شدّد وكيل قطاع الكهرباء، خيري عبد الرحمن أحمد، على وضع تصور كامل لمعالجة قضية المهندسين التقنيين، ودراسة كيفية تحديد استحقاقاتهم، وأن يكتمل ذلك قبل 31 ديسمبر 2020م. وقال في بيان صحفي اليوم (الأحد)، إنّ ميزانية العام القادم ستتضمن منذ بدايتها الاستحقاق الجديد في وظائفهم المبنية علي الدرجات المستحقة لكلٍ منهم، ابتداءً من مدخل الخدمة في الدرجة التاسعة، وأضاف: المعالجة جاءت بإصدار المنشور الداخلي لمسألة تسكين المهندسين التقنيين من حاملي دبلوم السنتين والثلاث سنوات في الدرجة التاسعة، وقررنا أن يتم تطبيق ذلك اعتباراً من 1 أبريل 2020 بناءً على منشور ديوان شؤون الخدمة، كما قررنا ترقية العاملين كافة في الفئة C4 الى الدرجة الخامسة في هيكل الديوان حتى تتم المساواة بين العاملين كافة في شركات قطاع الكهرباء، ونوه خيري الى توجيه كل شركات قطاع الكهرباء بتنفيذ هذه المعالجات ابتداءً من مرتبات يوليو 2020 على أن يتم تطبيقهما بأثر رجعي من 1 أبريل 2020، واضعين في الاعتبار سنين العمل السابقة لكل مهندس تقني عند تحديد المستحقات، وتابع: (وبذلك نكون توصلنا لرفع الظلم الذي وقع على المهندسين التقنيين طيلة أيام العهد البائد)، وتحقيق مطلبهم بتسكينهم في مدخل الخدمة عند الدرجة التاسعة، واستبعادهم من الدرجات العمالية، وتبقى فقط استكمال حساب مستحقاتهم السابقة والتي سيقرر فيها ديوان شؤون الخدمة وسنقوم بصرفها ابتداءً من العام القادم بحسب الاتفاق، ودعا خيري، المهندسين للاستمرار في عملهم بالصورة المطلوبة، وتقديم الخدمات بأفضل صورة، خاصة وانّ الدولة تقود حملات مكافحة كورونا.