أوصى فريق خبراء خاص بدارفور، مجلس الأمن الدولي، بحَثِّ الدول الأعضاء خاصة ليبيا وجنوب السودان، على الالتزام بمنع تمويل أو توريد الأسلحة والعتاد للحركات المُتمرِّدة في دارفور. ورفع الفريق المعني بالسودان والمُكوَّن في العام 2005 تقريره النهائي لمجلس الأمن الدولي أواخر ديسمبر الماضي، مُتضمِّناً معلومات مثيرة حول الأوضاع والتطورات في دارفور، وارتباطات الصراع المسلح الإقليمية. وشدَّدَ الخبراء في توصياتهم على أهمية دعم بناء القدرات لمراقبة الحدود خاصة بين دارفور والدول المجاورة، بتطوير قدرات قوة الحدود المشتركة، وإنشاء مراكز حدودية دائمة في المعابر المعروفة، وتوفير تكنولوجيا الرصد. وتحدث التقرير الذي أُرسل ل(سودان تربيون)، عن اتجاه جماعات دارفورية متمردة للعمل كمرتزقة في ليبيا بغية الحصول على منافع نقدية، خاصة بعد توجس الليبيين من خوض المعارك. وأورد: "بسبب الإصابات الجسيمة المتكبَّدة في النزاع منذ عام 2011، بات الليبيون أكثر فأكثر متوجسين من القتال، واكتسب دور المرتزقة أهمية في هذا النزاع؛ كما أن استخدام المرتزقة الأجانب أكثر فائدة من الناحية المالية للفصائل الليبية؛ فإذا قُتِل أحد الليبيين أثناء النزاع، فإن قبيلته تُطالب بالدية التي يجب أن يدفعها الفصيل الليبي المسؤول عن موته؛ لكنَّ مفهوم الدية لا ينطبق على المرتزقة الأجانب". وكشف التقرير عن استعانة الفصائل الليبية بوسطاء ليبيين لدفع مبالغ مالية للقادة الدارفوريين الميدانيين مقابل أنشطة الارتزاق. وتابع: "ثم يقوم هؤلاء القادة الميدانيون بتسديد مدفوعات لمُقاتليهم في الميدان، بعد أن يحتفظوا بحصصهم. ويُستعان بالمرتزقة الدارفوريين أساساً في حماية المنشآت النفطية أو تأمين مناطق من هجمات تشنُّها قوات مُعادية، وفي القتال من أجل الاستيلاء على مناطق أو مُنشآت جديدة". وخلص الفريق إلى أن مدفوعات المقاتلين الدارفوريين تتراوح بين 250 و500 دولار في الشهر، وأفاد بأن لدى المقاتلين الدارفوريين أيضاً خيارَ تلقّي أسلحة ومركبات، بدلاً عن المدفوعات النقدية. وأردف: "وما برحت الجماعات المتمردة الدارفورية منذ مدة تطالب بمدفوعات أعلى بسبب انخفاض قيمة الدينار الليبي".
