إذا كنا فعلاً نعيش عهداً ثورياً"؛ فلا بد أن يكتسب شرعيته من أحداثه ويبني برامجه على أساس جديد ويبدأ بالتعليم الذي طالته الكثير من دلائل الإخفاق التي تقتضي التقويم، والمراجعة، والمحاسبة، والعقاب إذا دعا الحال !!!"؛ فقد جاء في الأثر"أن" رُب ضارة نافعة ""؛ الآن جاءتنا الفرصة من ذهب لنستنفر كوامن الخير فينا، ونعيد النظر في تقويم نظامنا التعليمي المتهالك – وعلى وجه الخصوص-،"تقويم التقويم" المتمثل في طريقة وآلية عقد"الامتحانات التحريرية" لشهادتي الأساس والثانوي في نهاية كل عام دراسي، والتي يُحشر فيها تلاميذ وطلاب المرحلتين في ولايات السودان كافة"؛ حشراً ممنهجاً؛ ليؤدوا امتحاناً موحداً في زمن معلوم يُكرم بعدها التلميذ أو الطالب أو يهان !! وهو المشهد الذي ظل ملازماً لطلابنا وتلاميذنا طوال العقود الماضية… نعم أُجِلت امتحانات "شهادتي الأساس والثانوي" لهذا العام لظروف منطقية حتّمت هذا التأجيل(جائحة كرونا)، وانقلبت الدنيا، واحتارت الحكومة وإدارة امتحاناتها في كيفية الخروج عن هذا المأزق الذي – لا يزال- ماثلاً يُؤرق هاجس الأسر، ويرهق أعصاب التلاميذ والطلاب، وسيظل قائماً إلى أن تستبين الرؤية، وربما يتسبب – لا قدر الله – ويحول دون الوصول إلى النهايات السعيدة لهذا العام والعام الذي يليه إذا سارت الأمور على المنوال ذاته، اقتفينا أثر من سبقونا في ابتداع الحلول الإسعافية قصيرة الأجل دون التفكير الجاد في جذور المشكلة والعمل على حلها وتقويمها، ومنع تكرارها "؛ فيا أحبتي: نحن نريدها ثورة حقيقية تفسح مجالاً للرأي والرأي الآخر وتتيح قدراً من الشورى والتشاور توقاً للرقي وأملاً في التطور"؛ لنخلص من كل هذا للحديث عن موضوع تأجيل امتحانات "شهادتي الأساس والثانوي"، وسيكون تركيزي على "امتحانات الشهادة الثانوية" لأنها تُعد المحطة الأخيرة لتقويم مخرجات التعليم العام"؛ فبالنسبة لتعليم الأساس فقد بدأ بالفعل في عقد امتحاناتها في المركز والولايات بعد زوال المسببات ،وبذات الآلية المتوارثة لاستيعاب التلاميذ في المرحلة الثانوية ومن واقع الممارسات السابقة فمن المنطق أن تتبعها وضع ضوابط ومعايير جديدة "للتعليم غير الحكومي" المعربد في كل الاتجاهات وإلغاء كامل لتجربة تقسيم المدارس إلى "نموذجية وجغرافية "؛هذه التجربة غير الأخلاقية التي لا تزال تمارس في الخفاء والعلن ووراءها شبكة "أخطبوطية" متطفلة ومستفيدة من عوائدها ومالها المتدفق السائب ولا توجد ميزة تربوية واحدة تحتِّم بقاءها واستمرارها لعام آخر وفق ما أوصى به "مؤتمر أصحاب المصلحة " الذي عقد بولاية الخرطوم في يناير الماضي"؛ فلنبدأ أولاً بإلغاء هذه التجربة الصفوية قصيرة النظر التي يُعزى لها السبب المباشر الرئيس في تدمير ما بقى من تعليم حكومي عام بعد أن رسَّخت هذه التجربة الشيطانية لمبدأ التعليم الطبقي المهين في أبشع صوره وتداعياته … يجب أن تُلغى هذه التجربة فوراً ويقدم مهندسوها ومدبروها وهم أحياء يرزقون لمحاكمة تربوية عادلة في ساحة "وزارة التربية والتعليم"، أو "ميدان أبو جنزير " ليسوقوا مبرراتهم ودوافعهم التي أجبرتهم على الإصرار في استمرار هذه التجربة طوال العقود الماضية"؛ إلغاء" المدارس النموذجية " سيعيد الهيبة فوراً للمدارس الثانوية الحكومية في ولايات السودان كافة، وستدُّب