قالت المحكمة الجنائية اليوم ان قرار فصل قضية الاتهام لكل من علي كوشيب وأحمد هرون قصد منها الاسراع في المحاكمة ، اشارة الى أن كوشيب في قبضة المحكمة بينما لايزال الاخر خارجها . وقال تعميم صحفي اصدرته المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين، وفق "سونا" انه في 15 يونيو 2020، تقرر فصل القضية ضد عبد الرحمن علي كوشيب عن القضية ضد السيد احمد هرون، حيث ان السيد هرون لم يسلم بعد إلى المحكمة، وذلك بهدف ضمان حق السيد عبد الرحمن في اجراءات عادلة وسريعة. و قال التعميم إن المتهم علي محمد علي عبد الرحمن( كوشيب) مثل لأول مرة أمام القاضي المنفرد لدى الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية، روزاريو سلفاتوري آيتالا, وأن الجلسة عقدت في حضور المدعي العام والدفاع، ومثل السيد عبد الرحمن، الذي حضر الجلسة عبر الفيديو، محامي الدفاع سيريل لاوتشي. وقال البيان ان القاضي المنفرد قد تثبت من هوية المشتبه به ومن أنه قد ابلغ بوضوح بالجرائم التي يدعى بمسؤوليته عنها وبحقوقه وفقاً لنظام روما الأساسي في لغة يفهمها تماما. وقد تقرر عقد جلسة اعتماد التهم بصورة مبدئية في 7 ديسمبر 2020. وقال التعميم ان الهدف من جلسة اعتماد التهم هو تحديد ما اذا كانت هنالك أدلة كافية يمكن معها القول بوجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص المعني قد ارتكب الجرائم المدعى بها. وإذا ما تم اعتماد التهم، كلها أو بعضها، تحال القضية إلى دائرة ابتدائية تجري أمامها إجراءات المحاكمة. وقال التعميم انه يعتقد بأن السيد عبد الرحمن كان احد اكبر القادة في تدرج المراتب القبلية في محلية وادي صالح وكان عضواً في قوات الدفاع الشعبي كما يزعم بأنه كان قائداً لآلاف من أعضاء ميليشيا الجنجويد من أغسطس 2003 إلى مارس 2004 على وجه التقريب. وقد وصل في يونيو 2020، إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة بعد أن سلم نفسه طوعاً إلى المحكمة في جمهورية افريقيا الوسطة. ويشمل أمر القبض الأول الذي صدر في ابريل 2007 وأمر القبض الثاني الذي كان قد صدر في صورة سرية في 16 يناير 2018 ثلاثة وخمسين تهمة موجهة إلى السيد عبد الرحمن إذ يدعى بمسؤوليته عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور في السودان.
