ووصف عصام البنك المركزي بأنه وصل إلى حالة من الضعف في ظل غياب السيطرة على تهريب الذهب وعدم وجود احتياطات لديه من الذهب أو النقد الأجنبي مؤكداً أن إلغاء الحافز وتوحيد السعر كلها سياسات قال عنها إنها (لا تودي ولا تجيب)، وأضاف "ربما يريد أن يقول المركزي لجهات التي تتحصل على دولار بسعر أقل من المركزي أنه لم يعد متاحاً لهم حالياً وعليكم أن تدفعوا بالسعر التجاري". وأكد خبير السياسات الاقتصادية أحمد مالك أن هذا تعويم مغلف والسعر التأشيري تنفذه الدولة ذات الاستقرار والتضخم غير عالي وقال إن الحكومة مسئولة عن تدمير الجنيه وتخفيض سعره والذي دفع أصحاب السلع لمضاعفة الأسعار، وقال: بعد 3 أشهر متوقع أن تدخل بضائع جديدة وسوف ترتفع بشكل مخيف ويحدث تضخم مرعب خاصة وأن السوق سوف يأخذ وضعه الطبيعي. ووصف مالك المنشور بأنه سياسة خطرة وتعني تخفيض جديد للجنيه من 18 إلى 20 جنيه وقال: "في مقدور الدولة إلزام الصرافات والبنوك بهذا السعر التأشيري ولكن المغترب لن يتعامل مع المنافذ الرسمية"، وتوقع أن تصل الحكومة لمرحلة أن طباعة الجنيه تكلفته أعلى من سعره وقتها الطباعة نفسها ستكون غير مجزية. وقال خبير مصرفي -طلب عدم ذكر اسمه- أن السياسات المصرفية والمالية الحالية كلها تدميرية لابد من مراجعتها بشكل عاجل لأنها تولّد مشاكل معقدة من الصعب إدراكها إذا استمرت سياسات المركزي في تدمير قيمة الجنيه، داعياً لإيقاف ما أسماه بالعبث الذي يمارسه بنك السودان بسبب ضعف قيادة هذه المؤسسة التي تتخبط في السياسات النقدية، مؤكداً أن تطبيق السعر التأشيري لا يوقف الارتفاع في أسعار العملات الأجنبية ولا علاقة له بزيادة الصادرات وإنما العكس ستتوقف الصادرات تماماً. وأشار إلى أن هذه السياسات تمثل دعماً كبيراً للمضاربين في العملات الأجنبية وسيؤدي لرفع الدولار بالسوق الموازي ربما يتجاوز الدولار سعر ال(40) جنيه، داعياً لإلغاء هذه السياسات وإعادة تقييم الجنيه.