الحياة فيها بعد طول ركود وسيتحقق قدرٌ كبيرٌ من العدل والتوازن وهذا سيقود إلى تعليم عادل ومنصف لجميع طبقات وشرائح المجتمع على أن يُقبل التلاميذ هذا العام وفق النظام القديم "جغرافياً " دون تمييز للمدارس وفي العام القادم يُصرف النظر عن امتحانات نهاية العام الموحدة لمرحلة الأساس لكل ولاية ويترك أمر الامتحانات كاملاً للمدارس مع متابعة صارمة ومنضبطة من المعلمين وإدارات المدارس والتعليم في المركز والولايات"؛ لينقل التلاميذ إلى المرحلة الثانوية أو المتوسطة حال اكتمال ترتيباتها والتي هي الأخرى ستبقى حلماً سرمدياً على الورق إذا لم يتبعها قرار وتدابير فنية وإدارية وعزم وحسم ومسح إحصائي ميداني وجهد وعمل، ثم ينتقل التلاميذ من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية عن طريق المدرسة أيضاً دون جلبة أو ضوضاء ، وبإشراف كامل ومتابعة من الإدارات التعليمية في كل ولاية مثل ما يحدث في الأنظمة التعليمية لكثير من الدول… أما المرحلة الثانوية فيتم تقويمها أيضاً وفق النظم المطبقة الآن في كثير من الدول وتتمثل في استخلاص النسبة الكلية "بشراكة تقويمية ثلاثية منضبطة"، بين كل من المدرسة وإدارات التعليم والتعليم العالي وتتمثل في نسبة "30% " من أعمال امتحانات المدرسة والسجل التراكمي والتقويم المستمر إذا طبق في بعض المواد ونسبة "40% " من "الامتحان التحصيلي " الموحد من إدارة "امتحانات السودان"، ويتم "إلكترونياً" في مقبل السنوات، وورقياً في التجربة الأولى ويُعقد بالمدارس ويصحح في اليوم ذاته، وهو يعادل "امتحان الشهادة الثانوية الموحد ""؛ ثم نسبة "30% " "لامتحان القدرات" للتقديم للجامعات ويتم "إلكترونياً " أيضاً بحسب المساق، وبحسب معايير كل جامعة حكومية كانت أم خاصة "؛ لنستخلص النسبة الكلية للطالب من هذه النسب وليكون هذا بديلاً لامتحانات الشهادة الثانوية في مقبل السنوات، كما يمكن إعادة النظر في هذه النسب إذا رأى خبراء التعليم غير ذلك "؛ هذا النظام يطبق في كثير من الدول وأقرب مثال دول الخليج التي ظلت تعمل به لأكثر من عقدين من الزمان وأثبت نجاحاً فائقاً ومن أبرز إيجابياته أنه سيعيد الهيبة والانضباط لمدارسنا الحكومية ولتعليمنا العام عموماً ، وزوال عنصر الرهبة والخوف والتوتر من الامتحانات لدى التلاميذ والطلاب وإتاحة فرصة أكثر عدلاً للطلاب النابهين لإبراز قدراتهم الذهنية العالية التي قد لا تتيحها لهم امتحانات الشهادة الثانوية لافتقارها لكثير من المعايير العلمية لعمليتي "القياس والتقويم ""؛ وسيكون المستوعبون من الطلاب ذاتهم الذين كانت ستأتي بهم مخرجات" الشهادة الثانوية " وبكيفية أكثر عدلاً ومنطقاً إذا طُبقت الشراكة بين التعليمين العام والعالي بصرامة وطُبقت "امتحانات القدرات" بمهنية عالية ومؤسسية وخلق رفيع وبذات المعايير المنضبطة التي تنتهجها "إدارة امتحانات السودان" في تصحيح ورصد نتائج الطلاب ويمكن أن يكون هذا النظام في مقبل الأعوام بديلاً "لامتحانات الشهادة الثانوية" التي تُعقد في كل عام لطلاب السودان كافة وتستنزف الموارد والجهد ويتبعها صرف مالي متدفق وأسفار وترحال وتوجس وتوتر ولجان ومراكز داخلية وخارجية ومخصصات وآلاف المعلمين يشاركون في أعمال يدوية" ميكانيكية" شاقة ورغم هذا لا تسلم من الشائعات والاستهداف