انتقد عدد من الخبراء الاقتصاديين منهج وزارة المالية في الاستدانة من بنك السودان لتغطية العجز في الموازنة الذي تسببت فيه إجراءات جائحة كورونا وقرار وزير المالية السابق بزيادة المرتبات دون الأخذ في الاعتبار نقص الإيرادات. وأبدى عدد من الخبراء دهشتهم من تصريح وزير المالية بتشغيل مطابع العملة بأقصى طاقتها لطباعة العملة وتغطية نقص الموازنة مشيرين إلى أن هذا الأمر سينعكس في زيادة نسبة التضخم وارتفاع الأسعار مما يفاقم من معاناة المواطن. وقال الخبير الإقتصادي عالم عباس إن وزارة المالية ارتكبت خطأ جسيما بتعديلها للميزانية ورفعها للأجور من 131 مليارا إلى 226 مليارا دون أن يكون لها خطة بتوفير موارد حقيقية لتغطية هذه الزيادة وهي تستمر في الخطأ الآن وتستدين 86 مليار جنيه لتغطية العجز في المرتبات ودعم الوقود والدقيق وأشار إلى أن مخاطر الاستدانة من النظام المصرفي ستؤدي إلى مزيد من الهزات الاقتصادية وعدم الاستقرار والارتفاع الجنوني في أسعار السلع. وطالب عباس الحكومة باللجوء إلى خيارات أفضل كالاعتماد على الضرائب، تحسين أداء الشركات الحكومية والعمل على زيادات الإيرادات في القطاعات الأخرى مشيراً إلى أن أموال الاستدانة إذا كان لا بد منها يجب أن توجه للمشاريع التنموية وليس لزيادة المرتبات حتى لا ترتفع نسبة التضخم إلى أرقام خيالية تعجل بالانهيار التام للاقتصاد السوداني.
