ثلاث قضايا مهمة تنظرها المحاكم عقب فك الحظر المضروب في البلاد بسبب جائحة كورونا، القضايا الثلاث تتصدرها قضية انقلاب الإنقاذ 1989، وتليها قضية الشهيد حفني، ثم مجزرة طلاب الأبيض. المتهمون في القضايا الثلاث يشتركون في العقوبة المتوقعة (الإعدام) حسب المواد المدونة ضدهم تقويض النظام الدستوري 89 وجناية القتل العمد تحت طائلة المادة 130، التي تعاقب مرتكبها بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً. الخرطوم: محمد أزهر الثلاثاء الماضية بدأت محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين بقاعة معهد التدريب القضائي شرق الخرطوم، في قضية انقلاب 1989، وكانت الانطلاقة بجلسة إجرائية، تصدرتها تلاوة أسماء المتهمين في القضية، وتسجيل أسماء المحامين الذين يتولون الدفاع عنهم، أمام القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، وعضوية اثنين من القضاة، في وقت شهدت فيه باحة المحكمة الخارجية تجمعات شبابية قابلتها إجراءات أمنية مشددة من القوات النظامية. البشير الذي يقضي حالياً فترة عقوبة السجن عامين على خلفية حيازة نقد أجنبي وأموال محلية بمنزله عقب سقوطه مباشرة يمثل أبرز المتهمين في قضية الانقلاب بوصفه قائده إلى جانب علي عثمان محمد طه، وعبد الرحيم محمد حسين، وعلي الحاج، وعوض أحمد الجاز، وإبراهيم السنوسي. النيابة العامة كانت قد أذنت لمحامين أبرزهم الراحل علي محمود حسنين لفتح بلاغ ضد المتهمين في مايو من العام 2019، ثم شكلت لجنة للتحقيق في البلاغ، واستغرقت التحقيقات أكثر من عام حتى أحالته إلى المحكمة بعد انتقادات وضغوطات من الشارع العام. ظهر رموز النظام المخلوع يوم الثلاثاء الماضي لأول مرة داخل قفص الاتهام بقاعة محكمة التدريب القضائي ما عدا البشير الذي تمرس على ذاك القفص إبان قضية النقد الأجنبي. مجزرة الأبيض خمسة طلاب وشاب استشهدوا إثر إطلاق نار من قبل قوة عسكرية بمدينة الأبيض بشمال كردفان في تظاهرة طلابية، 22 أكتوبر الماضي أحالت النيابة ملف القضية إلى محكمة الأبيض إلا أن المحكمة أعادت الملف إلى النيابة مرة أخرى، ما دفع هيئة الاتهام إلى تقديم طلبات الى القاضي المشرف على البلاغ لكنها لم تجد استجابة وقتها. النائب العام محكمة الأبيض عقب فك الحظر عقدت جلسة في قضية المتهمين التسعة بارتكاب مجزرة الأبيض بحضور النائب العام مولانا تاج السر الحبر، وأرجأتها إلى العاشر من أغسطس المقبل، وقال النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر الذي مثل الاتهام هذه الجلسة حُدِدت لإلقاء خُطبتي الاتهام عن الحق العام والخاص، وألقت هيئة الاتهام عن الحق الخاص الخُطبة الافتتاحية وعليه فتحت قضية الاتهام. الجلسة حسب النائب العام كانت مُكتملة الأركان بمثول المُتهمين التسعة وحضور هيئة الاتهام عن الحق العام والخاص وهيئة الدفاع إضافةً لكافة أُسر الشهداء، واستمعت المحكمة إلى محامي الدفاع عن الحق الخاص وأكد أن المجزرة تعتبر جريمة ضد الإنسانية. الحبر قال إن هذه القضية تصنف من القضايا العامة مبيناً أن السودان وقع على الكثير من المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في السودان. النائب العام أشار إلى أن النظام البائد ارتكب العديد من الانتهاكات ضد الإنسانية ولم يحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية، معدداً القوانين التي تجرم ضرب المواطنين بالسلاح الناري خاصة الأطفال وطلاب المدارس. الشهيد حنفي الثالث من يونيو العام الماضي دهست سيارة تتبع لقوات الدعم السريع الشهيد حنفي الذي كان يقف حارساً لأحد (التروس) بحي الدوحة في أم درمان، مما أدت إلى مقتله في الحال، وقتها دونت الشرطة بلاغاً بالقتل العمد ضد قائد السيارة التي احتفظ عدد من المواطنين بصور لها، وظل التحقيق يمضي حتى جرى تسليم المتهم إلى الشرطة وهو ضابط برتبة رائد. النيابة أكملت تحقيقاتها وأحالت الملف إلى محكمة أم درمان التي شهدت محاكمة المتهمين بمقتل الشهيد أحمد الخير، وبعد جلستين أحالت القضية إلى معهد التدريب القضائي بالخرطوم، لتقديرات الجهاز القضائي، الذي يشهد محاكمة المتهمين في قضية انقلاب الإنقاذ. خلفية الحادثة الشاكي في البلاغ يقول إن المتهم كان يقود عربة بوكس دبل كاب قادما من الشمال الجغرافي إلى الجنوب حينها فاعترضه الثوار وكان من ضمنهم الشهيد، ووقتها كانوا يعملون على إرجاع السيارات ، وطلبوا منه العودة لكنه رفض ثم استدار سيارته ودهس الشهيد بسرعة، وأضاف أن المتهم جرت مطاردته بسيارة أخرى الا أنه فر هاربا داخل الحي من الناحية الشرقية ولم يتم القبض عليه حينها.
