وزارة الصحة تعتبر من أكثر الوزارات التي شهدت صراعاً عنيفاً بين مراكز القوى منذ عهد النظام البائد، صراعا تقوده لوبيات ومصالح ذوي النفوذ ، هذه المعارك أورثت الحكومة الانتقالية نظاماً صحياً منهاراً، ورث دكتور أكرم علي التوم تركة ثقيلة من الفشل والدمار والصراع، قبل المنصب بشجاعة، وكما هو معلوم ليس في حاجة إلى منصب أو مال، وافق على المنصب لخدمة بلده لإيمانه الكبير بثورة ديسمبر المجيدة، هل عدم حاجته للمال ونزاهته تمثلان مبرراً للدفاع عنه؟، نعم ذلك ليس مبرراً، لكن لا يتجادل اثنان حول كفاءته للمنصب، عمل بكل اخلاص وتفانٍ مسنوداً برضى الشارع، عقب توليه المنصب مباشرة واجهه تحدي وباء الكوليرا فنجح في تجاوزه بامتياز، ثم حمى الوادي المتصدع تجاوزها بذات النجاح، وأخيراً جاءت جائحة "كورونا" عمل كل ما في وسعه وتعرض لحرب استخدمت فيها كل الأسلحة القذرة لمحاصرته بالفشل، قام بما يمليه عليه ضميره وخبرته الواسعة في مجال الوبائيات، وعندما تم إعلان الإغلاق الكامل ، لم تلتزم جهات أخرى في الدولة بتنفيذ موجهات وزارته، وتحديدا الجهات الأمنية لم تتعامل بصرامة، حيث لم يتوقف السفر للولايات منذ بداية الحظر وحتى اللحظة، تصاريح المرور يحملها قطاع واسع من الناس، من غير الفئات المصرح لها، رغم كل هذه العقبات أصاب بعضاً من النجاح، وبحمد الله الآن الحالات فى تراجع ونسبة الشفاء في ارتفاع. تحد كبير واجهه الرجل في انهيار المستشفيات الحكومية، التي وجد أن نواب الاختصاصيين العاملين بها غير معينين في وظائف بالوزارة وتوقفوا عن العمل مع ظهور جائحة كورونا، لأن الدولة لا تملك حق إلزامهم بالعمل، فتوفي كثيرون من المرضى وهم في رحلتهم للبحث عن علاج بالمستشفيات، وهذه ربما تمثل أكبر تحدٍ واجهه أكرم وهو ما جلب له انتقادات عنيفة لدرجة وصمه بالفشل، وهو حكم غير عادل على الرجل لأن هذا جزء من التركة الثقيلة التي ورثها، في ظل كل ذلك اشتعل الصراع داخل الوزارة لمكونات من قوى الحرية والتغيير ، ومن ثم وجد نفسه في معركة شرسة مع مافيا الأدوية. ثورية أكرم وقربه من نبض الشارع جلبا له الكثير من الأعداء الذين عملوا بشتى السبل لإفشاله في مهمته. إضافة لذلك وجد أكرم نفسه يسير في حقل ألغام ما إن يخرج من أزمة حتى يجد نفسه في أزمة جديدة، نعم هناك أخطاء حدثت لدى إدارته للوزارة لكن ما ذكرناه من عوامل خارجة عن إرادته ومؤامرات البعض وصراعاتهم تضافرت معاً لبروز هذه الأخطاء والتقصير. قاتل بشرف ونزاهة من أجل توفير خدمة طبية للمواطن في المستشفيات الحكومية، وتوفير دواء بأسعار معقولة في الصيدليات، لكن صراع المصالح وإقطاعية بعض المستشفيات الخاصة ومافيا الأدوية انتصرت في معركتها مع د. أكرم . عليه ذهب دكتور أكرم وسيجد خليفته ذات الجبهات التي تدير الصراعات، إما أن ينحني للعاصفة، أو المواجهة ويلقى ذات مصير د. أكرم. تبقى القضية ليست في الأشخاص ببقاء أو ذهاب أكرم وإنما ضرورة إصلاح النظام والسياسات التي تدار بها الصحة في البلاد ، وأهمية وجود آلية لتوفير الأدوية ويمكن ذلك بتوسيع مهام الإمدادات الطبية وإبعاد الدواء عن أيادي المافيا ودعم الشركات الوطنية المصنعة للأدوية.
