دعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان النائب العام لبدء إجراءات التحقيق حول الإدعاءات في وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بولايات دارفور منذ العام 2003م وكافة مناطق النزاعات بموجب أحكام القوانين السودانية، أمام الأجهزة العدلية والقضائية الوطنية. وأكدت المفوضية على كفاءة وقدرة القضاء السوداني، على مبدأ المحاكمة العادلة وانصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب وإعمال مبدأ سيادة حكم القانون. وقالت المفوضية في بيان لها، اليوم، أنها تتابع الإجراءات التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية، تجاه المتهم السوداني" علي عبد الرحمن علي" بعد تسليم نفسه للمحكمة على خلفية الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بولايات دارفور وما تبعه من حراك قانوني حول الانتهاكات والإدعاءات المختلفة منذ العام 2003م ومابعدها.