الخرطوم 22 أغسطس 2015 دعا المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة لإنهاء "الإفلات من العقاب" الذي يسود إقليم دارفور، بعد أن قال مكتب حقوق الإنسان بجنيف إن الإقليم شهد 411 انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان في 2014، مر معظمها من بلا تحقيق أو محاسبة. دورية لقوات يوناميد في مخيم للنازحين بولاية جنوب دارفور وأورد التقرير الذي استند الى معلومات من بعثة يوناميد، تفاصيل عن جرائم مزعومة يشتبه بضلوع قوات من الأمن والشرطة فيها وتشمل اعتداءات جسدية ضد المواطنين، واطلاق نار وقتل، فضلا عن عمليات سطو وخطف وابتزاز. ويضيف التقرير "أن معظم تلك الجرائم لم يتم التبليغ عنها، خوفا من الانتقام، أو لإنعدام الثقة في السلطات". وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن التقرير يرسم صورة قاتمة جدا للوضع في دارفور جراء ما وصفه بالفشل المنهجي، أو الرفض الصريح من قبل السلطات لإتخاذ هذه الانتهاكات على محمل الجد. ويوثق التقرير أيضا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي من جانب جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القصف العشوائي لمناطق مدنية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وحرق للقرى وتدمير للممتلكات. ويشير التقرير الى فشل الدولة ايضا في وضع آليات قانونية أو قضائية فعالة لتقديم مرتكبي هذه الجرائم الى العدالة. وأوضح التقرير أن المبادرات السابقة التي قامت بها الحكومة بما في ذلك انشاء المحكمة الخاصة بدارفور في عام 2003 واعادة النظر في القانون الجنائي لعام 1991 اثبتت عدم فعاليتها في معالجة الوضع، ما يعكس عدم وجود ارادة سياسية لمعالجة حالات الافلات من العقاب في دارفور. وحث المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الحكومة والحركات المسلحة على اخذ نتائج هذا التقرير على محمل الجد والتشديد على مكافحة مسألة الافلات من العقاب، من خلال اجراء تحقيقات سريعة ونزيهة، ومحاكمات تتماشى مع المعايير والقواعد الدولية. كما حث الطرفين على التعاون مع الآليات الدولية لتحقيق العدالة بما فيها محكمة الجنايات الدولية. وأكدت المفوضية العليا أنه من أصل 411 حالة انتهاك لحقوق الانسان أحصتها بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي المشتركة لحفظ السلام في دارفور، فان "عددا ضئيلا منها استكمل بتحقيقات أو أدى إلى اعتقالات". وأضاف زيد أن "التقرير يرسم صورة قاتمة جدا عن فشل منهجي أو عن مجرد رفض لدى السلطات للتعامل في شكل جدي مع انتهاكات حقوق الإنسان" مشيرا إلى "انعدام الإرادة لدى السلطات". وتابع أن "الأسلوب الوقح الذي رفضت فيه الشرطة المحلية طلبات طاقم الأممالمتحدة يثير قلقا كبيرا ويظهر كيف أن موظفي الدول يعتبرون أنفسهم فوق القانون". وأسفر النزاع في دارفور منذ 2003 عن أكثر من 300 ألف قتيل وأجبر 2,5 مليون آخرين على النزوح، وفق الأممالمتحدة. وأورد التقرير أن السلطات والمجموعات المسلحة على السواء أعاقت عمل محققي الأممالمتحدة عبر منعهم من التوجه إلى الأمكنة التي ارتكبت فيها الانتهاكات.