والتسريب والأخطاء"؛ إذ لا توجد دولة في عالمنا المعاصر تتعامل مع تقويم مخرجات تعليمها بهذه الطريقة العقيمة، وظللنا هكذا لأكثر من سبعين عاماً مضت وربما ولعقود أخرى قادمات، إذا لم تُخضع هذه الآلية المتبعة الآن للتقويم الشفيف دون مجاملة أو محاباة، والتي ظلت على حالها ولم يطرأ عليها تغيير واحد سوى حوسبة أرقام الجلوس وطريقة التقديم واستخراج النتيجة ، وحتى طريقة التصحيح التي تمارس الآن كان يمكن أن تتطور إذا أردنا الاستمرار في هذه الطريقة بإدخال التقنية الحديثة بتغيير طريقة "بناء الامتحانات "، لتصبح أسئلتها"موضوعية" تعالج تقنياً والكترونياً عن طريق الحواسيب" أحد معجزات هذا العصر ""؛ لتخرج النتيجة في غضون يومين أو ثلاثة أو ثوانٍ ودقائق بدلاً من حشر أكثر من ستة آلاف معلم ومعلمة للتصحيح وألف للكنترول ومثلهم للمراقبة والبقاء لأكثر من خمسة أشهر في انتظار النتيجة التي غالباً ما تخلو من المفاجآت وتمر هكذا دون تقويم أو تحليل أو تشخيص وظلت نتائج تفوقها طوال العقدين الماضيين ومنذ تطبيق كارثة "المدارس النموذجية" محصورة في "سنتر الخرطوم" ,حكراً على مدارس نموذجية بعينها وعلى أبناء الأغنياء والمترفين (بشير محمد سعيد … أسماء عبد الرحيم …الشيخ مصطفى الأمين …المنار الجديد … الدقير وقليل من المدارس الصفوية الأخرى تتبعها أغنية المرحومة أماني مراد "مبروك النجاح زاد قلبي انشراح" وشربات وكأسات وحلوى ومباركات"؛ ثم ينفض السامر ونبدأ في الاستعداد لموال جديد … هذا المشهد يتكرر في كل عام دون تقويم أو تأمل وتفكر !!)"؛ ليدفع الثمن الأذكياء والنبهاء من أبناء الفقراء والكادحين " في ربوع الوطن العزيز كما كان يحدث في العقود التي سبقت "الإنقاذ ""؛ نسوق هذا القول ونحن لا نقدح مطلقاً في نزاهة وأمانة وانضباط زملائنا في إدارة "امتحانات السودان " ومن ينجزون أعمال الشهادة الثانوية من المعلمين الأجلاء طوال العقود الماضية وأدوا هذه الأعمال الشاقة بأمانة ووفاء وإخلاص ولا يزالون على العهد والوعد، ولكن المصلحة العليا وعوامل التحديث والتطوير تقتضي المواكبة والتغيير المستمر"؛ لنقول في آخر المطاف أن العالم اليوم يتجه نحو تجربة تطبيق" التعليم عن بُعد "بعد "جائحة كرونا" واستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في التعليم العام والعالي معاً؛ ونحن في السودان لا نعيش بمعزل عن العالم ومستجداته- عالم ما بعد كرونا – غير اتباع خطوات التغيير في أعمالنا التربوية التعليمية كافة، والعمل الجاد لاختفاء الطرق التقليدية العقيمة المتخلفة الحالية وإحلالها بالطرق الحديثة …تقنيات الذكاء الصناعي ومراقبة مراكز الامتحانات "إلكترونياً" بكاميرات ذكية لتضبط المراقبة والأداء إذا عُقدت الامتحانات "إلكترونياً" وصولاً لعدلية ونزاهة الامتحانات وكل هذا لن يتأتى إلا بتقويم شفيف لوضعنا التعليمي الماثل والذي لا يحتاج لمال كثير وميزانيات ضخمة مثل التي نهدرها في نظام "الشهادة الثانوية " الحالي فقط نحتاج لتغيير المفاهيم والأعراف التربوية المتوارثة ونحتاج أيضاً إلى لوائح ونظم ومؤسسية وضبط وانضباط"؛ وفوق هذا إرادة سياسية قوية وقرار شجاع، وتناغم كامل بين مؤسسات التعليمين العام والعالي "؛ وهذا هو سبيلنا للحاق بركب الأمم المتقدمة ومواكبة المستجدات. والله المستعان.
