قرار استيعاب حملة شهادة الدبلوم التقني التطبيقي والشهادة الثانوية الفنية؛ رغم صدوره من مجلس الوزراء كقرار رئاسي منذ مايو 2009 إلا أن القرار لم ير النور بعد، وما زال حملة الدبلوم التقني في درجة تعيينهم الوظيفي بال «14» رغم أن القرار نص على أن يتم تعيين حملة الدبلوم التقني نظام ثلاث سنوات في الدرجة ال 9 على أن يتم استيعابهم في الثامنة بعد خمس سنوات خدمة، وست سنوات لحملة دبلوم السنتين، إلا أن القرار لم يطبق بعد!! التعليم التقني أحد أهم ركائز وأعمدة التعليم، ويُعتبر متلقو التعليم التقني فئة مؤثرة من فئات الحاصلين على الدبلومات التقنية من معاهد وجامعات قدمت وما زالت تقدم العديد من حملة الدبلومات التقنية. وينال متلقي التعلم التقني شهادة دبلوم تقني بنظام السنتين أو ثلاث سنوات بعد اجتياز المراحل الثانوية والابتدائية والحصول على نسبة النجاح في امتحان الشهادة السودانية للأساس والثانوي أو معادلة الشهادة السودانية أساس أو ثانوي بعد نيل أيّ من الشهادات العربية أو الأجنبية من إحدى الدول واعتماد الشهادة من قبل وزارة التربية والتعليم. ويحصل الطالب بعد ذلك على دبلوم معتمد من إدارة التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، وعقب تخرج الدارس من إحدى الجامعات المتخصصة؛ يبدأ في تدرج السلم الوظيفي لينافس في مجال العمل الوظيفي بالقطاع العام. لكن يُفاجأ الموظف المعين حامل ذلك الدبلوم بتعيينه بالدرجة ال 14 في سلم التدرج الوظيفي، وهي الدرجة التي تمنح على حسب قرار وزارة العمل والخدمة المدنية، الذي ينص على أن يقتصر التعيين في الدرجة ال14 على خريجي المدارس الفنية الثانوية بنجاح في مجالات الزراعة والصناعة. وسؤالنا: كيف تتم معادلة أصحاب وحملة الدبلوم التقني وظيفياً بأصحاب الشهادة الثانوية ليلغي العمل الوظيفي فارق ثلاث سنوات من التعليم الجامعي تلقّاها أصحاب الدبلومات التقنية في مختلف المجالات التعليمية؟ أسئلة واستفهامات عدة طرحتها «الأهرام اليوم» بعد جلوسها إلى المتضررين من عدم تطبيق التعديل الوظيفي، من بينهم محمد ياسين بابكر، الحاصل على دبلوم تقنية المعلومات ودبلوم علوم الحاسوب من جامعة أم درمان للعلوم والتقانة، وأحمد محمد سيد الذي نال دبلوم علوم الحاسوب من ذات الجامعة، وأكدوا ل «الأهرام اليوم» أنهم يعملون بإحدى الوزارات منذ أكثر من أربعة أعوام بالدرجة «الرابعة عشرة» وهم يأملون بالطبع أن يتدرجوا في السلم الوظيفي، ووضعهم في الدرجة «التاسعة» وهي الدرجة التي تمنح للجامعيين وحملة الشهادات الجامعية بنظامي البكالريوس والدبلوم. وقالوا إن الدرجة التاسعة تعتبر درجة تنفيذية، وتسير في اتجاه تنفيذي، أما الدرجة ال 14 فهي درجة كتابية، العمل بها غير متطور إلا في حالة التطور التعليمي للفرد وحصوله على درجة البكالريوس الجامعي. وقالوا ل «الأهرام اليوم» إنه صدر قرار رئاسي في شهر مايو لعام 2009م بقرارات من مجلس الوزراء، القرار رقم 146 لسنة 2009 نص على استيعاب حملة شهادة الدبلوم التقني التطبيقي والشهادة الثانوية الفنية، وقد حمل القرار في طياته وبعد الاطلاع على أحكام المادة 58 أ. د من دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005، أمر تفويض السلطات بموجب القرار رقم 157 لسنة 1996 بتوصية وزير العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية