أعلنت الحكومة، عن اتخاذ إجراءات وضوابط مشددة لكبح "جماح" الأسعار بالأسواق، كما وصفت ارتفاعها ب(غير القانوني وغير الأخلاقي)، وطمأنت المواطنين بأن "الفوضى والانفلات" في الأسعار ستنتهي قريباً، وأن الدولة "لن تقف مكتوفة الأيدي"، ثم أبدت أسفها لما يحدث من "انفلات" غير مبرر، وأرجعت زيادات الأسعار لدخول مجموعة من "السماسرة والوسطاء"، وأكدت إعفاء كل السلع الأساسية من الرسوم الجمركية والقيمة المضافة، أبرزها القمح والسكر، مع توقعها انخفاض الأسعار في الأيام المُقبلة، وأشارت إلى أن تطبيق السعر الرسمي للدولار (18) جنيهاً للجمارك لن يؤثر سلباً على المستوى العام للأسعار. وأكد وزير المالية د.محمد عثمان الركابي، أمس، في مؤتمر صحفي، حول إجازة موازنة 2018م، أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب إزالة "التشوهات"، لتوحيد سعر الصرف، كما أن الاقتصاد الوطني رغم رفع الحصار لم يندمج في الاقتصاد العالمي والتعامل مع المُراسلين الخارجيِّين، وقال: (لسه النتائج ما ظهرت وفي انتظار دخول الأمريكان حتى يدخل الجميع). وأعلن وزير التجارة حاتم السر، عن حزمة إجراءات وتدابير وضوابط لكبح "جماح" ارتفاع الأسعار بالأسواق، قال إن "انفلات وفوضى" الأسعار، غير مبرر وليس قانونياً ولا أخلاقياً"، وأضاف أن هناك مجموعة من "السماسرة والوسطاء" استغلت الموقف، مطمئناً المواطنين بأن "انفلات" الأسعار سيتوقف في الأيام المقبلة والدولة "لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تتناقض مع سياسة التحرير".