عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب اجتماعها الدوري (أمس) بوزارة العدل ، برئاسة رئيس اللجنة الوطنية و وكيل وزارة العدل سهام عثمان. وأصدرت اللجنة عدة قرارات بشأن النقل المادي عبر الحدود والإشراف والرقابة على المؤسسات المالية والربط الشبكي بين السلطات المختصة في مجال المكافحة بما يعزز التعاون الوطني و يسهل عملية تبادل المعلومات . وناقش الاجتماع الموقف العام للسودان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وأجاز خطة عمل اللجنة الوطنية للفترة من 2020الي 2023والتي تضمنت العديد من الأهداف المهمة للعمل بها خلال الفترة القادمة وعلى رأسها استعداد السودان لعملية التقييم المتبادل التي ستبدأ في العام 2022.