من أجل إحداث النهضة الشاملة بالخدمة العامة عن طريق استخدام مدرجات التعليم التقني والتطبيقي، صدر القرار الآتي: 1 - استيعاب حملة الدبلوم التقني والتطبيقي وفق الأسس التالية. أولاً: دبلوم تقني تطبيقي نظام ثلاث سنوات بمدخل الخدمة بالدرجة التاسعة فئة العلاوة الثانية، ويتم تدرجهم للدرجة الثامنة بعد خمس سنوات من الخدمة. ثانياً: الدبلوم التقني التطبيقي نظام السنتين. يكون التعيين بالنسبة لحملة الدبلوم التقني نظام السنتين بمدخل الخدمة بالدرجة التاسعة فئة العلاوة الأولى، ويتم تدرجهم للدرجة الثامنة بعد ست سنوات من الخدمة الفعلية. 2 - وقد نص على أن تكون درجات المؤهل لحملة الدبلوم التقني التطبيقي عن المنافسة للترقي بعد الدرجة لحملة الدبلوم التقني نظام ثلاث سنوات «18» درجة، وحملة الدبلوم التقني نظام السنتين 17 درجة. البحث عن التعريف وفي ذات السباق التقت «الأهرام اليوم» من داخل رئاسة مجلس الوزراء بمصدر مسؤول «فضل حجب اسمه» سألناه عن أسباب عدم تطبيق القرار الصادر وفق قرار مجلس الوزراء بتاريخ 31 مايو 2009 أي ما يفوق العام تقريباً. أفادنا المسؤول أن هناك لجنة مشتركة كونت داخل مجلس الوزراء ضمت في عضويتها الأمين العام لمجلس الوزراء ومدير إدارة التعليم التقني ووزارة العمل والتعليم العالي وديوان شؤون الخدمة؛ لوضع تعريف لكلمة «دبلوم تقني»، بمعنى آخر وضع وحصر قائمة الدبلومات التقنية وحملة الدبلومات التقنية ثم البحث ووضع الدراسة والإحصاءات التي توضح كيفية استيعابهم وترقيتهم وظيفياً. ليبقى السؤال: إلى متى يظل هؤلاء المستحقون للترقية الوظيفية في أماكنهم غير المناسبة في انتظار تنفيذ القرار؟ وما هو دور إدارة التعليم التقني؟ ولماذا لا تدافع عن حقوق منسوبيها وخريجيها؟ وفي ذات السياق التقت «الأهرام اليوم» بالأمين العام للاتحاد المهني للمهندسين التقنيين المهندس محمد حسن الذي أكد تأييدهم في الاتحاد العام للتقنيين للقرار، وطالب بتنفيذه بعدما صدرت توجيهات لوزارة العمل بتطبيق هذا القرار ابتداء من تاريخ التصديق عليه منذ أكثر من عام، بالتحديد منذ أكتوبر الماضي، وقال «نحن وصلتنا العديد من الشكاوى بسبب عدم تفعيل القرار في جميع مؤسسات العمل لذلك طالبنا بمخاطبة المؤسسات الإدارية والمالية بخصوص القرارات وطلبنا تطبيق القرار فعلياً بتحسين وضع الموظفين وحملة الدبلوم التقني، ولكن للأسف غالبية المؤسسات لا تملك هيكلاً وظيفياً ومالياً واضحاً إذ أن الغالبية تواجه إشكالية كبرى في التعامل مع تفاصيل المرتب نفسه الذي يتكون من الأجر الابتدائي وبدل السكن وبدل الترحيل وغلاء المعيشة، تفاصيل المرتب غير موحدة وموضحة داخل الدرجة المهنية التي يقبع بها حملة الدبلوم التقني، هذه الدرجة تمنح وظيفياً للعمال والفنيين والثانويين لذلك من غير المقبول أن تتم معاملة حاملي الدبلوم التقني بجميع أنواعه سواء أكانت دبلومات طبية مثل دبلومات التمريض والبياطرة أو فنيي التخدير، كذلك حملة الدبلوم التقني الهندسي لجميع أنواع الهندسات، معاملة تلغي جميع العلوم والدراسات التي نهلوا منها بالمعاهد والجامعات». وأوضح الأمين العام للاتحاد أنهم ينتظرون تفعيله عملياً على أرض التعامل المهني، وقال «نحن كاتحاد نسعى ونتبنى قضايا الخريجين ونسعى لحل جميع العقبات التي تحول دون تنفيذ القرار».
