أزمة كورونا (كوفيد – 19) تتحول إلى جائحة عالمية تأثرت بها أكبر الاقتصاديات في العالم بما فيها اقتصاد السودان ، ولاحتواء هذه الأزمة، يحب على الحكومة اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية، و إصدار حزمة من القوانين التي تساهم في تقليص الأضرار المحتملة جراء الخطوات الاحترازية التي تمت للحد من انتشار الفيروس في السودان ، وعلى الحكومة تعزيز نمو الاقتصاد و قطاع الأعمال والمواطنين باتخاذ الحزم والتدابير الآتية :- (1) قطاع البنوك :- على البنك المركزي اعتماد عدد من التدابير والإجراءات في السياسة النقدية يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات فيما يلي الآتي:- إقرار معايير إقراض واعتماد أنظمة جديدة للتمويل. وضع خطة دعم مالي للبنوك التجارية واستغلال الدعم للتمويل. السماح للبنوك باستخدام جزء من أموال الاحتياطيات الوقائية الرقابية في دعم عمليات إقراض جديدة . خطة دعم اقتصادية موجهة للعملاء الأفراد والشركات المتأثرين بالوباء. تأجيل دفعيات الأقساط المستحقة على عملاء البنوك من الشركات والأفراد لمدة 4 شهور . تأجيل إجراءات الديون المتعثرة لمدة 3 أشهر. تخفيض الرسوم التي يدفعها العملاء في عمليات الاستيراد والتصدير . تخفيض نسبة متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية لدي البنك المركزي، ليستخدم في تمويل الأنشطة ذات الأولوية. (2) الضرائب :- إصدار قانون للإعفاءات الضريبية لدعم المواطنين والشركات في إطار إجراءات الدعم الاقتصادي للحد من آثار جائحة كورونا. وتشمل هذه الإجراءات الآتي :- إعفاء الضريبة عن الربع الثاني من العام 2020 لقطاع الأعمال الصغرى والمتوسطة ، بين القطاعات التي تضررت بسبب الجائحة. إعفاء تسديد ضريبة الدخل للأفراد ويجب أن تشمل الإجراءات الجهات العاملة في قطاع الخدمات الاجتماعية والأطباء. تمديد فترة الإقرارات الضريبة حتى الربع الثالث من العام 2020م.
(3) الجمارك والموانئ
دعماً للأنشطة الأكثر تأثرًا، وتشمل جميع الشركات المستوردة في إطار تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة ، على الحكومة العمل بالآتي:- تأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع الواردة لمدة شهرين . تخفيض رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات . تأجيل شرط الدفعة الأولى للتخليص الجمركي لمدة شهرين . تأجيل دفع رسوم الموانئ والمواصفات لمدة شهرين. إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.
(4) السجل التجاري
تأجيل تجديد سجل الموردين والمصدرين حتى سبتمبر 2020م. تخفيض رسوم تجديد الرخص التجارية حتى نهاية العام. تخفيض رسوم إصدار فورم (IM) في المصارف. (5) الرسوم المحلية والولائية
إعفاء جميع الرسوم المحلية لمدة شهرين . تمديد صلاحية الخدمات الحكومية المنتهية لمدة ( 3 ) أشهر. إعفاء المصانع التي تقوم بدعم احتياجات القطاع الصحي من جميع الرسوم المحلية ولمدة شهرين. تأجيل ترخيص وتسجيل المركبات لمدة (3 ) أشهر . تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء للقطاع السكني . تأجيل تحصيل أقساط رسوم توصيل وإعادة الخدمات الحكومية لمدة ( 6 ) أشهر.
