بعد ثورة التعليم وقيام الكثير من الجامعات السودانية في مختلف الولايات ظلت مخرجات التعليم في زيادة مضطردة ولكن في المقابل تناقصت الوظائف في ظل الأعداد الهائلة من الخريجين بمختلف التخصصات والدرجات وإن عملت الدولة على استيعابهم ولكن ليس بالقدر الكافي وما بين رغبات وأحلام الخريجين في ال توظيف الأمثل تبرز مشكلة خريجي كليات الدبلومات بمختلف تخصصاتهم وفرصة منافستهم في الحصول على وظيفة تقيهم شر العطالة والبطالة والحالة الإقتصادية ورد الجميل لأسرهم. أين تكمن المشكلة لخريجي الدبلومات في البداية كانت في إيجاد الوظيفة نفسها ودرجة الحصول عليها في ظل التنافس الحاد مع أصحاب البكالاريوس ولكن بتحديد نسبة الوظائف لأصحاب الدبلومات المختلفة وأن الإدراج ليس بالصعب ولكن الإستيعاب بالهيكل الوظيفي أصبح محورًا الهاجس والعقبة العصية على الفهم والرغبة لدى خريجي الدبلومات (سنتين وثلاث سنوات) فوضع هيكل وظيفي يحدد المسار الوظيفي لهم من قبل المختصين في وزارة العمل لا زال غير واضح و غير معروف و غير موحد!! فمثلا أن قرار مجلس الوزراء رقم 478 لسنة 2003م الخاص بتكوين لجنة لوضع هيكل وظيفي يوضح المسار الوظيفي لخريجي الكليات التقنية أشار إلى أن يكون مدخل الخدمة لخريجي الدبلوم نظام «الثلاث سنوات» التطبيقية هي (الدرجة التاسعة) كما هو معلوم به وعلى أن يتدرج إلى الثامنة خلال أربع سنوات بشرط حسن الأداء وأن يكون مدخل الخدمة لخريجي دبلوم نظام السنتين التطبيقي هو أيضا (الدرجة التاسعة) على أن يتدرج إلى الثامنة خلال «خمس سنوات »وبشرط حسن الأداء. وان الذين تحصلوا على الدبلومات أثناء الخدمة وكانت درجاتهم أقل من المدخل يبقون في مداخل الخدمة أسوة بزملائهم بشرط وجود الوظيفة الشاغرة في الوحدة وفق الأسس والضوابط التي تحكم التعيين مع مراعاة سنين الخدمة السابقة كذلك الذين هم في درجات أعلى من درجة المدخل وتحصلوا على الدبلومات فتُحسبْ لهم درجة المؤهل العلمي مع الترقية، والجدير بالذكر أن هذا القرار فصل أن الدبلومات التطبيقية تشمل الهندسة بأنواعها والعلوم الصحية بأنواعها والعلوم الزراعية والعلوم البيطرية وعلوم الحاسوب وبهذا يكون هذا الإشكال قد حُسِم بواسطة هذا القرار ومن قبله قرار السيد الرئيس والصادر من لجنة التعليم العالي بتاريخه ورقمه المذكور ولكن عدم تطبيق هذا القرار وتنفيذه في بعض الدوائر الحكومية أضر بالكثير من الخريجين والذين تم تعيينهم وفقا لتخصصاتهم بالدبلومات التطبيقية بأنواعها المختلفة والمفصلة في ا لقرار من «هندسة وزاعة وصحة وحاسوب »فبعض الذين تم تعيينهم بوزارة الزراعة والثقافة وديوان الضرائب بولاية الخرطوم تحت لائحة الخدمة 2009م مازالوا في ذات الدرجة. وزارة العمل وانتظار القرار ذهبنا إلى وزارة العمل الاتحادية لمعرفة أسباب عدم تطبيق القرار وانزاله على مستوى التنفيذ الإجابة كانت أن هذا القرار مازال تحت الدراسة وأمام النائب الأول وبصدد إصدار قرار يتم فيه تعريف من هو التقني ويتم استيعاب خريجي الدبلومات في المسار الوظيفي. الخريجين ومعاناتهم: «آخر لحظة» استطلعت بعض الخريجين من حملة الدبلومات (م.ع) موظف بالمجلس الأعلى للثقافة والاعلام قال أنه خريج دبلوم حاسوب ثلاث سنوات والآن يعمل لمدة سنه وأن هذا القرار شمله لأنه خريج تقني وينتظر تنفيذ القرار ...الموظفة (ن-ه) قالت لّدي دبلوم ثلاث سنوات علوم حاسوب ومنذ 2004م عندما تم تعيننا من قبل لجنة الإختيار في ديوان الضرائب بالدرجة التاسعة وصدر خطاب من اللجنة بالتعيين في «الدرجة» وتم ايقافه بخطاب من الديوان بتعييننا في (الدرجة الرابعة عشر) لحين حل المشكلة مع جهات الإختصاص ومنذ 2004م نحن في الإنتظار يعني نحن منذ 2004م ما زلنا في (الدرجة الرابعة عشر) رقم قرار السيد الرئيس الواضح والصريح ولم يحدث لنا أي ترفيع بمعنى لم نزحزح من الدرجة التي وظفنا بها. الخروج من النفق: ليس هناك سوى صدور قرار يمنح الحق لهؤلاء الخريجين في الإستيعاب بالدرجة المناسبة وأيضا في التوظيف الهيكلي وفق قانون يسمى الخريجين بتخصصاتهم من الجهات المسؤولة عن تشغيل الخريجين في الوظائف الحكومية خاصةً بعد رفع الحكومة شعار أن لا بطالة أو عطالة بعد الآن وهي تدشن كرنفالات ومهرجانات التشغيل للخريجين عن طريق التمويل الأصغر وهو ضوء في بداية الطريق وأملٌ قادمٌ لفئةٍ معينةٍ من الخريجين أما الغالبية ومنهم أصحاب الدبلومات التقنية ولسان حالهم يقول إلى متى ننتظر؟
