غرمت المحكمة أمس، رئيس قسم البرمجيات السابق بوزارة الخارجية، مبلغ (50) ألف جنيه وبالعدم سجنه عاماً، وذلك بعد إدانته بإفشاء معلومات سرية وتسريب مستندات تتعلق بشؤون البلاد لأجنبي. واكتفت محكمة جنايات الخرطوم شمال التي يترأسها القاضي عابدين حمد ضاحي، بالمدة التي قضاها المتهم بالحبس منذ الثالث من ديسمبر للعام 2014م، وحتى تاريخ الأمس على ذمة القضية. وأدانت المحكمة المتهم بالتجسس بموجب المادة (53) الفقرة الثانية من القانون الجنائي السوداني لعام 1991م بعد تسليمه معلومات سرية غير متاحة تتعلق بشؤون البلاد لأمريكي يُدعى جون فوهر مقابل مبالغ مالية. ونوهت المحكمة في قرارها إلى أن هذه المعلومات يحتمل أن تضر بالبلاد سياسياً واقتصادياً، في وقت أضافت فيه المحكمة أنه لم يثبت لديها اتصال الأجنبي بدولة أجنبية معادية تخوض عمليات حربية ضد السودان. ونوهت المحكمة في قرارها إلى عدم ثبوت أن الأجنبي وكيل لجهات استخباراتية أجنبية أو ينقل أسراراً لها بقصد معاونتها في عمليات حربية ضد البلاد أو الإضرار بمركز البلاد الحربي. في المقابل، لم يدفع ممثل الاتهام وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله، للمحكمة بأي أسباب مشددة للعقوبة، في ذات الوقت أشارت المحكمة في قرارها إلى أن متهماً آخر صمم موقع وزارة الخارجية الإلكتروني قد فصل الاتهام في مواجهته سابقاً استناداً على نص المادة 152 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم العثور عليه، عقب صدور قرار المحكمة العليا بإعادة محاكمته بالاشتراك الجنائي مع المتهم الأول في تهمة التجسس. ونبهت المحكمة في قرارها إلى أنه وبحسب البيّنات، انحصر دور المتهم الأول في تعريف المتهم الأول على الأجنبي فوهر فقط. وأضافت المحكمة أنه لم يثبت خلال الدعوى توفر القصد أو الاشتراك أو الاتفاق الجنائي بين المتهمين والحصول على مستندات سرية تتعلق بالبلاد وبسوء قصد تم تسليمها للأجنبي، فيما أفادت المحكمة في قرارها بأنه لم يثبت لديها وجود المتهم الثاني في مكان واحد مع المتهم الأول لحظة تسليمه المستندات للأمريكي؛ فيما أمرت ذات المحكمة بمصادرة معروضات البلاغ (جهاز لابتوب) ماركة توشيبا و(3) اسطوانات ضبطت مع المتهم الأول، فيما أمرت أيضا المحكمة بتسليم بعض معروضات البلاغ لوزارة الخارجية. وهلَّلَ وكبَّر ذوو المتهم الأول الذين كانوا حاضرين في قاعة المحكمة وظلوا يرددون عبارة (يحيا العدل يحيا العدل). فيما رصدت (السوداني) سداد المتهم الأول مبلغ الغرامة للمحكمة، وذهب لحال سبيله.
