▪︎تعتبر محاكمات الحرب العالمية الأولى بداية بلورة فكرة المسؤولية الجنائية الفردية. ▪︎إذ وجهت تهم إلى إمبراطور ألمانيا السابق غليوم الثاني وفق معاهدة فرساي 28 يونيو 1919. ولكن تعتبر محاكمات الحرب العالمية الثانية (1939-1945) تعزيز قوي لفكرة المسؤولية الجنائية وإنشاء قضاء جنائي ليقوم بتحديد المسؤولية. فكانت محاكمات نورمنبيرج عام 1945 محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية. ▪︎وتختص المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بمحاكمة كبار مجرمي الحرب ومنتهِكِي القانون الدولي الجنائي. ▪︎اعتبرت منظمة الأممالمتحدة اي مَساس بحقوق الإنسان تهديدا للامن والسلم الدوليين ويمكن لمجلس الأمن الدولي التدخل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة (1949). وفي عام 1991 حصل صراع بعد انهيار يوغوسلافيا بين قوميات متعددة وتطورت الي حرب أهلية تم فيها ارتكاب أبشع الجرائم الدولية (جرائم حرب- جرائم ضد الإنسانية- جريمة الإبادة الجماعية)؛ وكرد فعل لتلك الجرائم وتأكيدا لمعاقبة المجرمين أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم (808) بتاريخ 22 فبراير 1993 نص على إنشاء محكمة جنائية دولية(ICC) من أجل محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في يوغوسلافيا. ثم كانت المحكمة الجنائية الدولية لمرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 وكان مقر المحكمة في اروشا بتنزانيا، ولكن رفضت الحكومة الرواندية اعتماد القرار فذكر السفير (باكور اموتسا) ممثل رواندا لدى الأممالمتحدة عن عدم رضى حكومته عن إنشاء تلك المحكمة وطالب بضرورة محاكمة داخل الأراضي الرواندية. ▪︎تطورت كل تلك المحاكمات التاريخية المتسلسلة المختلفة الي توقيع (60) دولة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في يوليو 2002. في عام 2013 تزايد عدد الدول التي وقعت على النظام الأساسي إلى (153) دولة من بينها (34) دولة إفريقية، اما الدول العربية فكان عددها (4) دول. ▪︎أحال مجلس الأمن الدولي ملف السودان (دارفور) كأول حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية وفق القرار (1593) بتاريخ 31 مارس 2005 تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وكان سبب الإحالة هو اعتقاد اللجنة المكونة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في 2 أكتوبر 2005 (بأن جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب أُرتكبت في دارفور من كافة الأطراف) كما قدمت اللجنة ظرفاً (close involve) به (51) اسم لم يفصح عنهم حتى الآن. ▪︎في 27 أبريل 2007 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر استدعاء بحق (احمد هارون وزير الدولة للداخلية (41) تهمة- على كوشيب احد كبار مليشيات الجنجويد وفق التهم الموجه اليه(50) تهمة). ▪︎كان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية (اوكمبو) واستنادا إلى الأدلة التي بحوزته يعتقد أن المتهمين ارتكبا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة (2003- 2004) حول قرى (بندسي- كدوم- مُكجر- و أرولا) وسط دارفور في إطار محاربة الحركات المسلحة في تلك المنطقة ضد قبائل الفور والزغاوة والمساليت. ▪︎وجهت المحكمة الجنائية تهم ارتكاب جرائم حرب لرئيس حركة العدل والمساواة-القيادة الجماعية(JEM-CL) ورئيس الجبهة المتحدة للمقاومة (URF) بحر ادريس ابوقردة بالهجوم على مقر بعثة الاتحاد الأفريقي(AMIS) في حسكانيتا(جنوب دارفور) في سبتمبر 2007 والذي قتل (12) وجرح فيه عدد من قوات البعثة. عقب صدور استدعائه من المحكمة الجنائية قام ابوقردة بتسليم نفسه طواعيةً، ومثل امام المحكمة بتاريخ (19-29 أكتوبر 2008) وهو اول شخص يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية طواعاً، ونفى بشدة التهم الموجهة ضده حيث قال: " انني أتطلع إلي مسح اسمي من هذه القضية، لأنني متأكد تماماً انني غير مذنب". ︎▪︎تم إطلاق سراح ابوقردة بعد جلسة الاستماع الأولى وطلب منه العودة إلى لاهاي لحضور جلسة اعتماد التهم قبل المحاكمة، والتي يتم فيها تحديد ما إذا كانت هنالك شواهد وأسباب جوهرية للاعتقاد بأن ابوقردة قد ارتكب الجرائم المنسوبة اليه ام لا. وفي 23 أبريل 2010 أصدرت القضاة الثلاث من (البرازيل- ايطاليا- بوتسوانا) قرار بعدم تاكيد التهم الموجهة لبحر ادريس ابوقردة كما تم رفض استئناف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. ▪︎صدر أمر القبض الأول ضد الرئيس السابق عمر حسن احمد البشير في 4 مارس 2009، وأمر القبض الثاني في 3 فبراير 2010. والتهم الموجهة ضده (بانه شريك غير مباشر في ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة جماعية والنقل القسري، والتعذيب)،وأنه يتحمل المسؤولية الجنائية بمقتضى المادة (25) الفقرة(3/أ). ▪︎اما عن علي كوشيب الذي سلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية (وفق المعلومات المتوفرة حتى الان) يوم أمس 9 يونيو 2020، والذي يعتقد أنه يتمتع بامتيازات شاهد ملك (المتعارف عليه في علم الجريمة وملفات القضاء). فشاهد الملك هو "شخص مرتكب لجرائم اصلا، ولكنه يقوم طوعا بتقديم معلومات ضد زملائه الذين شاركوا معه في ارتكاب تلك الجرائم؛ وفي المقابل يعطي بعض الامتيازات وعادة تكون متفق عليها بين المحكمة والمتهم (شاهد الملك)". ▪︎فشاهد الملك عليه التزامات ومسؤوليات كبيرة، إذ يُلزم بحضور جلسة محاكمة اي متهم، ليقدم معلومات تفصيلية تُجرم ذلك المُتهم. وعليه ان يكون حريصاً ولا يناقض المعلومات التي يقدمها عن اي متهم يَمثل أمام المحكمة. ▪︎ هنالك نقطة أساسية جديرة بالملاحظة، وهي ان هنالك خطورة في ان يتورط شاهد الملك نفسه في كثير من الأحيان سيما أن هنالك محامون للدفاع عن المتهمين. باحث في الشؤون الدولية والأمن الإنساني 18.10.1441 هجرية 10.06.2020 ميلادية ▪︎ملحوظة: هذا المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه فقط.
