتسبب في مقتل ما يقارب الستة آلاف مواطن خلال العشر سنوات الماضية بسبب الصراعات القبلية المسلحة. ويرى مراقبون أن النجاحات التي حققتها حملة جمع السلاح إلى الآن في ولايات البلاد المختلفة، لا تحتاج إلى إعلان الطوارئ، ويذهب الخبير العسكري اللواء د.محمد عباس الأمين في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن حملة جمع السلاح في هذه المرحلة لا تحتاج إلى إعلان حالة الطوارئ بتاتاً لأنها ستخلق مزيداً من التعقيد، معتبراً بأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاقتناع خصوصاً بعد أن أصبح حمل السلاح ثقافة في الشارع السوداني بحكم القبائل التي تريد حماية نفسها. بينما يرى د.نبيل أديب أن حالة الطوارئ دوماً ترتبط بوضعٍ استثنائي وحالة طارئة، وطالما أن ثمة ترتيبات وسحب حدث في البرلمان للمرسوم فإن ذلك يعكس غياب أي حالة طارئة أو مستعجلة في ملف جمع السلاح. تحليلات أخرى تذهب إلى أن الدولة تتخوف من احتجاجات في الشارع في أعقاب قرارات اقتصادية تزيد من الوضع المعيشي قسوةً، وهو ما سارع بنفيه وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار. حَدَث سابقاً: غض النظر عن مدى صدق الدولة في طوارئها من أجل جمع السلاح أو عدمه، إلا أن ثمة سوابق لإعلانها في 2011م. ولعل آخر مشاهد إعلان الطوارئ جاء في نوفمبر الماضي حينما أصدر الرئيس البشير مرسوماً جمهورياً بإعلان حالة الطوارئ في ولاية الجزيرة وأردفه بحل المجلس التشريعي للولاية، سبقها إعلان الطوارئ في ولاية شمال كردفان.. واستبق الجميع في الخطوة والي ولاية كسلا في سبتمبر الماضي بإعلان حالة الطوارئ في ولايته تمهيداً لحملة جمع السلاح والسيارات غير المرخصة لتكون ضمن تسع ولايات بعد ولايات دارفور الخمس وشمال وجنوب كردفان والنيل الأزرق التي تشملها حالة الطوارئ. بعيداً عن حملة السلاح، وقريباً من تاريخ انفصال الجنوب، كانت الخرطوم على موعد في إعلان حالة الطوارئ في أبريل 2012م بثلاث ولايات تأثرت بالحرب التي شنتها الجبهة الثورية، وسبق ذلك إعلان الرئيس الطوارئ في النيل الأزرق في سبتمبر2011م وعين حاكمًا عسكريًّا عليها بعد يومين من اندلاع القتال فيها بين الجيش وقوات الحركة الشعبية بزعامة مالك عقار.
