توقع عدد من الخبراء، حدوث انخفاض في اسعار الدولار، حال استمرار صادر الذهب، وتوفير العملات الصعبة، لتلبية احتياجات استيراد المحروقات والقمح والدواء، وطالب البعض بتعديل منشور البنك المركزي لصادر الذهب ليستوعب صغار المنتجين وتوسيع مظلة المصدرين، لضمان انسياب صادرات الذهب دون معوقات، واعتبروا ان تصدير أكثر من (2) طن ذهب عبر محفظة السلع الاستراتيجية ( دليل عافية) لنجاح سياسات بنك السودان المركزي. وشدد الخبير الاقتصادي عبدالعظيم المهل، على ان تصدير هذا الذهب، سيوفر للحكومة ايرادات بالعملة الحرة عبر النظام المصرفي الرسمي، ربما يؤدي إلى حدوث انخفاض في سعر الدولار بالموازي . وقال المهل ل(السوداني) الانخفاض الراهن في الدولار ربما يستمر لفترة وجيزة ليرتفع فجأة مرة أخرى، وذلك بسبب (الاحتكارات الكبرى) التي تعطل آليات السوق (العرض والطلب) ، وإضاف : يفترض بان ينعكس تصدير طني ذهب بنفس المستوى على سعر الدولار ، لافتا الى انه في حال استمرار الدولة في تصدير الذهب، فسوف تستطيع توفير احتياجاتها الشهرية من النقد الأجنبي البالغة حوالي 300 مليون دولار، ابرزها الوقود والقمح والدواء ، خاصة ان اسعار المحروقات صارت (شبه محررة)، مشيرا للأثر الايجابي لتوفير هذا المبلغ من صادر الذهب والصادرات الأخرى على سعر الدولار، لان الحكومة تعد اكبر مشتر للدولار في السوق الموازي. ودعا الخبير الاقتصادي علاء الدين فهمي، الى ثبات سياسات صادر الذهب وتحسينها خلال التنفيذ، حتى تنساب الصادرات دون معوقات، وتعديل الحد الأدنى لصادر الذهب من 10 الى 5 كيلو، حتى يتيح الفرصة كل المنتجين وصغار المعدنين لتصدير ذهبهم بالسعر العالمي، ( ولا يقعون تحت قبضة كبار المشترين للذهب). وقال فهمي ل(السوداني) ان اتباع نظام الدفع المقدم لصادر الذهب ربما يؤثر سلبا على اسعار الدولار، بخلق زيادة في الطلب عليه، وتجعل المصدر يقسم رأس ماله، مابين دفع المقدم وشراء الذهب، مؤكدا بانه من الأفضل اتباع نظام الضمانات والرهونات العقارية، لصالح البنك المركزي، لانه يعظم من حجم الصادر ويوسع مظلة المصدرين. وتوقع فهمي انخفاض اسعار الدولار حال استمرار الصادر، لافتا الى ان حديث لوزير المالية الأسبق د البدوي، بان السودان ينتج يوميا 450 كيلو من الذهب، حيث إن هذا الإنتاج قادر على توفير حوالي 9 مليارات دولار سنويا، وهي كافية لتغطية طلب الدولار وعجز الموازنة، مشيرا الى ان الاستمرار في برنامج صادر الذهب (خطوة ناجحة) ، وسيكون الذهب (الرافعة) للاقتصاد السوداني. الى ذلك اشار الخبير المصرفي، ابوعبيدة سعيد، الى ان الفرصة الآن مؤاتية للاقتصاد السوداني للاستفادة من عائدات الذهب، في دعم الميزان التجاري ، وقال ل(السوداني) ان تصدير طني ذهب (دليل عافية) لنجاح سياسات بنك السودان المركزي، بفك احتكار صادر الذهب وكبح جماح تهريبه ، حتى يسهم في دعم سعر صرف الجنيه السوداني، امام العملات الاجنبية الأخرى ، داعيا للاهتمام بقطاع التعدين عموما وقطاع الذهب بصفة خاصة، حتى يساعد في نمو الاقتصاد الوطني بصورة إيجابية وشدد ابوعبيدة، على ان اسعار الذهب عالميا تسجل اعلى اسعار للاوقية، حيث تجاوز سعرها 1900 دولار، وإضاف: هبوط سعر الدولار كان وراء بحث المستثمرين والبنوك المركزية العالمية للذهب،(كملاذ آمن ) خاصة في ظل توتر العلاقات السياسية بين الولاياتالمتحدةالامريكية والصين. وتوقع امين مال اتحاد الغرف التجارية هيثم عبدالرحيم تبيدي، ان تكون عائدات تصدير طني ذهب بقيمة 200 مليون دولار، مشيرا الى سرعة شراء الحصائل بالنسبة للمصدرين والمستوردين.
